اقتصاد ایران در مسیر گسترش تجارت خارجی

همزمان با گسترش تعامل سیاسی و دیپلماتیک مقام های جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منطقه، رایزنی هیات های تجاری برای افزایش همکاری های اقتصادی و بازرگانی نیز با ضربآهنگی شتابنده تر از پیش در جریان است.

از مهمترین و بزرگترین هیات های تجاری که در ماه های گذشته به ایران سفر کرده و با نخبگان اقتصادی بخش خصوصی و مسوولان دولتی به گفت و گو نشسته اند، می توان به هیات تجاری امارات متحده عربی اشاره کرد.

این هیات روز یکشنبه یازدهم خردادماه به سرپرستی «محمد ثانی الرمیثی» رییس اتاق بازرگانی امارات وارد تهران شد تا طی 2 روز رایزنی فشرده با فعالان اقتصادی و مسوولان دولتی، به دوره هشت ساله توقف گفت و گو های تجاری دوجانبه در تهران پایان دهد.

بر پایه اعلان روز دهم خرداد ماه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، هیات اماراتی فعالان پنج بخش اقتصادی نفت و گاز، بانکداری، صنایع غذایی، تجارت خودرو و شرکت های سرمایه گذاری را در خود جای داده بود.

بر پایه این گزارش، دستورهای کاری چون رایزنی با مسوولان وزارت امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در برنامه هیات اماراتی گنجانده شده بود که در روزهای گذشته به انجام رسید.

تارنمای اتاق بازرگانی تهران در گزارش یازدهم خرداد خود با اشاره به رایزنی های فشرده نخبگان اقتصادی ایران و امارات، به اظهار نظرها و سخنان مسوولان اتاق های بازرگانی 2 کشور پرداخت.

در نشست مشترک بازرگانان و فعالان اقتصادی ایران و امارات در محل اتاق بازرگانی تهران، «یحیی آل اسحاق» رییس این اتاق با اشاره به روابط تاریخی 2 کشور اظهار کرد: «رابطه امارات متحده عربی و ایران گرچه گاهی دچار نوسان شده، اما هیچگاه قطع نشده است. حتی در دوران دفاع مقدس نیز که من در وزارت بازرگانی مسوولیت داشتم، برادران اماراتی در تامین نیازهای وارداتی ما و حفظ روابط تجاری خود با ایران کوشش داشتند و با ما همکاری کردند.»

آل اسحاق افزود با توجه به بازار مصرف 300 تا 400 میلیون نفری پیرامونی ایران و امارات، 2 کشور می توانند در بسیاری از حوزه ها در قامت اقتصادهای مکمل همکاری کنند.

الرمیثی نیز با تاکید بر روابط تجاری گسترده و دیرینه ایران و امارات و راهبردهای این کشور برای افزایش سرمایه گذاری در ایران، اظهار امیدواری کرد کشورش بتواند گذرگاهی برای ارتباط ایران با جهان باشد.

در این نشست، همچنین «عبدالرحمان الغریر» رییس اتاق بازرگانی امیر نشین دبی با اشاره به فعالیت بیش از 50 هزار شرکت خصوصی و دولتی ایران در دبی تاکید کرد تعاملات اقتصادی و تجاری دوجانبه که در سال های پیشین با کاهش چشمگیری روبرو شده بود، در ماه های گذشته به روال عادی برگشته است. همچنین این امیدواری پدیدار شده که این داد و ستدها در آینده رونق بیشتری یابد.

کشور پنج میلیون و 600 هزار نفری امارات از هفت امیرنشین حاشیه خلیج فارس از جمله دبی و ابوظبی تشکیل شده است.

این کشور که در سال 1971 میلادی (1350 خورشیدی) از بریتانیا استقلال یافته، در طول چهار دهه ای که از شکل گیری آن می گذرد توانسته است به یکی از مهمترین قطب های اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا تبدیل شود.

** نگاهی به روابط اقتصادی ایران و امارات متحده عربی

همچنان که گفته شد، امارات یکی از مهمترین کانون های فعالیت های اقتصادی سال های گذشته در خاورمیانه بوده و با اقتصاد نزدیک به 400 میلیارد دلاری خود، در زمره مهمترین شرکای اقتصادی بسیاری از کشورهای منطقه قرار داشته است.

هر چند منابع مالی برآمده از فروش منابع انرژی یکی از اصلی ترین محرک های رونق اقتصادی امیرنشین های امارات در دهه های گذشته بوده، اما این تنوع بخشی به فعالیت های اقتصادی بود که سبب شد امارات از دیگر کشورهای صاحب منابع عظیم نفت و گاز پیشی بگیرد.

در دهه های گذشته، تنوع بخشی به فعالیت های اقتصادی بر پایه ساخت املاک، ایجاد زیر ساخت های گردشگری و گسترش آن، گسترش تجارت از راه صادرات دوباره (واردات کالا برای صادرات به دیگر کشورها) و تبدیل شدن به کانون فعالیت های مالی منطقه در امارات متحده عربی صورت گرفت.

همچنین تبدیل اقتصاد امارات به یک اقتصاد آزاد بین المللی، این کشور را از مزایای پرشمار ارتباط در هم تنیده با  ساختار اقتصاد بین الملل بهره مند ساخت.

با توجه به ویژگی های یاد شده، بسیاری از بنگاه های اقتصادی منطقه برای پویش سودآور به فضای آزاد و رقابتی اقتصاد امارات گام نهادند و بر رونق آن افزودند.

در این پیوند، در دهه های گذشته شرکت ها و بنگاه های اقتصادی ایرانی با توجه به نزدیکی جغرافیایی 2 کشور به سمت امیرنشین های امارات به ویژه دبی سرازیر شدند.

بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، رونق چشمگیر اقتصاد این امیرنشین حاشیه خلیج فارس را بیش از هر چیز مدیون فعالیت بنگاه های اقتصادی و سرمایه گذاران ایرانی می دانند.

موقعیت ویژه امیرنشین های امارات متحده عربی سبب شد تا اقتصاد دولتی ایران نیز با توجه به قید و بندها و موانع پیش روی ارتباط اقتصاد کشورمان با جهان، در سال های گذشته به سمت گسترش پیوندهای دوجانبه گام بردارد.

در سال های گذشته تحمیل تحریم های اقتصادی و مالی بین المللی بر ایران نیز بر اهمیت این شاهراه ارتباطی با جهان افزود و سبب شد تا امارات متحده عربی به یکی از بزرگترین شرکای اقتصادی کشورمان تبدیل شود.

در وضعیت کنونی، امارات متحده عربی بزرگترین کشور صادر کننده کالا به ایران به شمار می رود.

بنا بر آمار اعلانی سالانه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از مبادلات تجاری و اقتصادی بین ایران و دیگر کشورها، در سال 1392 خورشیدی، امارات متحده عربی با صادراتی به ارزش بیش از  11 میلیارد و  230 میلیون دلار، در رده نخست کشورهای صادرکننده کالا و خدمات به ایران قرار داشته است.

همچنین امارات با واردات نزدیک به سه میلیارد و 560 میلیون دلار، پس از چین و عراق در رتبه سوم وارد کنندگان کالا از ایران قرار گرفته است.

تارنمای گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز دهم خردادماه آماری در مورد وضعیت تجارت خارجی کشور منتشر کرد که نشان دهنده افزایش چشمگیر ارزش مبادلات بازرگانی ایران و امارات است.

بر پایه این گزارش، اماراتی ها در 2 ماه نخست سال جاری، 2 میلیارد و 226 میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده اند که در برابر  رقم یک میلیارد و 11 میلیون دلاری بازه زمانی مشابه در سال گذشته، رشدی بیش از 2برابری را نشان می دهد.

همچنین در همسنجی با صادرات 559 میلیون دلاری ایران به امارات در بازه زمانی 2 ماهه نخست سال 1392، امسال این رقم به 575 میلیون دلار رسیده است.

روزنامه آمریکایی «واشنگتن پست»، بیست و چهارم دسامبر سال گذشته میلادی (سوم دی ماه 1392 خورشیدی) در گزارشی به وضعیت تجارت ایران و امارات پرداخت و تصریح کرد در فضای تازه روابط خارجی ایران، روند رو به رکود مناسبات تجاری 2 کشور در سال های پیشین، رو به بهبود نهاده است.

واشنگتن پست با اشاره به زمینه های گسترش روابط اقتصادی ایران و امارات در سال های گذشته از جمله قوانین آسان تجارت در امیرنشین های امارات، به دیگر جاذبه های ساختار اقتصادی امارات برای بنگاه ها و سرمایه گذاران ایرانی پرداخته است.

در این گزارش آمده است رهبران امارات با وجود همراهی با سیاست های واشنگتن در قبال ایران و نیز اختلاف های ریشه دار بر سر جزایر سه گانه در خلیج فارس، همواره اهمیت فراوانی به روابط اقتصادی با ایران و شرکت های ایرانی داده اند.

البته تحریم های بین المللی در سال های گذشته بر این روابط اثر گذار بوده است.

واشنگتن پست کاهش ارزش مبادلات بازرگانی و اقتصادی بین ایران و امارات از 24 میلیارد دلار در سال 2011 به 15 میلیارد دلار در سال 2012 را نمود آشکار  این اثرگذاری دانسته است.

** تعاملات اقتصادی دوجانبه و بایسته های پیش روی مسوولان اقتصادی کشور

با توجه به رفت و آمدها و رایزنی های روزهای گذشته بین بازرگانان و فعالان اقتصادی ایران و امارات متحده عربی، انتظار می رود میزان مبادلات و تعاملات تجاری و اقتصادی دوجانبه در ماه های آینده با شیبی تندتر از پیش افزایش یابد.

در این میان، مسوولان دولتی نیز از این روند استقبال کرده و به افزایش این مبادلات روی خوش نشان داده اند.

در این پیوند باید به سفر فروردین ماه «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه کشورمان، به ابوظبی برای شرکت در دومین نشست کمیسیون مشترک عالی اقتصادی ایران و امارات اشاره کرد.

به باور تحلیلگران، سفر احتمالی «شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان» رییس کشور امارات به ایران می تواند دستورکاری چون افزایش بیش از پیش مبادلات و همکاری های اقتصادی 2 کشور را در بر داشته باشد.

پیش از این و در آذرماه سال گذشته، وزیر امور خارجه کشورمان در سفر به امارات، پیام دعوت رسمی «حسن روحانی» رییس جمهوری برای سفر به ایران را به شیخ خلیفه منتقل کرد که این دعوت با استقبال رییس کشور امارات روبرو شد.

از دید بسیاری از تحلیلگران، افزایش رایزنی ها و پویاتر شدن دیپلماسی اقتصادی بین ایران و امارات، رونق تعاملات و گسترش همکاری های اقتصادی را به دنبال خواهد داشت و  مزیت ها و منافع دوجانبه فراوانی را به بار خواهد آورد.

در چنین فضایی، اختلاف های اقتصادی همچون پرونده صادرات گاز ایران به ابوظبی موسوم به قرارداد «کرسنت» در فضایی دوستانه تر  و بر پایه آینده نگری اقتصادی دوسویه امکان حل و فصل خواهد یافت.

بر پایه قراردادی که سال 1380 بین مقام های 2 کشور به امضا رسید، قرار بود به مدت 25 سال، روزانه 500 میلیون فوت مکعب با قیمتی بالاتر از قیمت گاز صادراتی کشورهای منطقه از میدان گازی سلمان به ابوظبی صادر شود؛ قراردادی که در دولت پیشین غیر قانونی اعلام و لغو شد.

افزون بر آنچه گفته شد، به باور ناظران تنش های سیاسی سال های گذشته بین ایران و امارات بر سر اختلاف های دوجانبه و مسائل منطقه ای، زیر سایه افزایش همکاری های اقتصادی کم رنگتر خواهد شد.

به هر ترتیب آنچه مشخص است، گسترش این همکاری ها می تواند مزایا و منافع بسیاری را برای 2 طرف در زمینه های گوناگون به همراه داشته باشد، اما آنچه از نظر مسوولان و تصمیم گیرندگان کلان اقتصاد کشور نباید دور بماند، اصلاح یا دگرگونی روندهایی است که پیامدهای نامطلوبی را برای ساختار اقتصادی ایران به دنبال داشته است.

هر چند نخبگان اقتصادی امارات از تبدیل این کشور به دریچه ارتباط ایران با جهان سخن به میان می آورند، اما این پرسش مطرح است که چرا یکی از بزرگترین اقتصادهای منطقه و حتی جهان برای ارتباط با ساختار اقتصاد بین المللی باید نیازمند کشورهای واسطه باشد.

همچنین این بایسته پیش روی تصمیم گیرندگان سیاسی و اقتصادی کشور قرار دارد که سرمایه های ایرانی سرازیر شده به سمت امیرنشین های امارات را به سمت زیر ساخت های اقتصادی کشور جذب کرده و عطش بخش های گوناگون اقتصاد داخلی به این سرمایه های پراکنده را فرونشانند.

با توجه به آنچه گفته شد، در کنار گسترش تعاملات تجاری  و نیز همکاری های اقتصادی با امارات و دیگر کشورها، دستورکار دگرگونی وضعیت اقتصادی کشور در زمینه اصلاح روندها و تصمیم های نادرست و نیز رفع موانع کسب و کار و تولید ثروت باید مورد توجه مسوولان قرار گیرد.

گروه تحقیق و تفسیر خبر  

پژوهشم**9279**1358