دبیرکل جبهه اصولگرایان اصلاحطلب با بیان اینکه "مردم همواره از ابتدای انقلاب به کارگزاران و مسئولان نظام اعتماد داشتند"، اظهار کرد: متأسفانه اعتماد کارگزاران و دولتمردان نسبت به مردم کمتر از اعتمادی است که مردم نسبت به آنها دارند.
سیدعلی سیدیرکنی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان اینکه "اعتماد عمومی به معنای اعتماد مردم به نظام و کارگزاران و همچنین کارگزاران به مردم است"، افزود: با بررسی رفتار مردم طی سالهای پس از انقلاب اسلامی مشاهده میکنیم که همواره مردم اعتمادی صددرصدی به نظام، کارگزاران و مسئولان آن داشتهاند. مردم همواره با شرکت در انتخابات و راهپیماییهای مختلف اعتماد خود به مسئولان را ابراز کردند.
وی اضافه کرد: با وجود این اعتماد از سمت مردم، مشاهده میکنیم که در مقاطع مختلف مسئولان و کارگزاران اعتمادی به مردم نشان ندادهاند. به طور مثال آنها در برخی مقاطع که این لزوم احساس میشده که گزارشی جامع و کامل از سوی مسئولان به مردم داده شود، دیدهایم که مسئولان با اعتماد نکردن به مردم از بر زبان آوردن برخی حقایق دوری کردهاند.
این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: در چهار سال گذشته این اعتماد به مردم عملاً وجود نداشت که مسئولان به آنها بگویند در بحث اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها چه اقداماتی انجام شده و چه خطاهایی صورت گرفته یا اینکه نقاط ضعف و قوت این قانون چه بوده است. اکنون نیز سیاستهای اقتصادی دولت به وضوح برای مردم روشن نیست.
سیدیرکنی با تاکید بر اینکه "اعتماد، کالایی تولیدی یا وارداتی نیست"، اظهار کرد: اعتماد ارادهای است که خدای متعال در نهاد همه انسانها قرار داده است. برای ایجاد اعتماد در جامعه تنها کافی است دولتمردان و کارگزاران نظام به این نتیجه برسند که راه بالندگی و توسعه بیشتر کشور همراهی بیشتر مردم و تعامل و هماهنگی بیش از پیش مردم با آنهاست. آنها باید دریابند که مردم تنها زمانی به تعامل با دولت و حکومت روی میآورند که در آنها صداقت و پاکدستی را مشاهده کنند.
دبیرکل جبهه اصولگرایان اصلاحطلب با بیان اینکه "تحقق اعتماد عمومی در جامعه امری زمانبر نیست"، اظهار کرد: اگر مسئولان این اراده را در خود بوجود بیاورند که به طور منظم به مردم گزارشهای شفاف از امور صورت گرفته بدهند و با آنها نقاط ضعف و قوت خود را یادآوری کنند، به سرعت اعتماد عمومی در جامعه تحقق پیدا میکند.
وی در ادامه به نقش همه نهادهای حکومتی در تحقق اعتماد عمومی در جامعه اشاره کرد و گفت: همانگونه که اعتماد عمومی از سوی مردم به معنای اعتماد گروهی خاص به حکومت تعریف نمیشود، در مورد اعتماد کارگزاران نسبت به مردم نیز شرایط همینگونه است. بخشی از این کارگزاران را دولتمردان تشکیل میدهند و سایر بخشها را قوای دیگر، از جمله نهادهای کشوری و لشکری، نخبگان، نمایندگان مجلس و قضات و کارمندان قوه قضائیه.
سیدی رکنی اضافه کرد: در این شرایط زمانی اگر مردم شاهد بیعدالتی یک قاضی باشند، نسبت به تمام دستگاه قضا بیاعتماد میشوند. این موضوع در مورد سایر قوا نیز صادق است. زمانی که مردم مشاهده کنند که نمایندگانشان در مجلس برای تبیین قوانین با وجود اینکه حرف از اخلاقمداری میزنند، بیاخلاقی و بداخلاقی کنند، نسبت به آنها و در مجموع نسبت به قوه مقننه ناامید و بیاعتماد میشوند.
این فعال سیاسی در ادامه به لزوم همراهی و اعتماد بیش از پیش مردم به دولت در بحث هدفمندی یارانهها تاکید کرد و با اشاره به عدم استقبال گسترده مردم برای انصراف از دریافت یارانهها، اظهار کرد: رفتار مردم در هفته اخیر و انصراف ندادن آنها از دریافت یارانه حامل چندین پیام است. این اقدام آنها میتواند به دلیل این باشد که آنها اعتمادی از سوی کارگزاران نظام مشاهده نکردهاند و کارگزاران قبل از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها، نقاط ضعف و وقت مرحله نخست و همچنین خطاهای صورت گرفته در این مرحله را به مردم اعلام نکردهاند.
وی مشکلات اقتصادی مردم را یکی دیگر از دلایل عدم انصراف آنها از دریافت یارانه نقدی دانست و گفت: این موضوع باید برای دولتمردان درک شود که کسی که حاضر نیست برای توسعه و بالندگی خود از دریافت 45 هزار و 500 تومان یارانه نقدی انصراف دهد، از مشکلات اقتصادی رنج میبرد.
سیدی رکنی در پایان با تاکید بر اینکه "عدم استقبال مردم از انصراف از دریافت یارانه نقدی صرفاً به معنای بیاعتمادی آنها به دولتمردان نیست"، تصریح کرد: اگر دولت پیامهای حاصل از عدم استقبال از مردم را به خوبی دریافت کرده باشد، میتواند اعتماد عمومی جامعه را بیش از پیش کسب کند.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است