مخالفت نمایندگان با تخصیص دو درصد از مبالغ واریزی به حساب وزارت کشور برای تجهیز شوراهای فرادستی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی طرح الحاق یک تبصره به ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده که بر اساس آن دو درصد از مبالغ واریزی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور موضوع تبصره دو ماده 39 برای تجهیز و تدارک امکانات اجرایی شوراهای فرادست با تخصیص قطعی به نسبت جمعیت هر استان در اختیار شورای عالی استان ها قرار می گیرد مخالفت کردند.

در جریان بررسی این طرح نادر قاضی پور، میر قسمت موسوی و حسینعلی حاجی دلیگانی به عنوان مخالفان طرح و علیرضا خسروی ایرج ندیمی و مهدی لاهوتی به عنوان موافق صحبت کردند مخالفان این طرح مغایرت آن با اصل 75 قانونی اساسی و نیز اصول 102 و 100 قانون اساسی و همچنین مغایرت با ماده 119 برنامه پنجم پنج ساله توسعه علت اصلی مخالفت خود عنوان کردند.

به اعتقاد مخالفان تصویب این طرح زمینه کسری اعتبارات درآمدی شهرداری ها و دهیاری ها را فراهم کرده و باعث می شود با تخصیص پول به شوراها شوراها در کارهای غیر شورایی دخالت داده شوند.

براساس این گزارش همچنین موافقان با این طرح شورای عالی استان ها را محل بروز و ظهور نخبگان استانی دانسته و عنوان کردند: چون بودجه شوراها تنها از محل زکات، کمک دولت، عوارض و کمک شهرداری ها تامین می شود از این رو باید ردیف مستقل بودجه ای برای شوراها در نظر گرفته شود.

همچنین براساس این گزارش مهدی چمران عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: شورایارهای شهر محل تامین مخارج و هزینه های خود را از شهرداری ها تامین می کنند اما شوراها در بخش ها، شهرستانها و استان ها و شورایاری استان ها از شهرداری تامین نمی شوند بلکه از زکات، کمک دولت، عوارض شهرداری و کمک مردمی تامین می شوند.

وی افزود: دولت در سال جاری سه میلیارد تومان به مجلس پیشنهاد کمک به شوراها را داده است که البته با کمک نمایندگان این رقم به هشت میلیارد تومان افزایش یافت.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: شوراهای استان و شهرستان یعنی 427 شورای اسلامی در کل کشور و 168 شورای بخشی در کل کشور اعتبار و بودجه ندارند که کار کردن آنها به خود شهرداری های آسیب خواهد رساند.

چمران گفت: ما پیشنهاد کردیم از میزان درآمد حاصل از وجوه متمرکزی که به وزارت کشور ریخته می شود آنچه خارج از حریم است و میزان آن در سال گذشته 1200 میلیارد تومان بوده و دو درصد آن 24 میلیارد تومان می شود را به شوراها تخصیص دهند یعنی سال گذشته براساس این طرح شوراها باید 24 میلیارد تومان می گرفتند.

وی خاطر نشان کرد: قرار نیست با این طرح از بودجه شهرداری ها کاسته شود زیرا این رقم از آنچه به شهرداری ها داده می شود جدا است. این رقم با بودجه شهرداری های کل کشور که معادل 35 هزار میلیارد تومان است قابل قیاس نیست که برای نحوه هزینه آن نیز آیین نامه مشخص وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر کلیات این طرح به دلیل مغایرت با تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه نیازمند دو سوم آرای نمایندگان بود که موفق به کسب رای نشد و به تصویب نمایندگان نرسید.