مشاور حزب حاکم ترکیه خواستار محاکمه رییس دادگاه قانون اساسی شد

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، مشاور حزب عدالت و توسعه با اشاره به لغو ممنوعیت شبکه اجتماعی ˈتوییتر ˈ از سوی دادگاه قانون اساسی ترکیه گفت: دادگاه قانون اساسی بدون توجه به حقوق داخلی نسبت به لغو ممنوعیت این شبکه اجتماعی اقدام کرده است .

وی افزود: این امر نقض آشکار قانون اساسی ترکیه است و هاشم قلیچ رییس دادگاه این قانون باید محاکمه شود.

رییس دادگاه قانون اساسی ترکیه به تازگی در سخنانی در پاسخ به اعتراض ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر این کشور در باره احکام این دادگاه ، اعتراض به احکام دادگاه قانون اساسی ترکیه با ملاحظات سیاسی را نوعی کشاندن نیروی قضایی به فساد ارزیابی کرد و گفت: قضات از مقامات دولتی دستور نمی گیرند.

قلیچ که اخیرا به دلیل رد برخی از مصوبه های دولت آنکارا از سوی دادگاه قانون اساسی ترکیه مورد خشم نخست وزیر ترکیه قرار گرفته و ادعا می شود در انتخابات آتی ریاست جمهوری به عنوان رقیب اردوغان نامزد خواهد شد ، افزود: وجود ˈنیروی موازیˈ و دودستگی در ساختار نیروی قضایی سر آغاز فساد است و موجب بی اعتمادی به عدالت و قانون می شود.

وی بدون نام بردن از نخست وزیر ترکیه که گفته بود به حکم دادگاه قانون اساسی در لغو دستور دولت وی برای مسدود کردن توییتر احترام قایل نیست ، تاکید کرد: عکس العملهایی که به حکم دادگاه در لغو مسدود کردن یک سایت اینترنتی نشان داده شد ، نشانگر نگرانیهایی است که دستگاه سیاسی از نیروی قضایی دارد و ایجاد دودستگی در نیروی قضایی فساد حقوقی است و هرگز دست اندرکاران قانون و حقوق از مقامات سیاسی دستور نمی گیرند و وظیفه اجرای اوامر مقامات دولت را ندارند.

دادگاه قانون اساسی ترکیه در یک ماه گذشته دو مصوبه مهم دولت در مسدود کردن برخی شبکه های اجتماعی از جمله توییتر و افزایش قدرت وزیر دادگستری در شورای دادستانها و قضات را لغو کرد و آنها را با مغایر با آزادی بیان و قانون اساسی ترکیه ارزیابی کرد.

این اقدامات دادگاه قانون اساسی ترکیه موجب خشم دولت و نخست وزیر ترکیه علیه دادگاه یاد شده و هاشم قلیچ رییس این دادگاه شده است.

خاورم ** 230**1651