بدهی های بانکی و تورم اقتصاد چین را تهدید می کنند

به گزارش ایرنا، اگرچه چین رشد اقتصادی بین هفت و نیم تا هشت درصد را در پنج سال گذشته تجربه کرده است اما این عوامل به همراه بحران بدهی و مالی غرب بخصوص اروپا این رشد اقتصادی را به عقب رانده است .

چین در یک دهه قبل سالانه شاهد رشد اقتصادی بین 10 تا 12 درصد بود. این رشد بی رویه برای این کشور مشکل ساز شد و دامنه تورم را گسترش داد اما در کنار ان به شکوفایی و نوآوری انجامید و بنیه اقتصادی چین را قوی تر کرد.

دولت چین در راستای اصلاحات اکنون دچار نگرانی های مالی و بانکی است. بحران در غرب برطرف نشده، رویارویی های سیاسی و نظامی چین با کشورهای همسایه و آمریکا برای پکن هزینه بر شده و این عوامل تمرکز اقتصادی این کشور را به سمتی دیگر معطوف کرده است.

معضلات سیاسی باعث شد رهبران چین تنها در اندیشه رشد اقتصادی نباشد و تقریبا هر روز مسوولان ارشد این کشور در دیدار با مقام های آمریکایی تاکید می کنند واشنگتن نباید راه رویارویی را با چین دنبال کند.

در بخش اقتصادی مشکلاتی با ژاپن و فیلیپین نیز پیش آمده است که ناشی از منازعات این دو کشور با چین در دریاهای شرقی و جنوبی است.

علاوه بر همه اینها چین هنوز با معضلات مالی روبروست. دولت می گوید موفق به برقراری ثبات بانکی نشده است و بانک ها تاکید دارند بحران بدهی معضل این کشور است. ریسک های بالقوه مالی هم بر این مشکلات افزوده شده است.

روزنامه چاینا دیلی اخیرا نوشت که اساس و بنیاد اقتصادی چین قوی نشده است، زیرا این کشور به سرمایه گذاری و صادرات وابسته بوده است اما حالا به یک الگوی اقتصادی جدید نیاز دارد در غیر این صورت فشار بر اقتصاد چین روزافزون خواهد شد.

جانگ لی اقتصاددان چینی به روزنامه گلوبال تایمز گفت : دولتمردان چینی از یک سو می خواهند اقتصاد را مدیریت کنند و از سوی دیگر بدنبال اقتصاد بازاری هستند. ابزارهای بازار برای اقتصادی چین کاملا تعریف نشده است. باید اصلاحات اقتصادی بدرستی مدیریت شود و همزمان بازار نقش اساسی در تشکیلات اقتصادی داشته باشد.

وی گفت که برخورد منافع در پیشبرد اصلاحات طبیعی است و به همین دلیل برقراری ثبات اقتصادی در چین زمان بر خواهد شد.

کاهش اتکا به صادرات و سرمایه گذاری خارجی، دستمزد کارگران، ساماندهی بخش تولید، بدهی کلان بانک ها ، ارایه وام های بی رویه به بخش اموال غیرمنقول در چین، تقویت عرضه و تقاضا و ارایه الگوهای جدید اقتصادی همچنان از چالش هایی است که اقتصاد چین را تهدید می کند و باید برای همه آنها چاره اندیشی کرد.

چین رشد اقتصادی خود را برای سال جاری میلادی نزدیک به هفت و نیم درصد پیش بینی کرده است اما تحقق این هدف بستگی به موفقیت روند مدیریت دولت و تجدید ساختار اقتصادی دارد.

با این حساب اگر رهبران چین در پیشبرد اصلاحات موفق شوند دردهای ناشی از رکود اقتصادی کوتاه مدت این کشور به فرصت های بزرگ اقتصادی در آینده تبدیل خواهد شد.

آساق ** 2100 **1611