۰
همایش اسکودا در مشهد

کاشانی: پیش‌نویس قانون وکالت در اختیار کانون‌های وکلا قرار گیرد

  • ۳بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

یک حقوقدان تاکید کرد که پیش نویس قانون وکالت باید در اختیار کانون‌های وکلا قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مراسم افتتاحیه بیست و دومین همایش اسکودا در مشهد محمود کاشانی گفت: در قانونگذاری اصولا باید اصول قانون اساسی رعایت شود و بخش اعظم قانون اساسی حقوق ملت است. در تصویب قانون وکالت وکلای دادگستری باید از حقوقی که قانون اساسی به آنها داده برخوردار باشند و عملا قانون اساسی نادیده گرفته شده است و وکلای دادگستری دارای موقعیتی هستند که از اصول دفاع کنند.

وی افزود: اگر در قانون وکالت ابراز نگرانی می‌کنیم به معنای رویارویی با قوه قضاییه نیست بلکه نکته این است که قانون اساسی در اصل 26 تصریح به آزادی انجمن‌ها دارد. قانون استقلال کانون وکلا در سال 1333 تصویب شد که 60 سال از آن گذشته و قانون اساسی بر اساس استقلال کانون وکلا نوشته شده است.

این حقوقدان با بیان این که در قانون اساسی کوچکترین صلاحیتی برای قوه قضاییه جهت دخالت در امور کانون‌های وکلا گنجانده نشده است، گفت: اصل 158 قانون اساسی اختیارات رییس قوه قضائیه را پیش بینی کرده که اختصاص به خود قوه قضاییه دارد. دولت هم حق ندارد در امور حرفه ای وکالت دخالت کند. بنابراین پیش نویس قانون وکالت باید در اختیار کانونهای وکلا باشد.

کاشانی یادآور شد: از حدود شش سال پیش کمیسیون تدوین قوانین کانون وکلای دادگستری مرکز با حضور بنده و اساتید برجسته تلاش های زیادی کردیم و از پیشرفته ترین قوانین فرانسه و آمریکا استفاده کردیم؛ بنابراین مسئله کانونهای وکلا صرفا استقلال نیست بلکه باید با پیشرفت‌های جهانی آشنا بشویم و قانون باید از ادبیات پیشرفته بهره مند باشد. اگر پیش نویس را ملاحظه کنید متوجه می‌شوید که این کار در کانون وکلا صورت گرفته است.

وی افزود: در شرایطی که 24 کانون وکلا داریم دستگاه قضایی باید به‌طور مناسب با کانون‌ها برخورد داشته باشند؛ زیرا این کانون‌ها و وکلا توانایی دفاع از استقلال و اصول قانون اساسی را دارند.

در ادامه دکتر آشوری با اشاره به قانون آیین دادرسی کیفری جدید گفت: در فاصله‌ای که اجرای این قانون به تعویق افتاده مدام نظرهای متناقضی نسبت به آن ایراد می شود و علیرغم ایرادات این قانون بسیار مترقی است و اگر خوب اجرا شود جامعه و کانون‌ها را متحول خواهد کرد؛ البته به این معنا نیست که اشکالی نداشته باشد.

وی افزود: در تهیه این قانون از حقوق کشورهای دیگر نیز استفاده شده است برخی ایرادات که وارد است ایرادات غیر موجه است. مثلا ایراد می گیرند که این قانون چرا اینقدر تبصره دارد؟ در پیش نویس قبلی این لایحه از سبک قانون نویسی فرانسه تبعیت شده بود که مورد قبول قرار گرفته بود اما نظر آقایان تغییر پیدا کرد و به تبصره های زیادی تبدیل شد.

این حقوقدان افزود: اگر اطلاع داشتیم که مرحوم مدرس در کمیسیون آن زمان حضور داشته قانون آئین دادرسی کیفری سابق را تغییر نمی دادیم اما امروز بیش از یک قرن از قانون 1290 گذشته البته سیستم همان سیستم دادسرا و دادگاه است.

وی ادامه داد: محتوای قانون آیین کیفری را باید به سه دسته تقسیم کنیم و یک تعداد ناظر به رفع ابهاماتی است که قبلا وجود داشته است. مانند ادای شهادت که از وظایف یک مسلمان است و در قانون جاری می شود شاهد را جلب کرد اگر سکوت کرد نمی توانیم کاری انجام دهیم. اما در قانون فعلی شاهد می تواند سکوت کند. علتش اشتباهی است که در قانون رخ داده است.

آشوری افزود: اگر بین اصل 32 تا 38 را مطالعه کنید اصل برائت است اصل 38 می گوید اجبار اشخاص به شهادت ممنوع است مگر اینکه مخالف شرع باشد. در حقوق آنگلوساکسون نمی شود شاهد را مجبور کرد. قانون جدید کیفری ایراد را برطرف کرده و شاهد را مکلف به ادای سوگند کرده و در صورت کتمان حقیقت مجازات قائل شده است این قانون به بزه دیده و متهم تمام توجه را داشته است. مانند حضور وکیل مدافع همراه متهم.

این حقوقدان افزود: دسته دوم ایرادات قانون کیفری مربوط می شود به آن مشکلاتی که داشته ایم که حل شود.

وی با بیان این که سومین ایرادات قانون کیفری اصلاحاتی است که نشات گرفته از سیاست جنایی است، گفت: سیاست جنایی را می توانیم بگوییم سیاست علمی مبارزه با جرم. قرارهای بازداشت اجباری را محو کرده در جرائم عام. از نظارت قضایی استفاده شده است و اصل بر آزادی است که چیزهایی مثل وثیقه کفایت نکند برخی از کشورها بازداشت را حذف کرده اند؛ بنابراین قاضی به نام قاضی آزادی ها و بازداشتها را ایجاد کرده اند .

آشوری افزود: در این قانون اقتدارات دادسرا و ضابطین دادسرا محدود شده اما لازمه آن این است که جامعه متحول شود. قانون جدید سعی کرده تا حد امکان برای جرایم خرد زندانها را انباشته نکنیم و لازم است پلیس قضایی و پلیس اطفال و تهیه آئین نامه ها و توسعه کادر مددکاری در اجرایی شده این قانون درنظرگرفته شوند ودر آموزش قضات محترم لازم است تا با مفاهیم دنیای جدید و کار فرهنگی آشنا شوند.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.