دادگاه تایلند رای به تعقیب شیناواترا داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حکم پیگرد قانونی "یینگلاک شیناواترا" نخست وزیر برکنار شده تایلند صادر شد.

امروز پنجشنبه، ۱۸ اردیبهشت کمیسیون ملی مبارزه با فساد در تایلند اعلام کرد که در ارتباط با نحوه اجرای برنامه یارانه برنج در این کشور، خانم شیناواترا را تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد.

رئیس کمیسیون مبارزه با فساد اعلام کرد که اعضای کمیسیون به اتفاق آرا رای دادند که یینگلاک شیناواترا در نظارت بر اجرای این برنامه کوتاهی کرده و به این ترتیب، زمینه قضایی صدور حکم پیگرد را فراهم آورده است.

برنامه اعطای یارانه برنج از جمله مهمترین برنامه های دولت خانم شیناواترا بود و به پیروزی او در انتخابات قبلی کمک کرد. در عین حال، اجرای این برنامه حدود چهار و نیم میلیارد هزینه اضافی بر بودجه دولت تحمیل کرد و اتهام سوء‌استفاده و سودجویی را نیز به دنبال آورد.

روز گذشته شیناواترا و تعدادی از وزیران کابینه او با حکم دادگاه قانون اساسی تایلند از سمت های خود برکنار شدند. دادگاه قانون اساسی پس از رسیدگی به شکایت رئیس پیشین شورای امنیت ملی تایلند، رای داد که اقدام یینگلاک شیناواترا در انتقال این فرد غیرمنصفانه و به منظور پیشبرد مقاصد فردی بوده و با مفاد قانون اساسی مغایرت داشته است.

دادگاه در عین حال رای داد که سایر اعضای هیات دولت می توانند تا زمان انتصاب دولت بعدی، به عنوان کفیل وزارتخانه های تحت تصدی خود به کار ادامه دهند و وزیر تجارت در کابینه معزول نیز به عنوان کفیل نخست وزیر معرفی شد.

قرار است مجلس سنای تایلند طرح محاکمه نخست وزیر سابق را مورد مذاکره و رای گیری قرار دهد. در صورت تصویب این طرح، ممکن است خانم شیناواترا تا پنج سال از فعالیت های سیاسی محروم شود.

امروز پنجشنبه همچنین تظاهرکنندگان مخالف دولت یینگلاک شیناواترا که حدود شش ماه است به منظور به شکست کشاندن دولت به تجمع اعتراضی خود ادامه داده‌اند اعلام کردند که در نظر دارند به اعتبار حکم دادگاه قانون اساسی، نخست وزیر و دولت جدیدی معرفی کنند.

در حالیکه "سرخ پوشان" طرفداران نخست وزیر برکنار شده نیز تصمیم دارند به نفع او دست به تظاهرات خیابانی بزنند، اعلام نظر مخالفان باعث تشدید نگرانی در مورد درگیری دو طرف و گسترش ناآرامی و تشدید بی‌ثباتی سیاسی در این کشور شده است.