۰
با تصویب مجلس؛

تها‌تر بدهی‌های دولت از طریق واگذاری سهام بنگاه‌ها ممنوع شد

  • ۱۸بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
مجلس

دولت می‌تواند از طریق فروش سهام بنگاه‌ها و اموال و دارایی‌های خود و شرکت‌های دولتی و تبدیل به وجوه نقد در چارچوب بودجه سنواتی بدهی‌های خویش را تعبیه نماید.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی سقف مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی بنگاه‌های اقتصادی برای هر موسسه و نهاد عمومی غیردولتی را ۴۰ درصد تعیین کردند و تها‌تر بدهی‌های دولت به این نهاد‌ها را از طریق واگذاری سهام بنگاه‌ها ممنوع کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ماده ۶ این قانون را در قالب ماده ۲ تصویب کردند.

براین اساس این اصلاحات به منظور تسهیل حضور بخش‌های غیردولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی و برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه این بخش‌ها اعمال شده است.

نمایندگان مقرر کردند موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی و کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته آن‌ها که قانونا مجوز فعالیت اقتصادی را دارد می‌توانند در بازار تولید کالا و خدمات فعالیت داشته باشند مگر آنکه فعالیت آن‌ها موجب اخلال در رقابت گردد.

نمایندگان همچنین مقرر کردند که این نهاد‌ها و موسسات گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کالا و خدمات هر ۶ ماه یک بار به شورای رقابت ارسال نمایند و عدم ارائه اطلاعات و یا خلاف واقع بودن آن توسط نهاد‌ها و موسسات فوق الذکر مشمول حکم ماده ۷۲ این قانون هستند.

همچنین براساس بند ۲ این ماده موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی و شرکت‌های تابعه و وابسته آن‌ها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعا حداکثر تا ۴۰ درصد سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند.

همچنین براساس بند ۳ این ماده مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی در هر بنگاه اقتصادی تا سقف ۴۰ درصد برای هر موسسه و نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی که قانونا مجوز فعالیت اقتصادی دارند مجاز می‌باشد.

همچنین براساس تبصره یک این ماده موسسات و نهادهای موضوع این بند می‌توانند واحدهای تولیدی و خدماتی با مالکیت صد درصدی احداث نمایند و در این صورت مکلف هستند حداکثر تا چهار سال پس از بهره برداری سهم و کرسی مدیریتی خود در هر بنگاه را تا سقف مشخص شده در این بند کاهش دهند.

براساس تبصره ۲ این ماده نیز موسسات و نهادهای عمومی مذکور مکلفند سهام و کرسی مدیریتی مازاد بر سقف قید شده در این بند را به صورت مرحله‌ای حداکثر تا ۵ سال پس از ابلاغ این قانون واگذار نمایند.

نمایندگان همچنین تسویه، تها‌تر و تعبیه بدهی‌های قانونی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی موضوع این ماده و شرکت‌های وابسته به بانک‌های دولتی از طریق واگذاری سهام بنگاه‌ها، اموال و دارایی‌های دولت به شرکت‌های دولتی ممنوع کردند.

دولت می‌تواند از طریق فروش سهام بنگاه‌ها و اموال و دارایی‌های خود و شرکت‌های دولتی و تبدیل به وجوه نقد در چارچوب بودجه سنواتی بدهی‌های خویش را تعبیه نماید.

همچنین براساس بند ۵ این ماده موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ها و موسسات خیریه کشور، نهاد‌ها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری نظیر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و نیز وابسته به دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و همچنین نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به آن‌ها موظفند نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، باید مطابق قوانین و مقررات مربوطه عمل کنند.

بنگاه‌های مذکور موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارشگری مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار نیز موظف است در صورت درخواست شورای رقابت گزارش‌های مالی مربوطه را ارائه کند.

براساس تبصره یک بند ۵ منظور از بنگاه و شرکت در این بند، بندهای ۴ و ۵ ماده یک قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.

همچنین براساس تبصره ۲ سازمان بورس موظف است نسبت به ارائه گزارش‌های عملکرد سالانه در خصوص اجرای این بند به مجلس شورای اسلامی اقدام کند.

براساس تبصره ۳ نیز از زمان ابلاغ این قانون نهادهای فوق الذکر حداکثر طی ۶ ماه موظف به اجرای تکالیف مقرر در این بند هستند.

اشخاص مذکور در این بند که برای انجام ماموریت‌های خاص حاکمیتی براساس مجوزهای قانونی تشکیل شده‌اند و افشای اطلاعات اقتصادی آن‌ها دارای طبقه بندی می‌باشد با تایید شورای عالی امنیت ملی مشمول حکم این بند نمی‌باشد ضمن اینکه عدم اجرای این قانون در مورد نهادهایی که تحت نظر رهبر معظم انقلاب هستند با اذن ایشان می‌باشد.

نمایندگان در ‌‌نهایت وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کردند بر حسن اجرای این ماده نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغایر آن را به شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جهت اتخاذ تصمیم اعلام نماید.

 

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.