• ۷بازدید

نگاه های متعارض به قانون انتخابات تونس

انتخابات,قانون اساسی

تهران – ایرنا - قانون انتخابات تونس در حالی در این کشور تصویب شد که برخی تصویب این قانون را اقدامی مهم در تکمیل نقشه راه انقلاب مردم می دانند و برخی دیگر از دادن میدان به سران بازمانده از دوران «بن علی» دیکتاتور سرنگون شده این کشور، انتقاد کرده اند.

مجلس موسسان تونس پس از کش و قوس های فراوان در آخرین ساعات روز پنجشنبه یازدهم اردیبهشت قانون جدید انتخابات این کشور را تصویب کرد.

پیشنهاد ممنوعیت حضور مقام های رژیم مخلوع پیشین در این انتخابات یکی از موضوع های مورد بحث اعضای مجلس موسسان تونس بود. این پیشنهاد با 109 رای مخالف در برابر 108 رای موافق رد شد.

به گزارش ایرنا، در این قانون که پس از کشمکش های فراوان در مجلس موسسان و محافل سیاسی این کشور تصویب شد؛ اصلی ترین اختلاف میان نمایندگان مجلس موسسان، موضوع انزوای سیاسی یعنی محروم شدن سران نظام پیشین تونس از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس قانون گذاری بود.

پس از تصویب این قانون، اکنون نوبت به کمیسیون عالی مستقل انتخابات می رسد تا مقدمات برگزاری 2 انتخابات ریاست جمهوری و قانون گذاری را تا پیش از پایان سال جاری میلادی فراهم کند.

در مدت بیش از سه سال که از پیروزی انقلاب در تونس سپری می شود، انتخابات ریاست جمهوری و کنگره در این کشور برگزار نشده است.

** تصویب قانون انتخابات؛ آغاز دوره ای تازه در تونس

ناظران معتقدند با وجود تاخیر در تصویب قانون انتخابات، تصویب آن اقدامی مهم در راه تکمیل اجرای نقشه راه و ترسیم خط مشی نظام جدید سیاسی تونس محسوب می شود.

با توجه به اینکه تصویب قانون انتخابات در تونس با کشمکش های فراوانی همراه بوده است، پیش بینی می شود با تصویب این قانون، تونس وارد مرحله تازه ای از حیات سیاسی شود و این قانون و برگزاری انتخابات در این کشور بتواند، ثبات را برای عرصه های گوناگون تونس به ارمغان آورد.

در این پیوند تارنمای «العربی الجدید» انگلیس، دوازدهم اردیبهشت گزارش کرد با تصویب قانون جدید انتخابات تونس، اوضاع سیاسی این کشور وارد دور تازه ای شده است و تونس هم اکنون خود را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و کنگره آماده می کند تا از مرحله انتقالی به دوره ثبات منتقل شود.

این رسانه افزود: پس از این در تونس تصمیم های راهبردی گرفته می شود تا به خواسته های انقلابیون و به ویژه اوضاع اقتصادی تونس رسیدگی شود.

همچنین«جلال بوزید» عضو حزب «دموکراسی به خاطر کار و آزادی» در مجلس موسسان تونس، دوازدهم اردیبهشت در گفت و گو با خبرگزاری رسمی چین (شینهوا) گفت: تصویب قانون انتخابات تونس گام مهمی در پایان بخشیدن به دوره انتقالی در تونس به شمار می رود.

** موارد بحث برانگیز در قانون انتخابات تونس

مواردی مانند قانون انزوای سیاسی و حق کاندیداتوری زنان در انتخابات تونس از مواد بحث برانگیز در قانون انتخابات این کشور بود.

در این پیوند تارنمای العربی الجدید در گزارش دوازدهم اردیبهشت خود نوشت: جلسه روز یازدهم اردیبهشت مجلس موسسان تونس اختلاف های زیادی بر سر برخی از مواد قانون انتخابات این کشور را شاهد بود.

به گزارش این تارنما از برجسته ترین بندهای چالش برانگیز در قانون انتخابات تونس، موضوع قانون انزوای سیاسی بود. همچنین اختلاف نظر بر سر کاندیداتوری زنان نیز یکی از موارد بحث بر انگیز در روند تصویب قانون انتخابات تونس بود.

اما با وجود تنش ها بر سر برخی از مواد قانون اساسی، قانون انتخابات این کشور تصویب شد.

** مواضع مخالفان و موافقان قانون انتخابات تونس

سیاستمداران تونس درباره تصویب قانون انتخابات این کشور مواضع گوناگونی اتخاذ کرده اند. بسیاری از جریان های تونس از توافق بر سر قانون انتخابات استقبال کرده و آن را ضامن برگزاری انتخابات در این کشور دانسته اند.

هرچند قانون انتخابات از سوی بیشتر احزاب و جریان های سیاسی در مجلس موسسان مورد تایید واقع شد، اما این قانون خوشایند برخی دیگر از احزاب نیست.

در این پیوند «سلیم بن حمیدان» عضو حرب «کنگره برای جمهوری» دوازدهم اردیبهشت در گفت و گو با شبکه خبری «الجزیره» قطر گفت: حزب او از قانون تازه انتخابات راضی نیست، زیرا این قانون به بازماندگان رژیم «زین العابدین بن علی» دیکتاتور پیشین تونس اجازه می دهد که در انتخابات ریاست جمهوری و گنکره ملی خود را به عنوان نامزد معرفی کنند.

وی افزود: این مساله که عناصر بازمانده از دوران بن علی می توانند خود را به عنوان نامزد در انتخابات معرفی کنند، اهانتی به مردم و انقلابیون تونس به شمار می رود.

اما از سوی دیگر وی بر این باور است که تصویب قانون انتخابات به نوبه خود گامی مثبت برای تکمیل روند انتقالی و ایجاد نهادهای تازه برای دولت تونس به شمار می رود.

وی در این پیوند گفت: با تصویب قانون تازه انتخابات دیگر مخالفان انقلاب نمی توانند در مسیر برگزاری انتخابات سنگ اندازی کنند.

همچنین «عبدالعزیر القطی» نماینده جنبش «نداء» تونس، بر این باور است که قانون تازه انتخابات نتیجه توافق بزرگ میان اعضای شورای موسسان این کشور بود. همچنین وی بر این نظر است که تصویب این قانون، ضمانت برگزاری انتخابات شفاف و احترام به حق مشارکت در امور سیاسی را فراهم می کند.

به گزارش الجزیره، دکتر «زیاد الدولاتلی» نماینده جنبش «النهضه» هم بر این باور است که مردم می توانند خودشان مسوولان نظام پیشین را در پای صندوق های رای کنار بگذارند. وی بر این باور است که چشم پوشی از قانون انزوای سیاسی، فرضیه ای است که در آن منافع روند انتقالی بر دیگر روندها غلبه دارد.

وی بر این باور است که انزوای سیاسی روند انتقالی را با چالش روبرو می کرد و باعث می شد که درگیری های سختی که کشور تاب تحمل آن را ندارد، رخ دهد.

اما «منجی الرحوی» یکی از رهبران ائتلاف « جبهه مردمی» این کشور، تصویب قانون انتخابات در این کشور را خیانتی از سوی اعضای مجلس موسسان ارزیابی کرد.

** فرجام سخن

قانون انتخابات تونس را می توان از کلیدی ترین قوانین این کشور به شمار آورد؛ زیرا با برگزاری انتخابات می توان حکومتی مردمسالار را در این کشور بر سر کار آورد و مرحله انتقالی را پشت سر گذاشت و ثبات را برقرار کرد.

بسیاری از تحلیلگران پیش بینی کرده اند که تصویب قانون انتخابات در تونس، تنش ها بر سر آینده سیاسی این کشور را از بین می برد و مردمی که انقلاب کرده اند در پای صندوق های رای سران بازمانده از دوران بن علی را کنار خواهند گذاشت.

اکنون انتظار می رود با تصویب قانون اساسی، تونس بتواند با برگزاری انتخابات شفاف، بار دیگر خود را به عنوان الگویی برای ثبات و مردمسالاری در جهان عرب معرفی کند.

از اصغر یوسفی - گروه تحقیق و تفسیر خبر

تحقیق**9278**1358

وبگردی