بودجه‌ریزی نامناسب، از دلایل اصلی توسعه نیافتگی کشور

رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه روش بودجه‌ریزی نامناسب یکی از دلایل اصلی عدم توسعه کشور با وجود منابع فراوان است، گفت: علی‌رغم تصویب قانون مبنی بر ایجاد بودجه‌ریزی به صورت عملیاتی، اما این مهم در سطح اجرایی محقق نشده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خراسان جنوبی، امین حسین رحیمی، امروز در دومین شورای اداری خراسان جنوبی گفت: باید بودجه و اعتبارات به‌سوی توسعه کشور به هدف اصلی منجر شود.

وی با اشاره به نامگذاری سال به نام «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» از سوی مقام معظم رهبری و تأکیدات ایشان در تحقق این شعار بیان کرد: این بدان معناست که تاکنون مدیریت جهادی در بین دستگاه‌های اجرایی وجود نداشته لذا همه باید در نهادینه‌شدن این مهم تلاش کنیم.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور روش بودجه‌ریزی نامناسب در سطح کشور را یکی از دلایل اصلی عدم توسعه کشور با وجود منابع فراوان ذکر کرد و افزود: این درحالیست که علی‌رغم تصویب قانون مبنی بر ایجاد بودجه‌ریزی به صورت عملیاتی، اما این مهم در سطح اجرایی محقق نشده است.

رحیمی با اشاره به بودجه عمومی 194 هزار میلیارد تومانی دولت در سال گذشته گفت: از این رقم 147هزار میلیارد تومان محقق شده است که نسبت به بودجه 106 هزار میلیارد تومانی سال 91 افزایش خوبی داشته است.

وی با بیان اینکه باید بودجه‌ریزی کشور عملیاتی شده و بر اساس قیمت تمام شده کالا و خدمات به سازمان‌ها و نهادهای دولتی تخصیص پیدا کند، اظهار کرد: 80 درصد از بودجه سال گذشته در حوزه اعتبارات جاری هزینه شده است که نشان‌دهنده عدم توجه به زیرساخت‌ها برای توسعه کشور است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به مزایای بودجه‌ریزی کشور بر مبنای عملیاتی‌شدن افزود: در اختیار قرار گرفتن پول به میزان ارائه کالا و خدمات، معافیت از بسیاری از قوانین و مقررات دست و پاگیر برای مدیران دستگاه‌های اجرایی و محوریت قرار گرفتن ابتکار مدیر از مزایای بودجه‌ریزی عملیاتی است.

رحیمی با تأکید بر اینکه دیوان محاسبات تغییر حسابرسی رعایت را به حسابرسی عملکرد در دستور کار خود قرار داده است، بیان کرد: در گذشته حسابرسان در صورت تعارض عملکرد مدیر با قوانین پرونده تشکیل می‌دادند که نهایتاً مدیر متخلف یا باید توبیخ می‌شد یا جبران خسارت می‌کرد که در هر دو صورت از آنجایی که بیت‌المال هدر رفته بود، سودی عاید خزانه و بیت المال نمی‌شد.

وی ادامه داد: با رایزنی دیوان محاسبات کشور با دولت، رویه پیشگیرانه به منظور جلوگیری از ضایع نشدن بیت‌المال و تغییر در یکسری از قوانین دیوان محاسبات در سال جاری در دستور کار قرار گرفته است.

انتهای پیام