۰
با رای نمایندگان؛

انعقاد قرارداد معین وزارت صنایع با بازرسان تصویب شد

  • ۱۶بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
مجلس

در سقف سه هزار و پانصد نفر بازرس به صورت قرارداد کار معین از محل ردیف اعتباری 17-550000 بودجه سال جاری جهت اجرای طرح های نظارتی دولت و کنترل بازار در مجموعه کشور نسبت به تمدید قراردادهای قبلی و جایگزینی آنها بدون تحمیل بار هزینه ای مضاعف اقدام نماید.

نمایندگان مجلس کلیات طرح دو فوریتی اجازه انعقاد قرارداد کار معین با بازرسان شاغل در وزارت صنعت، معدن و تجارت را تصویب کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، با کلیات طرح دوفوریتی اجازه انعقاد قرارداد کار معین با بازرسان شاغل در وزارت صنعت، معدن و تجارت با 144 رأی موافق، 33 مخالف و 9 ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر موافقت کردند.

براساس این طرح به وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان های استانی و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان) اجازه داده می شود در سقف سه هزار و پانصد نفر بازرس به صورت قرارداد کار معین از محل ردیف اعتباری 17-550000 بودجه سال جاری جهت اجرای طرح های نظارتی دولت و کنترل بازار در مجموعه کشور نسبت به تمدید قراردادهای قبلی و جایگزینی آنها بدون تحمیل بار هزینه ای مضاعف اقدام نماید.

گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره طرح دو فوریتی اجازه انعقاد قرارداد کار معین با بازرسان شاغل در وزارت صنعت، معدن و تجارت که به کمیسیون برنامه ارجاع داده شده بود.

کاتب در تشریح دلایل رد طرح دو فوریتی انعقاد قرارداد با بازرسین وزارت صنعت و معدن و تجارت در کمیسیون برنامه،‌ بودجه و محاسبات مجلس گفت: یکی از دلایل مهم رد این طرح این است که مغایر با سیاست های اقتصاد مقاومتی که در بند 16 تفصیل آن آمده است می باشد و این موضوع باعث خواهد شد که هزینه های عمومی کشور در جاهای غیر ضرور افزایش یابد.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد:‌ در سال 1390 تا 93 سالانه 30 هزار میلیارد تومان به اعتبارات هزینه های عمومی کشور اضافه شده که باعث بزرگ شدن بخش دولتی کشور شده است.

وی ادامه داد: یکی از دلایل دیگر رد این طرح دو فوریتی این است که با احکام بالادستی و افق 20 ساله نظام جمهوری اسلامی ایران و برنامه پنج ساله مطابقت ندارد و براساس بند ب ماده 50 قانون بودجه انعقاد قرارداد کار معین با این بازرسین با برنامه پنجم توسعه مغایر است.

کاتب افزود: براساس ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلین در دستگاه ها باید براساس آزمون و گزینش باشند بنابراین انعقاد قرارداد با بازرسان شاغل در وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس این ماده مغایر با قانون است.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود 48 هزار نیروی قراردادی در سایر دستگاه ها شاغل هستند که نمی توان تنها مشکل بازرسین وزارت صنعت را حل کرد و باید مسائل تمامی نیروهای قراردادی را رفع کرد.

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.