نگاهی به ارزیابی صندوق بین المللی پول از کاهش رشد اقتصادی ترکیه

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، رشد اقتصادی ترکیه در سال گذشته چهار درصد بود که با این روند در سال جاری تحقق هدف چهار درصدی مشکل خواهد بود.

در گزارش این صندوق که کانون توجه آن بیشتر به تامین مالی خارجی و ˈریسک هایˈ پیش رو در اروپای مرکزی، شرقی و جنوب شرقی اروپا می باشد، آمده است: به دنبال بروز نشانه های بهبود در منطقه ˈیوروˈ (اتحادیه اروپا) ، رشد اقتصادی در بخش وسیعی از این منطقه شتاب گرفته است .

این گزارش با اشاره به اینکه در اروپای مرکزی، شرقی و جنوب شرقی، به جز روسیه و ترکیه به عنوان دو اقتصاد بزرگ، رشد اقتصادی در سالجاری نسبت به سال گذشته به 3/2 درصد خواهد رسید، آورده است: روسیه و ترکیه از کشورهای این منطقه ، الگوی اقتصادی متفاوتی را دنبال می کنند.

به تحلیل کارشناسان صندوق بین المللی پول، در سال گذشته چرخهای اقتصادی ترکیه با تقاضای داخلی به حرکت درآمده بود، ولی در سال جاری با کاهش انعطاف سیاست پولی و اتخاذ تدابیر محتاطانه در اقتصاد کلان و عملیات تضعیف پولی جدی، تقاضای داخلی در این کشور کاهش خواهد یافت.

در این گزارش با اشاره به چشم انداز اقتصاد جهانی از منظر صندوق بین المللی پول که در آن رشد تولید ناخالص داخلی ترکیه برای سال 2013 میلادی 3/4 درصد، برای سال جاری 3/2 درصد و برای سال 2015 میلادی 1/3 درصد تخمین زده شده، آمده است : سیاست ˈانقباض پولیˈ ترکیه در سالجاری به نوعی نیز پاسخ به اعمال فشارهای خارجی است که این در نهایت موجب تضعیف رشد اقتصادی این کشور خواهد شد.

صندوق بین المللی پول افزود: نرخ رشد واقعی تقاضای داخلی در سال گذشته در ترکیه 2/6 درصد بود که پیش بینی می شود در سالجاری پنج درصد و در سال آینده به 1/3 درصد برسد. نرخ رشد واقعی صادرات ترکیه که در سال 2013 میلادی یک درصد بود، در سال جاری به 6/5 درصد و در سال آینده به 1/6 درصد خواهد رسید.

به گفته آگاهان اقتصادی در آنکارا، پیش بینی های صندوق بین المللی پول از فرآیند اقتصادی ترکیه تا حد زیادی با رویکرد اقتصادی اخیر دولت آنکارا همخوانی دارد.

دولت آنکارا به دنبال بروز بحران سیاسی در ماههای اخیر و همسو با عملیات ارتشا و فساد مالی علیه مقامات دولتی، برای در دست گرفتن ثبات اقتصادی تدابیر اقتصادی اجرا و اعلام کرد که با محدود کردن تقاضای داخلی، رشد اقتصادی را متکی به رشد صادرات خواهد کرد.

در گزارش صندوق بین المللی پول هم ، نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی ترکیه برای سال جاری میلادی و سال آینده 9/2 درصد، نسبت بدهیهای دولتی بر تولید ناخالص داخلی نیز 9/35 و 36 درصد پیش بینی شده است که نسبت به ˈترازˈ مالی کشورهای اروپایی در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

ˈعلی باباجانˈ معاون اقتصادی نخست وزیر ترکیه و رییس شورای هماهنگ کننده برنامه اقتصادی این کشور، از احتمال تجدید نظر دولت در اهداف نرخ رشد اقتصادی سالجاری میلادی ترکیه خبر داد.

او با اشاره به اینکه هدف رشد اقتصادی ترکیه در سالجاری چهار درصد است، گفت: در دوره پیش رو احتمال تجدید نظر و تعدیل در نرخ رشد اقتصادی وجود دارد.

او افزود : ترکیه به راحتی به رشد اقتصادی ی حدود هفت تا هشت درصد می تواند دسترسی داشته باشد، ولی دولت آنکارا خواهان رشد اقتصادی پویایی است. دولت به رشد مصرف داخلی اجازه نخواهد داد. رشد اقتصادی چهار درصدی هنوز هم قابل دسترسی است، ولی شاید در دوره پیش رو دوباره در این زمینه تجدید نظر شود.

ترکیه در سال گذشته نیز چهار درصد رشد اقتصادی داشته است.

ساختار اقتصادی ترکیه و رشد جمعیت این کشور به نحوی است که که رشد اقتصادی کمتر از پنج درصد به مفهوم افزایش نرخ بیکاری می باشد. از سوی دیگر همواره عنوان شده که رشد اقتصادی بالای پنج درصد در ترکیه به دنبال خود رکود نیز داشته است.

دولت آنکارا تلاش دارد با رویکرد نوینی به الگوی اقتصادی خود که تا حد زیادی در دهه گذشته موفق بوده، ولی با شرایط فعلی در اقتصاد جهانی و در پاسخگویی به نیازهای ترکیه ناکافی به نظر می رسد، زمینه رشد اقتصادی پویا با شتاب مناسبی را تدوین کند تا به اهداف بلندپروازانه اش در میان مدت دست یابد.

خاورم/2011**230**1651