علیه مجلس ملی ترکیه اقامه دعوی شد

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا ، وی امروز به علت عدم قرائت مفاد درخواست دادستانی استانبول در باره خلع مصونیت سیاسی چهار وزیر سابق کابینه ترکیه به اتهام فساد مالی و ارتشاء در نشست مجلس ملی ترکیه علیه مجلس ملی این کشور اقامه دعوی کرد.

ˈ جمیل چیچک ˈ رییس مجلس ملی ترکیه با عنوان اینکه مفاد پرونده تحقیقات در مورد چهار وزیر سابق محرمانه است و نمی توان آن را بطور علنی قرائت کرد به نمایندگانی که خواستار مطالعه آن بودند اجازه مطالعه مفاد پرونده بدون داشتن حق نسخه برداری و یا فتوکپی را داده بود که این امر با مخالفت برخی از نمایندگان روبه رو شد.

وورال گفت: دادگاه یازدهم اداری آنکارا شکایت وی را علیه مجلس ملی ترکیه پذیرفته است و این دادگاه خواستار توضیح در مورد این که چرا مفاد پرونده خلع مصونیت چهار وزیر سابق در مجلس قرائت نشده، طی 30 روز شده است.

براساس این گزارش، مجلس ملی ترکیه در هفته جاری پس از یک نشست طولانی و پر تنش با تشکیل یک کمیسیون تحقیق به منظور بررسی اتهامات فساد مالی و ارتشا چهار وزیر مستعفی کابینه اردوغان موافقت کرده بود.

ˈاردوغان بایراکتارˈ وزیر سابق محیط زیست وشهرسازی، ˈ ظفر چاغلایانˈ وزیر سابق اقتصاد، ˈمعمر گولرˈ وزیر سابق کشور وˈ اگمن باغیشˈ وزیر سابق اتحادیه اروپا در پی عملیات فسادمالی و ارتشاء در 26 آذر ماه گذشته از سمت های خود استعفا کرده و یا عزل شده بودند.

این چهار وزیر سابق در نشست پرتنش مجلس ملی ترکیه ادعاهای منتسب به خود را رد کردند و گفتند که این ادعاها توطئه جماعت گولن است.

یک کمیسیون تحقیق در مجلس ملی ترکیه با آرای نمایندگان برای بررسی ادعاهای مرتبط با این چهار وزیر سابق تشکیل می شود.

این کمیسیون 15 عضو خواهد داشت واعضای کمیسیون به نسبت درصد نمایندگان احزاب سیاسی مجلس ازنمایندگانی که پیش ازاین درمورد مساله مورد بررسی دیدگاه های خود را بیان نکرده اند تشکیل خواهد شد.

اعضای حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ دراین کمیسیون اکثریت آرا را خواهند داشت.

کمیسیون تحقیق حق درخواست ادله، اسناد ازتمامی نهادهای دولتی و غیردولتی و استماع دفاعیات چهار وزیر سابق را دارا خواهد بود ومی تواند ازدادستان ها خواستار احضار و یا بازداشت افرادی بشود که در این زمینه شهادت آنان را ضروری می بیند.

مدت زمان فعالیت این کمیسیون دو ماه است که می تواند دو ماه دیگر نیز تمدید شود و در صورتی که در این کمیسیون رای به محاکمه این چهار وزیر در دادگاه قانون اساسی داده شود این مساله می باید با رای 276 نماینده از 550 نماینده مجلس ملی ترکیه به تصویب برسد.

خاورم ** 2012 **230* 1917