سیاستهای دولت وضعیت كارگران را دچار چالش جدی می‌كند

مدیرعامل سابق ایلنا گفت: سیاست‌هایی که فاقد رویکرد اجتماعی قابل دفاعی هستند موجب گردیده تا سیاست‌های دولت اعتدال سمت و سوی گروههای ضعیف اجتماع مانند کارگران را نداشته باشد، این وضعیت متاسفانه وضعیت معیشت کارگران دچار چالش جدی خواهد ساخت.

سید ابوتراب فاضل در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در مورد چالش‌های دولت تدبیر و امید گفت: ‌ ظهور دولت یازدهم در خرداد ۹۲ مبتنی بر نارسائی‌هایی بود که طی ۸ سال گذشته در طول دولت نهم و دهم عموماَ در حوزه معیشت جامعه نمایان شد. به عبارتی دولت یازدهم در بستر معیشت جامعه و به خصوص فرودستان بروز یافت و این مهم در فضای سیاسی کشور معنای خاص را به ذهن متبادر می‌سازد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه معیشت پاشنه آشیل دولت یازدهم است، اظهار کرد: با این مفروض کارگران و خواسته‌های معیشت آن‌ها باید در برنامه دولت یازدهم قرار گیرد. از سوی دیگر بیشترین خواسته از سوی کارگران به سوی دولت می‌رسد، ‌از ‌همین رو جهت‌گیری تدابیر اقتصادی دولت باید به سمت تامین حداقل معاش برای کار‌گران و اقشار ضعیف جامعه باشد.

سید ابوتراب فاضل ادامه داد: ‌از سوی دیگر متاسفانه وضعیت شاخص‌ها در اقتصاد ایران به خصوص در حوزه مرتبط در کارگران نیزخوش‌آیند نیست. ضریبی که نمادی از شکاف طبقاتی یا فاصله دارا و ندار است، افزایش بسیاری از خود نشان می‌دهد، به نحوی که ۶۶ در صد مردم ایران حدود ۸۰ درصد اقتصاد کشور را در اختیار داشته و منابع آن را مصرف می‌کنند.

این پژوهشگر دانشگاهی با تاکید بر اینکه فضای کسب و کار به شدت ملتهب است، به نحوی که تورم توام با رکود نفس سرمایه‌گذاری را بریده و شرایط خاصی را در حوزه تولید و اشتغال به خصوص اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی حاکم کرده است‏، گفت: این شاخص‌ها و بسیاری از مولفه‌های اقتصادی این نتیجه را بیان می‌سازد که در مسیر تند باد شرایط اقتصادی، کارگران و فرودستان ضعیف‌تر و نحیف‌تر از همیشه امکان استقامت را از دست داده‌اند.

وی ادامه داد: توقع بود و یا انتظار می‌رفت دولت اعتدال رویکرد برنامه‌های خود را به نفع قشر کارگر و اقشار آسیب‌ پذیر سوق دهد چیزی که نشانه‌های مثبتی از آن دیده نمی‌شود. با این توصیف در آستانه روز جهانی کارگر و خارج از هیاهوی تبلغیاتی می‌توان چالش‌های فراوانی را برای کارگران در دولت اعتدال برشمرد.

مدیرعامل سابق ایلنا با تاکید بر اینکه مهم‌ترین دغدغه کارگران در آغاز هرسال و به طور مستمر در طول سال، دستمزد می‌باشد، گفت: توقع این بود که امسال با وجود تورم ۳۶ درصدی مسئله افزایش دستمزد بر این مبنا از سوی دولت مورد تاکید قرار گیرد، اما نهایتا افزایش ۲۵ درصدی مزد به تصویب نهایی رسید، حال آنکه در سال ۹۲ با وجود تورم ۳۱ درصدی همین مقدار مزد افزایش یافت، این به آن معنا است که دولت اعتدال در چالش مزد با کارگران عملکرد مثبتی نداشته است و فاصله تورم و حداقل مزد مسلماً به فقیر‌تر شدن کارگران منجر خواهد شد.

فاضل ادامه داد: از سوی دیگر طرح ادغام بیمه‌های سلامت و بیمه‌های سلامت کارگران در سازمانی به جز تامین اجتماعی به معنای تهدید سلامت کارگران و فشار مضاعف مالی بر ایشان است. این طرح در مرحله اجرا به واگذاری بیمارستانهای تامین اجتماعی به دولت، پرداخت فرانشیزبه دولت می‌انجامد  که با وجود دستگاه نا‌کارآمد دولتی می‌توان از همین امروز نتیجه آن را در بحران درمانی کارگران مشاهده کرد.

وی با تاکید بر اینکه نگاه به آمارها‌ نشانگر این موضوع است که فضای کسب و کار وضعیت مطلوبی را تجربه نمی‌کند، گفت: کاهش سرمایه اجتماعی‌، ‌فضای پر‌ریسک سرمایه‌گذاری و حجم‌ گسترده نقدینگی که در سالهای ‌گذشته ۵/۶ برابر شده است، مسلماً به افزایش بیکاری و اخراج گسترده نیروی کار ‌خواهد انجامید.

وی ادامه داد:. دولت در این وضعیت باید سیاست‌هایی را اتخاذ کند که نرخ مشار‌کت اقتصادی را افزایش داده و با حمایت همه جانبه از تولید، وضعیت اشتغال را پایدارسازد، ‌ به نظر می‌آید اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و تورم ناشی از آن و ادامه سیاست‌های تعدیل اقتصادی که متاسفانه یک بار در سالهای اجرای برنامه اول توسعه پس از جنگ تجربه شده است و در ایران و جهان تجربه‌ای شکست خورده محسوب می‌شود، همچنین اتخاذ سیاست‌هایی که فاقد رویکرد اجتماعی قابل دفاعی هستند موجب گردیده تا سیاست‌های دولت اعتدال سمت و سوی گروههای ضعیف اجتماع مانند کارگران را نداشته باشد، این وضعیت متاسفانه وضعیت معیشت کارگران دچار چالش جدی خواهد ساخت.

مدیر‌عامل سابق ایلنا گفت: انتظار از دولت اعتدالی بر آمده از بستر نارسائی‌های معیشتی این است که گروههای هدف ضعیف مانند کارگران را در در رویکردهای کلی برنامه ریزی اقتصادی خود پیش از بیش مورد توجه قرار دهد.