نشست آستاراخان و انتظارات کشورهای ساحلی خزر

نشست وزیران امورخارجه کشورهای ساحلی دریای خزر شامل روسیه، جمهوری اسلامی ایران، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان دوم اردیبهشت ماه در مسکو برگزار شد.

شرکت کنندگان برای تکمیل شرایط حقوقی دریای خزر پیشرفت هایی جدی داشتند اما به نظر می رسد هنوز راهی طولانی در پیش دارند.

تلاش مقام های بلندپایه پنج کشور بر این بود که 2 دهه پس از فروپاشی شوروی مسائل و مشکل های این پهنه آبی را به صورت دیپلماتیک حل و فصل کنند.

به گزارش دوم اردیبهشت خبرگزاری روسی «ریانووستی»، تاکنون این کشورها با وجود برگزاری نشست های گوناگون نتوانسته اند به راه حلی جامع برای تدوین یک رژیم حقوقی کارآمد و مورد قبول همه دست یابند.

ششم اردیبهشت هم تارنمای فارسی زبان «مرکز مطالعات ایران-اوراسیا» نوشت: وزیران امورخارجه پنج کشور ساحلی تا اندازه ای درباره کلیات رژیم حقوقی دریای خزر به تفاهم جمعی رسیدند اما هنوز چند موضوع اساسی دیگر باقی مانده که قرار است در نشست کارشناسی تهران بررسی شود.

هدف نشست مسکو فراهم سازی مقدمات نشست سران بود که شهریورماه در آستارخان روسیه برگزار خواهد شد.

به همین منظور وزیران امورخارجه جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان به مسکو رفتند تا پیش نویس سند نهایی مربوط به شرایط حقوقی دریای خزر برای تایید در نشست سران را تدوین کنند.

** تاریخچه نشست کشورهای حاشیه دریای خزر

بیش از 2 دهه، گفت وگوهایی میان کشورهای ساحلی خزر برای حل اختلاف ها صورت گرفته است. همچنین تاکنون چندین بار سران این کشورها از جمله در عشق آباد، تهران و باکو در این زمینه تبادل نظر کرده اند. این نشست ها فقط به امضای برخی توافق ها در زمینه محیط زیست و غیرنظامی کردن دریای خزر انجامیده اما همچنان اختلاف هایی مانند چگونگی تقسیم بندی دریای خزر بر جای مانده است.

به نوشته دوم اردیبهشت تارنمای «مرکز مطالعات ایران- اوراسیا»، از زمان فروپاشی شوروی در آذرماه سال 1370 خورشیدی موضوع تعیین رژیم حقوقی جامع دریای خزر مطرح شد.

مسکو و تهران از همان آغاز تاکید داشتند تا زمان تعیین رژیم حقوقی تازه برای خزر، توافقنامه های مبنایی سال های1300 و 1319خورشیدی (1921 و 1940م) میان ایران و شوروی به عنوان رژیم حقوقی معتبر شناخته شوند.

به دلیل اهمیت موضوع بعدها این مساله به سطح افکار عمومی و کارشناسان حقوقی- سیاسی و حتی به محافل کارشناسی اقتصادی (به دلیل اهمیت منابع نفت و گاز خزر) کشیده شد.

به اعتقاد کارشناسان مسائل بین المللی، 2 اقدام مهم برای دستیابی به اصول کلی توافق انجام شد:

اول آنکه هر پنج کشور توافق کردند طی نشست های سالانه به تلاش های خود در سطح کارشناسان و معاونان وزیران امورخارجه ادامه دهند و در همین چارچوب تاکنون دهها نشست در این سطوح برگزار شده است.

دوم آنکه هر پنج کشور توافق کردند تا زمانی که رژیم حقوقی دریای خزر نهایی نشده است از اجرای طرح های اکتشافی و استخراج منابع در بخش های مورد اختلاف بپرهیزند و فقط در سواحل دریای خزر مربوط به مرزهای خشکی خود که مورد اختلاف نیست به استخراج منابع انرژی ادامه دهند.

** دلیل مشکل ها و طولانی شدن نشست ها

به نوشته سوم اردیبهشت خبرگزاری جمهوری اسلامی، متاسفانه با طولانی شدن روند توافق ها، کشورهای ساحلی مجبور شدند موضوع های مطرح در رژیم حقوقی دریای خزر را از همدیگر جدا کنند تا درباره مواردی که اختلاف نظر وجود ندارد یا تفاوت دیدگاه ها کمتر است، سریع تر به توافق برسند.

در همین پیوند، سران پنج کشور در نخستین نشست سران کشورهای ساحلی خزر در اردیبهشت ماه 1381 خورشیدی در عشق آباد در باره مبارزه با آلودگی محیط زیست در خزر و نیز راه های حفاظت از آب بزرگ ترین دریاچه جهان به یک تفاهم کلی رسیدند.

در کنوانسیون محیط زیست خزر موسوم به «سند تهران» در چهاردهم آبان 1382 به دلیل طولانی شدن روند توافق ها، کشورهای ساحلی مجبور شدند موضوع های مطرح در رژیم حقوقی دریای خزر را از همدیگر جدا کنند.

این سند بعدها به تصویب نهایی هر پنج کشور رسید که در واقع به عنوان نخستین سند همکاری پنج جانبه میان کشورهای ساحلی خزر پذیرفته شد.

کشورهای ساحلی همچنین در اصول کلی ماهیگیری و حفاظت از آبزیان خزر و نیز حمل و نقل کشتی ها با یکدیگر تفاهم هایی داشتند که مهم ترین آنها بیانیه 15 ماده ای دومین نشست سران در تهران (مهرماه 1386 خورشیدی) بود.

البته در این بیانیه به موضوع های دیگری از جمله همکاری های امنیتی و نظامی برای مبارزه ضد تندروی (افراط گرایی) و دهشت افکنی (تروریسم) اشاره شده بود.

در سند نهایی سومین نشست سران که آبان ماه 1389 خورشیدی در باکو برگزار شد، یک پیمان همکاری امنیتی و نظامی نیز مورد توافق سران پنج کشور ساحلی دریای خزر قرار گرفت که از این سند می توان به عنوان دومین قرارداد مهم میان این کشورها یاد کرد.

از آنجا که در باره اصلی ترین موضوع مورد اختلاف، یعنی تعیین مرزهای آبی پنج کشور و نیز چگونگی تقسیم منابع کف، بستر و زیر بستر دریای خزر تفاهم همه جانبه ای به دست نیامده، جزییات اجرای توافق های پیشین نیز نامشخص باقی مانده است.

به گزارش سوم اردیبهشت تارنمای آلمانی «دویچه وله»، اگر به جزییات اختلاف ها بر سر تقسیم حقوقی دریای خزر میان همسایگان توجه شود، می توان گفت پنج کشور ساحلی رویاهای متفاوت خود را دنبال می کنند که هر کدام به دلایلی قابل انطباق با یکدیگر نیستند. با این همه کشورهایی مانند روسیه و قزاقستان که در شمال خزر با یکدیگر مرز مشترک دارند، تلاش کردند با بستن قرارداد دوجانبه در سال 1377 خورشیدی این موضوع را به صورت موقتی حل و فصل کنند. آنها تلاش کردند با جمهوری آذربایجان و ترکمنستان هم به توافق کلی دست پیدا کنند؛ موضوعی که هنوز نتیجه ای نداشته است.

به گزارش دوم اردیبهشت روزنامه روسی «کامرسانت»، مدل های ارایه شده برای حل این مشکل را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد:

1- تعیین مرزهای آبی بر پایه تقسیم کلی خزر به پنج حوزه مساوی بیست درصدی: قزاقستان و ترکمنستان به دلیل اینکه بیشترین مرزهای آبی را در همسنجی با روسیه، ایران و جمهوری آذربایجان دارند با این طرح موافق نیستند؛ زیرا باید از بخشی از حوزه آبی مورد ادعای خود صرف نظر کنند.

2- تعیین مرزهای دریایی بر پایه مرزهای ساحلی کشورهای همسایه خزر: از آنجا که در نقاطی پیشروی آب در خشکی و در جاهای دیگر پیشروی خشکی در دریا وجود دارد، این مدل هم به دلیل اختلاف نظر ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان با قزاقستان و روسیه مورد توافق قرار نگرفته است.

3- تعیین مرزهای مشترک آبی در سطح به صورت مشاع میان همه کشورهای ساحلی و تقسیم بستر و زیربستر بر پایه مرزهای ساحلی کشورهای نزدیک دریای خزر: این مدل هم به دلیل آنکه اصل مهم انصاف در تقسیم منابع و سواحل دریایی را نادیده می گیرد، با مخالفت ایران روبرو است.

این وضع به مدت 22 سال، همکاری میان کشورهای ساحلی در دریای خزر را با دشواری روبرو کرده است اما آنگونه که «محمدجواد ظریف» وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران، پس از نشست مسکو به خبرنگاران گفت: «توافق های خوبی در مورد متن اعلامیه و بیانیه ای که قرار است در نشست سران صادرشود، صورت گرفت».

البته وی اعلام کرد: «برخی موارد باقی ماند که امیدواریم در نشست آتی کارشناسان و نمایندگان ویژه کشورهای ساحلی در تهران و سپس در نشست ویژه پیش از برگزاری نشست آستراخان بررسی شوند».

بر پایه این سخنان به نظر می رسد هنوز درباره رژیم حقوقی دریای خزر توافق نهایی به دست نیامده است.

**جمع بندی

سخنان وزیران امور خارجه در نشست کشورهای ساحلی دریای خزر بیانگر این واقعیت است که برای تعیین نهایی رژیم حقوقی جامع دریای خزر هنوز باید منتظر گفت و گوهای آینده باشیم. به نظر می رسد درباره چگونگی تقسیم منابع انرژی دریای خزر اختلاف بنیادین وجود دارد.

به هر روی، تلاش ها برای نزدیک کردن دیدگاه ها همچنان ادامه دارد و امیدهایی به چشم می خورد که شاید این بار در نشست سران کشورهای ساحلی خزر در آستاراخان توافق هایی فراتر از گذشته به دست آید.

از گروه تحقیق و تفسیر خبر

تحقیق**م.ک**1961**1358