نظر مرکز پژوهش ها درباره پرداخت عیدی مشمولان قانون کار شاغل در دولت

به گزارش ایرنا، در این گزارش که روز یکشنبه منتشر شد، آمده است: هدف از ارایه این طرح تفسیر قانونگذار در رابطه با قوانین مربوط به پرداخت عیدی و پاداش به کارگران و مشمولان قانون کار شاغل در دستگاه های اجرایی است.

به موجب این تفسیر دولت موظف است به کارکنان تابع قانون کار شاغل در دستگاه های اجرایی همانند کارگران کارگاه های کار معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش پرداخت کند.

نمایندگان در این طرح آوردند که به استناد ماده (75) و تبصره «4» ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان تابع قانون کار شاغل در دستگاه های اجرایی از شمول این قانون و قانون نحوه پرداخت عیدی مصوب 20/10/1374 مستثنا هستند و نظر تفسیری خود را در این زمینه بیان کرده اند؛ تفسیر و تصمیمی که از منظر مدیریت منابع انسانی پشتوانه علمی و منطقی لازم برخوردار نیست و می تواند زمینه ساز بروز تبعیض و رفتارهای سلیقه ای ازسوی دستگاه های اجرایی با توجه به توان چانه زنی مالی آنان و بهره گیری از ظرفیت های قانونی همانند آنچه در این طرح قانونگذار به آن استناد کرده است، شود.

فارغ از مبانی نظری و منطق حاکم بر قوانین موضوعه، بررسی های به عمل آمده نشان می دهد در صورتی که قانونگذار قائل به پرداخت عیدی و پاداش به میزان دو برابر حقوق و مزد ماهیانه به کارکنان مشمول قانون کار شاغل در دستگاه های اجرایی است (مطابق آنچه در قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالیانه کارگران مصوب 6/12/1370 آمده است)، این هدف را باید از طریق اصلاح قانون تامین کند و از این رو نظر تفسیری نمی تواند رافع مشکل و تامین نظر قانونگذار باشد.



**سابقه قانونی

بررسی و سیر تصویب قوانین موضوعه نشان می دهد، کارگران و مشمولان قانون کار شاغل در دستگاه های اجرایی تا پیش از تصویب قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 20/10/1374 همانند کارگران شاغل در کارگاه های کار و براساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالیانه کارگران مصوب 6/12/1370 معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش برخوردار بوده اند.

پس از طرح اعتراضات دامنه دار از سوی کارمندان دولت در میزان عیدی و پاداش اعطایی با ارقام متفاوت به کارمندان و کارکنان تابع قانون کار شاغل در دستگاه های اجرایی، قانونگذار با تصویب قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت مصوب 20/10/1374 دولت را موظف کرد تا پرداخت عیدی را به طور مساوی به کلیه کارکنان خود اعم از اعضای هیئت علمی، قضات و کارکنان تابع قانون کار پرداخت کند.

پس از تصویب و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و با استناد به تبصره «4» ماده (117) این قانون، برداشت های مختلفی در رابطه با ضوابط پرداخت کارکنان تابع قانون کار شاغل در دستگاه های اجرایی از جمله پرداخت عیدی و پاداش آنان به وجود آمد تا جایی که هیات عمومی دیوان در رای شماره 428 و 429 در تاریخ 5/10/1390، رای زیر را صادر کرد:

«نظر به اینکه به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 20/1/1374 دولت موظف شده است، اعتباری که هرساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص می‎دهد، اعم از نقدی و غیرنقدی را به طور مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت کند و در ادامه ماده واحده، مشمولان قانون کار در دستگاه های دولتی را نیز مشمول قانون قلمداد کرده است، بنابراین پرداخت عیدی و پاداش پایان سال به مشمولان قانون کار شاغل در دستگاه های دولتی براساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالیانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار وجاهت قانونی ندارد و آرای شعبه بیستم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 742ـ 29/2/1389 و شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1409ـ 28/4/1389 در حدی که متضمن معنای فوق است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود.

این رای به استناد بند «1» ماده (19) و ماده (43) قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

این تفسیر قضایی ظاهراً مورد تایید قانونگذار نیست و نمایندگان محترم در قالب این طرح، تفسیر دیگری را از قانون موضوعه ارابه کرده اند.



** ارزیابی حقوقی طرح

نظر تفسیری مندرج در طرح بیان داشته است با توجه به مواد (117) و (75) قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت عیدی و پاداش کارکنان تابع قانون کار شاغل در دستگاه های اجرایی باید بر اساس قانون مصوب 6/12/1370 (معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش) پرداخت شود.

حال آنکه ماده (75) قانون مدیریت صرفاً میزان عیدی پایان سال را بر اساس نظام امتیازی تعیین می کند و هیچگونه حکمی در رابطه با دامنه شمول آن ارایه نکرده و در نتیجه تعرضی به قانون مصوب 20/10/1374 ندارد.

تبصره «4» ماده (117) قانون مذکور نیز بیان می دارد: «کارمندانی که با رعایت ماده (124) مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاه های اجرایی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنا هستند».

همانگونه که مشاهده می شود این حکم کارمندان تابع قانون کار را از شمول این قانون خارج می کند و تعرضی به قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 20/1/1374 نداشته و این قانون کماکان لازم الاتباع است، ضمن اینکه قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 20/1/1374 مغایرتی نیز با قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد که بتوان به استناد ماده (127) قانون مدیریت آن را لغو کرد، رای هیات عمومی دیوان نیز بر این نظر صحه می گذارد. ضمن اینکه دامنه مستثنیات ماده (117) قانون مدیریت بسیار فراتر از کارکنان تابع قانون کار است و در صورتی که نظر مخالف را بپذیریم، پس بنابراین کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی که در قانون مصوب 20/10/1374 از آنها نام برده شده و در ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول قانون مستثنا شده اند نیز باید ضوابط پرداخت عیدی و پاداش جدیدی را تجربه کنند.

اشخاصی نظیر اعضای هیات علمی، قضات، کارکنان شرکت ملی نفت ایران، کارکنان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کارکنان کلیه دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی موضوع بند «ب» ماده (20) قانون برنامه پنجم توسعه، کارکنان کلیه نهادهای عمومی غیردولتی نظیر شهرداری ها و نهادهای انقلاب اسلامی، کارکنان مجلس شورای اسلامی و نیروهای نظامی و انتظامی نیز بر اساس ماده (117) همانند کارکنان تابع قانون کار از شمول قانون مدیریت مستثنا شده اند.

لذا به استناد مواد (75) و (117) قانون مدیریت خدمات کشوری چنین تفسیری از قانون صحیح به نظر نمی رسد و مراد قانونگذار از این طریق تامین نمی شود.



** ارزیابی محتوایی طرح

تبصره ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری بیان می دارد، مجموع دریافتی کارمندانی که به موجب قانون کار در دستگاه های اجرایی شاغل هستند نباید از 2/1 برابر حقوق و مزایای کارمندان مشابه تجاوز کند. این حکم از آن جهت به تصویب قانونگذار رسیده است که پرداخت حقوق و مزایا توسط دستگاه های اجرایی براساس ضوابط قانون کار دارای ظرفیت های بیشتری به نسبت قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین نظیر در مورد کارمندان دولت می باشد و لذا قانونگذار محدودیت 2/1 برابری پرداخت را برای این گروه از کارکنان پیش بینی کرده است. بنابراین پرداخت عیدی و پاداش به کارکنان تابع قانون کار شاغل در دستگاه های اجرایی متفاوت از آنچه به کارکنان دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 20/10/1374 تعلق می گیرد، می تواند زمینه ساز بروز نارضایتی در دستگاه های اجرایی و طرح درخواست های مشابه ازسوی دستگاه های اجرایی مستثنا شده از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری شود.

ضمن اینکه تحقق خواسته نمایندگان محترم چه در قالب استفساریه و چه در قالب اصلاح قانون متضمن تامین منابع مالی لازم ازسوی دستگاه های اجرایی است.

سیام**2025 **1449