۰

رای دیوان عدالت اداری درباره حق جذب کارشناسان بهداشت کار

  • ۱۳بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
ديوان عدالت اداري,آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی اعلام کرد که پرداخت فوق‌العاده جذب کارشناسان بهداشت کار به کارشناسان بهداشت محیط، منوط به داشتن کارت‌ویژه موضوع ماده ۱۰۰ قانون کار نیست.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس گردش کار این پرونده خواهان‌ها به موجب لوایحی اعلام کرده‌اند که در خصوص الزام سازمان متبوع به پرداخت کامل فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار و فوق‌العاده جذب کارشناسان بهداشت محیط، شعب دیوان عدالت اداری آراء متعارض صادر کرده‌اند.

رای شماره‌های ۹۶-۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این باره به شرح زیر است:

اولا: رأی شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۳۴۲ - ۲۵/ ۴/ ۱۳۹۱، به لحاظ این که در خصوص خواسته شاکی که ناظر بر پرداخت فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار در قبل از سال ۱۳۸۸ می‌باشد و متضمن حکمی نیست، از موضوع تعارض خارج است و در سایر آراء تعارض محرز است.

ثانیا: مطابق ماده ۱۱ الحاقی به مصوبه شماره ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴ه - ۲۱/ ۶/ ۱۳۸۳ هیأت وزیران، مقرر شده است که «کارشناسان بهداشت محیط شاغل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های وابسته، به شرط دارا بودن پست سازمانی بهداشت محیط و با رعایت ماده ۹ این آیین‌نامه از تاریخ ۱/ ۵/ ۱۳۸۴ مشمول دریافت فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار و فوق‌العاده جذب کارشناسان بهداشت کار مندرج در مواد ۷ و ۶ این آیین‌نامه می‌شوند».

نظر به این که در این ماده از مصوبه، پرداخت فوق‌العاده به داشتن کارت ویژه موضوع ماده ۱۰۰ قانون کار موکول نشده است و کارت ویژه موضوع ماده ۱۰۰ قانون کار برای بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای برای انجام بازرسی اعلام شده است؛ بنابراین پرداخت فوق‌العاده مورد نظر شکات که از کارشناسان بهداشت محیط هستند به وجود یا عدم وجود کارت ویژه بستگی ندارد. با توجه به مراتب آراء شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار در حدی که متضمن استدلال فوق‌الذکر می‌باشد و بر پرداخت فوق‌العاده مذکور تا تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۸۸و زمان اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود.

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.