دولت در مبارزه با فساد همکاری جدی با قوه قضاییه دارد

وزیر دادگستری رسیدگی سریع به پرونده‎های قضایی را مستلزم افزایش و جذب کارکنان و قضات دادگستری‌ها دانست و گفت: در سال جاری زمینه برای جذب و بکارگیری قضات توانمند فراهم شده است.

حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در گفت‎وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه چهارمحال و بختیاری، با بیان اینکه تسریع در رسیدگی به پرونده‎های قضایی سیاست کلی دستگاه‌های قضایی است، ازدیاد پرونده‌ها را عامل اصلی در تاخیر رسیدگی به پرونده‌های قضایی دانست.

وی با تاکید بر اینکه پرونده‌های قضایی در کشور باید کاهش یابد، تحقق این مهم را در کاهش تشریفات قضایی دانست و گفت: اصلاح، بهبود و به‌روز رسانی قوانین اقداماتی مهم در راستای رسیدگی هرچه سریع‌تر به پرونده‎های قضایی خواهد بود.

وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه خروجی این اقدامات باید کاهش جرم در جامعه و کاهش پرونده‌های قضایی در دادگاه‌ها باشد، افزود: کاهش مراجعان دادگستری هدف اصلی و نقطه مطلوب در انجام این گونه اقدامات پیشگیرانه است.

پورمحمدی در ادامه با اشاره به رویکرد دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادی، خاطرنشان کرد: این دولت تلاش می‌کند که فساد به ویژه فسادهای اقتصادی در جامعه صورت نگیرد و یا به حداقل برسد.

وی با بیان اینکه بسته شدن سرچشمه‌های فساد از بروز تخلفات در جامعه جلوگیری خواهد کرد، تصریح کرد: اگر سرچشمه‌های فساد اقتصادی در کشور خشکانده نشود به یقین رسیدگی به پرونده‌های فساد بی‌فایده خواهد بود؛ چرا که این تخلفات از راه‌های مختلف به داخل جامعه رسوخ پیدا خواهد کرد.

وزیر دادگستری اراده دولت تدبیر و امید را بر جلوگیری از گسترش فساد در جامعه و برخورد جدی و قاطع با مفاسد و دانه درشت‌ها به ویژه فسادهای اقتصادی در کشور دانست.

وی به اقدامات دولت و وزارت دادگستری در راستای تحقق این مهم اشاره و خاطرنشان کرد: کنترل کارکنان و مدیران دستگاه‌های دولتی و بهبود سلامت اداری اولین و مهم‌ترین اقدام دولت برای جلوگیری از بروز فسادهای اقتصادی در جامعه محسوب می‌شود.

به گفته پورمحمدی، بهبود سلامت ادارای با سیستم سازی شفاف، دقیق و قانونی محقق خواهد شد که در همین راستا دولت هم به منظور راه‌اندازی سامانه دولت الکترونیکی اقدامات موثری انجام داده است.

وی تعامل دولت و قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده‌های قضایی و مبارزه با مفاسد را مطلوب و قابل قبول دانست و گفت: دولت همکاری جدی و کاملی را با دستگاه‌ قضایی دارد، از سویی دیگر نیز قوه قضائیه به شکل جدی در این زمینه فعال است.

این مقام قضایی تعامل دولت و قوه قضائیه را موجب کاهش چشمگیر جرائم اقتصادی در کشور عنوان کرد و افزود: این همکاری‌ها سبب شده است که جرائم اقتصادی به شدت در کشور کاهش داشته باشد و آمارهای منتشر شده نیز گویای این دستاورد مهم خواهد بود.

وی اراده همگانی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی را تحسین برانگیز دانست و خاطرنشان کرد: این عزم همگانی و نگاه روشن، شفاف و قانونمند در راستای مبارزه با مفاسد و دانه درشت‌های اقتصادی در کشور به اوج خود رسیده است و دولت نیز به تمامی دستگاه‌ها دستور داده هرگونه اطلاعات مورد نیاز دادسراها و محاکم قضایی را برای شفاف سازی و تسریع در بررسی‌ها در اختیار آنان قرار بدهند.

پورمحمدی در مورد دیدگاه برخی نمایندگان مبنی بر اینکه وزیر دادگستری بیکارترین وزیر دولت است، بیان کرد: نمایندگان مجلس می‌خواهند سوالات زیادی را از وزرا بپرسند اما قوه قضائیه و دادگستری با توجه حساسیت و مطالب طبقه بندی شده خاص نمی‌تواند به همه سوالات نمایندگان پاسخگو باشد.

وی با بیان اینکه نمایندگان عدم حضور ما در مجلس را کم کاری و حتی بی‎کاری تلقی کرده‌اند، گفت: عدم حضور ما در مجلس دلیل بر بیکار بودن ما نیست؛ چرا که ما وظیفه ذاتی خود را انجام خواهیم داد اما نمایندگان سوالات فراوان و متفاوتی دارند و نمی‌شود از دستگاه‌های قضایی زیاد سوال پرسید.

وزیر دادگستری افزود: قوه قضائیه، محاکم قضایی و دادگستری به دلیل استقلال و موقعیت خاص که یک امر طبیعی است نمی شود از آنان سوال پرسید و یا مورد استیضاح قرار داد.

وی به پرونده بابک زنجانی نیز اشاره و گفت: دولت در این راستا جدی‌تر و مصمم‌تر به دنبال برخورد با متخلفان است و پروند بابک زنجانی نیز به شکل جدی در حال بررسی است.

انتهای پیام