سازمان همکاری های اقتصادی از کاهش رشد اقتصادی ترکیه خبر داد

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، این سازمان پیشتر نرخ اقتصادی ترکیه در سال جاری میلادی را 3.8 درصد پیش بینی کرده بود ولی به دنبال التهابات سیاسی و نوساناتی که تحت تاثیر این تحولات در بازارهای پول و سرمایه ترکیه مشاهده شد، در پیش بینی خود در خصوص فرایند رشد اقتصادی ترکیه تجدید نظر کرد.

ˈاو.ئی.سی.دی ˈ تخمین های خود برای رشد اقتصادی ترکیه در سال 2015 میلادی را نیز از 4.1 درصد به 4 درصد تعدیل و تاکید کرد که جو سیاسی پرتنش در ترکیه، تاثیرات منفی بر فضای اعتماد در اقتصاد این کشور داشته و موجب خروج سرمایه از این کشور شده است.

در این گزارش آمده است، تنش در بازارهای سرمایه ترکیه با افزایش نسبت بهره ها رو به کاهش گذاشته و با کاهش فروش طلا در ترکیه، رشد صادرات این کشور افت کرده است.

در این گزارش با تاکید بر لزوم پیگیری رویکرد محتاطانه در سیاستهای پولی و مالی ترکیه، به اهمیت شفاف سازی هر چه بیشتر مالی در موسسات دولتی اشاره شده است.

سازمان همکاری های اقتصادی تاکید کرد که تا انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در اوت سالجاری ( مردادماه ) و انتخابات عمومی ژوئن سال آینده میلادی، سیاست شفاف سازی در سیاست اقتصاد کلان ترکیه برای بهبود چشم انداز اقتصادی این کشور حایز اهمیت است.

ˈصندوق بین المللی پولˈ نیز ماه گذشته در آخرین گزارش خود از تحولات اقتصادی در بخش های مرکزی، شرقی و جنوب شرقی اروپا، فرآیند رشد اقتصادی ترکیه را همچنان منفی ارزیابی کرد.

به تحلیل کارشناسان صندوق بین المللی پول، در سال گذشته چرخهای اقتصادی ترکیه با تقاضای داخلی به حرکت درآمده بود، ولی در سال جاری با کاهش انعطاف سیاست پولی و اتخاذ تدابیر محتاطانه در اقتصاد کلان و عملیات تضعیف پولی جدی، تقاضای داخلی در این کشور کاهش خواهد یافت.

ˈعلی باباجانˈ معاون اقتصادی نخست وزیر ترکیه و رییس شورای هماهنگ کننده برنامه اقتصادی این کشور، از احتمال تجدید نظر دولت در اهداف نرخ رشد اقتصادی سالجاری میلادی ترکیه خبر داد.

او با اشاره به اینکه هدف رشد اقتصادی ترکیه در سالجاری 4 درصد است، گفت: در دوره پیش رو احتمال تجدید نظر و تعدیل در نرخ رشد اقتصادی وجود دارد.

او افزود: ترکیه به راحتی به رشد اقتصادی حدود هفت تا هشت درصد می تواند دسترسی داشته باشد، ولی دولت آنکارا خواهان رشد اقتصادی پویایی است.

ترکیه در سال گذشته نیز چهار درصد رشد اقتصادی داشته است.

ساختار اقتصادی ترکیه و رشد جمعیت این کشور به نحوی است که رشد اقتصادی کمتر از پنج درصد به مفهوم افزایش نرخ بیکاری می باشد. از سوی دیگر همواره عنوان شده که رشد اقتصادی بالای پنج درصد در ترکیه به دنبال خود رکود نیز داشته است.

دولت آنکارا تلاش دارد با رویکرد نوینی به الگوی اقتصادی خود که تا حد زیادی در دهه گذشته موفق بوده، ولی با شرایط فعلی در اقتصاد جهانی و در پاسخگویی به نیازهای ترکیه ناکافی به نظر می رسد، زمینه رشد اقتصادی پویا با شتاب مناسبی را تدوین کند تا به اهداف بلندپروازانه اش در میان مدت دست یابد.

خاورم/2011**230** 1597