مطهری: قوه قضاییه باید درباره حصر پاسخگو باشد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، علی مطهری روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به سوال خود از وزیر دادگستری گفت: سوال من از وزیر به هیات رییسه تقدیم شده است و پس از طی مراحل قانونی در جلسه علنی مطرح خواهد شد.

وی درباره سوال خود از حجت الاسلام و المسلمین «مصطفی پورمحمدی» وزیر دادگستری و توضیحات وی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: من از وزیر درباره حصر پرسیدم و وزیر گفت که این مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و من گفتم که شورای عالی امنیت ملی چنین اختیاری را ندارد.

وی افزود: یعنی در شرایط اضطراری که مثلا در کشور آشوب زده باشد، می تواند به طور موقت و به میزان 10 تا 20 روز کسی را محدود و حصر کند اما این که سه سال و نیم کسی در حصر بماند فقط با حکم دادگاه صالح امکان پذیر است.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: شورای عالی امنیت ملی نمی تواند چنین حکمی داشته باشد و خلاف اصول مختلف قانون اساسی است که من این اصول را در جلسه کمیسیون برای وزیر دادگستری قرائت کردم و به نظرم آقای پورمحمدی پاسخ قانع کننده ای نداشت پس باید سوال در صحن علنی مطرح و وی پاسخگو باشد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا خارج کردن سوال از وزیر دادگستری را خلاف قانون می دانید یا خیر؟ گفت: این کار دیروز هم کاری خلاف قانون اساسی با آیین نامه داخلی مجلس بود که من امروز تذکر دادم و این مطلب را گفتم که نباید تکرار شود زیرا این موضوع به معنای محدود کردن اختیارات وزارتی مجلس است.

مطهری در پاسخ به سوال دیگری درباره این که آیا باید قوه قضائیه پاسخگوی حصر باشد، گفت: طبیعتا وظیفه قوه قضائیه است که تکلیف این موضوع را مشخص کند چون مجازات بدون محاکمه معنا ندارد و باید بر اساس حکم قضایی باشد.

وی خاطرنشان کرد: این که از 25 بهمن 88 این تصمیم گرفته شده ، قطعا تصمیمی موقت بوده و این که بگوییم همینطور این تصمیم جاودان باشد تا آنها از دنیا بروند ، معنا ندارد.

وی در پاسخ به سوال دیگری که گفته می شود حصر این افراد برای حفاظت از جان آنهاست، گفت: روی احتمالات نمی شود تصمیم گرفت پس ما هم باید بگوییم برای حفظ جان مقامات و رئیس قوه قضائیه باید آنها را حصر کنیم.

نماینده مردم تهران تصریح کرد: نمی شود گفت برای حفظ جانشان باید حصر شوند بلکه باید دادگاهی تشکیل شده و اگر مجرم بودند برای آنها حکم صادر کرده و به زندان فرستاده شوند. آن زمان کسی اعتراض نمی کند اما به این شکل ، خلاف قانون ، شرع و عقل است.

سیام (3) ** 9103 ** د . الف