گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی درباره اقتصاد مقاومتی 27 خرداد ارائه می‌شود

نشست مشترک نایب‌رئیس، رؤسای کمیسیون‌های تخصصی، معاونین قوانین و نظارت مجلس و نماینده دولت و مرکز پژوهش‌ها روز گذشته(یکشنبه) در معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، محمدرضا باهنر در این نشست با تصریح بر سرعت بخشیدن بر اقدامات صورت گرفته در حوزه اقتصاد مقاومتی،گفت: جدول زمانبندی دقیق در سه سطح قوانینی که باید حذف شوند و مزاحم هستند، قوانینی که باید اصلاح شوند و قوانینی که اجرائی نشده یا آئین‌نامه اجرائی مصوب نشده و یا ناقص اجراء شده مشخص و باید بر نظارت و پی‌گیری برای اجرای کامل قانون دقت لازم را داشته باشیم.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در یک مجموعه جامع، باید تضادها گرفته شود و تلاش‌هایی انجام شود تا اقدامات صورت گرفته در این خصوص از سوی دستگاههای مختلف در موعد مقرر آماده شود.

در ادامه این نشست، پورمحمدی نماینده دولت ضمن ارائه گزارش از نحوه عملکرد دستگاههای اجرایی دولت در خصوص اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: گزارش نهایی در ارتباط با این موضوع تا 27 خرداد ماه آماده ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه در بحث تضادها و خلاء‌ها، کمیسیون فرعی شورای اقتصاد به این موضوع نیز پرداخته است، تصریح کرد: با توجه به اینکه سیاست‌های ابلاغی در حوزه‌های دیگر نیز از سوی مقام معظم رهبری پیش روی ماست، حال سؤال این است که بطور مثال آیا در اقتصاد مقاومتی باید سیاست‌های معظم‌له در بحث محیط زیست و منابع طبیعی نیز لحاظ شود یا خیر؟

پورمحمدی تأکید کرد: تلاش ما در حال حاضر بر این است که هدف‌های مورد نظر رهبر معظم انقلاب را به صورت جامع ببینیم.

بر اساس این گزارش، پورمختار رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس نیز با بیان اینکه روشی که دولت در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در ارتباط با اقتصاد مقاومتی در پیش گرفته علمی و بنیادی است، گفت: به نظر می‌رسد اگر تلاش شود که این روش اجرایی‌تر شود، در این صورت در عمل موفق خواهیم بود.

وی افزود: اصل سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری بر تولید استوار است و در این‌خصوص ما باید موانع تولید و راههای رشد را بشناسیم و براساس آن بررسی های لازم را انجام دهیم.

رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: خوشبختانه کمبود قانون نداریم و مشکل عمده در حوزه فاز اجرای قوانین است.

پورمختار با بیان اینکه بخش عمده‌ای از تولید متوقف شده و مجلس باید در جلسات تخصصی این موارد را بررسی کند، افزود: متأسفانه هزینه تولید در کشور بالاست، واردات بی‌رویه تولید را به استیصال کشانده و بانکها نقش تعیین‌کننده‌ای در این خصوص دارند، و باوجود سود بالای (24) درصد، برای تولید‌کننده به صرفه نیست که در تولید حضور فعال داشته باشد.

وی با بیان اینکه در بحث حمایت از سرمایه‌گذاری نیاز به اقدامات جدی داریم، اظهار داشت: فرهنگ کار مولد در کشور باید مورد توجه و حمایت همه مسئولان قرار گیرد.

در ادامه این نشست احمد سالک رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه یکی از موانع پیش‌روی اقتصاد مقاومتی به فرهنگ حاکم بر جامعه بر می‌گردد،گفت: متأسفانه آنچه در جامعه قابل مشاهده است این است که فرهنگ در حاشیه قرار گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: تأمین بودجه برای دستگاههای فرهنگی به همراه پیوست‌های لازم در شورای اقتصاد از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در ادامه این نشست با انتقاد از سیستم حاکم بر بانکهای کشور اظهار داشت: متأسفانه با این شیوه فضای رقابتی در بخش تولید ایجاد نمی‌شود و تغییرات در این حوزه باید به گونه‌ای باشد که هدف، حمایت از تولید باشد.

وی ادامه داد: در این ارتباط باید دستورالعمل کار بانکها را به سمتی پیش ببریم که سود بانکی را کاهش دهیم.

حسین مظفر معاون نظارت مجلس نیز با بیان اینکه در ارتباط با اقتصاد مقاومتی 19 قانون شناسایی شده است، افزود: متأسفانه تاکنون فقط آیین‌نامه اجرایی 8 قانون تصویب شده و مابقی هنوز آماده نشده است، لذا باید پیگیری لازم در این ارتباط صورت گیرد.

رضا رحمانی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه با بیان اینکه شاه‌بیت اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید تعریف شده است، تصریح کرد: در حالی که متأسفانه بستر کار در این خصوص فرسوده است، ما باید نقشه کار را به‌گونه‌ای تعریف کنیم که فضا برای عملیاتی کردن اهداف فراهم شود.

وی افزود: ای کاش قبل از قانون‌گذاری روی مبانی کار، به تفاهم برسیم، چنانچه سه ماه وقت بگذاریم اما اگر کار با مطالعه و ارتباط با مراکز پژوهشی به سمت جلو حرکت کند بهتر از این است که بدون توجه به نظرات کارشناسی صرفاً در سرعت عمل ارائه گزارش‌ها تأکید شود.

بر اساس این گزارش، قاسمی نماینده مرکز پژوهشها نیز در این نشست، اظهار داشت: در مهلت مقرر قوانین مرتبط با اقتصاد مقاومتی استخراج شده و در این میان قوانین معارض، خلاء‌های قانونی و اینکه نحوه اجرای قوانین به چه شکل است طراحی شده و تا آخر این هفته نتایج نهایی آماده ارائه است.

وی گفت: تاکنون 21 قانون به صورت خاص و عام در این خصوص استخراج شده است.

نماینده مرکز پژوهشها خاطر نشان کرد: با اتاق بازرگانی نیز کمیته مشترکی تشکیل شده و دو کارگروه برای مقررات‌زدائی تشکیل شده تا موانع قانونی تولید را برطرف نمایند.

حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه اصل چهل و چهارم مجلس گفت: طبق برنامه زمانبندی قوای سه‌گانه باید به یک فهم واحد از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی برسند اما آمارهای موجود نشان می‌دهد ما از برنامه زمانبندی عقب هستیم.

در ادامه جلسه دکتر رضایی معاون قوانین مجلس نیز گزارشی از فهرست اقدامات انجام شده درخصوص سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی که در این معاونت صورت پذیرفته به رؤسای کمیسیونها ارائه نمود.

تهیه اصول و ضوابط تنقیح قوانین و تعیین مراحل 20 گانه تنقیح و مکاتبه با دستگاههای اجرایی در مورد تنقیح قوانین با اولویت‌دادن به قوانین حوزه اقتصاد مقاومتی از مهمترین این اقدامات بود.

در ادامه ، فهرستی از قوانین موضوعی مرتبط با اقتصاد مقاومتی با 14 موضوع تفکیکی و شناسایی 5776 فقره قانون و ارسال آنها به دستگاههای اجرایی و کمیسیونهای تخصصی مجلس جهت حذف قوانین مزاحم یا‌ اصلاح آنها مطابق با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به حاضرین در جلسه ارائه شد.

همچنین در این گزارش بیان شده که قانون تجارت و قانون مالیات با نگاه تهیه قانون جامع و حذف صریح قوانین مزاحم، مغایر و معارض در دستور کار مجلس و معاونت قوانین است.

در این گزارش تصریح شده است که معاونت قوانین موضوع قانون پولی بانکی را هم در دست بررسی و اقدام دارد که از بررسی‌های بعمل آمده 40 عنوان قانون احصاء شده که 31 مورد آن معتبر، 5 مورد منتفی و 5 مورد منسوخ صریح مشخص شده است.

در این گزارش طرح دوفوریتی برای ضمانت اجرایی در اقدام به تنقیح قوانین مرتبط با اقتصاد مقاومتی آماده گردیده که به زودی اعلام وصول می‌گردد.

انتهای پیام