اجرای آزمایشی آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی سه سال تمدید شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی به بررسی طرح آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی پرداختند و با 138 رأی موافق، 16 رأی مخالف، 15 رای ممتنع از 205 نماینده حاضر با تمدید سه ساله اجرای آزمایشی آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی موافقت کردند.

بررسی این طرح در اجرای ماده 104 آیین نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار گرفت.

«محمدرضا خباز» معاون تقنینی معاون پارلمانی رییس جمهوری با اشاره به اینکه دولت مخالف این طرح است، گفت: این طرح با اصول متعددی از قانون اساسی مغایرت دارد.

وی اضافه کرد: مسایلی که مربوط به قوه قضاییه است عموماً باید از طریق ریاست قوه قضاییه طراحی و آماده شده و به دولت ارجاع شود.

وی اضافه کرد: این طرحی که دوستان نماینده نوشته اند مسیر دقیق قانونی خود را نپیموده است.

خباز خاطرنشان کرد: براساس بند 2 اصل 158 قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه تهیه لوایح قضایی است و از طرفی اصل 172 قانون اساسی به این موضوع اشاره دارد که دادستانی و دادگاه های نظامی بخشی از قوه قضاییه کشور مشمول وصول مربوط به این قوه هستند.

وی ادامه داد: بر این اساس تهیه و تقدیم لایحه درخصوص آیین دادرسی و در رابطه با نیروهای مسلح منوط به اختیارات قوه قضاییه است و به این دلیل که از سوی نمایندگان طرح ارایه شده است با اصل 157 قانون اساسی مغایرت دارد.

وی خاطرنشان کرد: اداره کل تدوین قوانین مجلس نیز ایراداتی را در این راستا اعلام کرده که به نظر دولت اهمیت ویژه ای دارد.

وی در پایان گفت: نمایندگان از تهیه این طرح نیت خیر و هدفشان خدمت بوده است ولی در عین حال نتیجه ای که از این طرح به دست می آید آن است که این طرح مسیر درست قانونی خود را نپیموده است.

محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که این طرح توسط این کمیسیون به صحن علنی مجلس ارایه شده است در این راستا گفت: این طرح در ابتدا لایحه بود که از سوی قوه قضاییه در مجلس هشتم به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده است و در مجلس هشتم به لحاظ ایرادی که شورای نگهبان به آن گرفته بود مجبور شدیم آن را در قالب طرح درآوریم.

وی ادامه داد: جلسات کمیسیون در راستای این طرح با حضور نمایندگان دولت و نمایندگان قوه قضاییه تشکیل شد یعنی هیچ ایرادی از سوی قوه قضاییه یا دولت در سالی که این طرح در کمیسیون بررسی می شد، گرفته نشده است.

سیام (3) ** 9121** ل.ا ** 1418