تجربه های تلخ جهانی حضور نظامیان در قدرت/بخش پایانی

در گزارش پیش با برخی زمینه ها و فضای تئوریک دخالت نظامیان در سیاست های یک کشور و سپس شکل گیری و سلطه ی نظامیان بر حکومت اشاره کردیم. بسیاری از این تغییرها و دخالت های نظامیان با بهانه هایی همچون بهبود اوضاع، رفع هرج و مرج، نابودی فساد و نابرابری ها، پیشرفت یا حتی تحکیم امنیت کشور پا به عرصه می گذارند؛ حال آنکه با حضور نظامیان نه تنها رشد و پیشرفتی در کشور نهادینه نمی شود بلکه به واسطه ی برخی ارتباط های درونی و دسترسی به منابع مختلف مادی و برخی منفعت طلبی ها، روند فساد در این حکومت ها تشدید می شود.

به صورت تقریبی درهمه ی نمونه های تجربه شده از حاکمیت نظامیان بر امور یک کشور، ژنرال ها نه تنها نتوانستند بهبودی را در شرایط یک کشور ایجاد کنند بلکه در دوران آن ها اعتراض های داخلی و انتقادهای بین المللی به رفتارهای خلاف عرف در نادیده گرفتن حقوق مردم و سلب بسیاری از آزادی ها چشمگیرتر می شود و کار را به جایی می رساند که مردم برای پایان این حکومت ها لحظه شماری می کنند.

در چند کشوری که در ادامه به بررسی حاکمیت نظامیان و پرداخته می شود تاثیر مخرب ژنرال ها آشکارا نشان داده شده است؛ ضمن اینکه می توان نمونه های بسیاری از این حکومت ها را در کشورهای دیگر نیز مورد بررسی قرار داد.



***مصر

مصر از جمله کشورهایی است که با دخالت نظامیان در امور سیاسی به شدت خو گرفته است و ده ها سال است که نظامیان به جزیی جدانشدنی از زندگی سیاسی این کشور تبدیل شده اند. از «جمال عبدالناصر» گرفته تا «انور سادات» و سپس «حسنی مبارک» از گذشته های نه چندان دور تا چند سال قبل بر امور این کشور سیطره کامل داشتند.

حتی برخی جامعه شناسان استدلال می کنند که جامعه ی مصر از لحاظ روانی و شخصیتی پذیرای دموکراسی نیست بلکه میل غالب در این کشور دیکتاتوری های قدرتمند و نظامی است که ریشه در تاریخ طولانی این کشور از زمان فراعنه دارد.

گواه این ادعا را می توان در این نکته دید که اکنون این کشور بعد از انقلاب مردمی خود و سرنگونی حسنی مبارک گرچه توانست انتخابات دموکراتیکی را برگزار کند اما نتایج این انتخابات نیز دیری نپایید و تنها بعد از یک سال با ورود و دخالت نظامیان به فرماندهی ژنرال «عبدالفتاح السیسی» بساط اخوان المسلمین و دولت «محمد مورسی» بر هم زده شد و حال قرار است السیسی به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری، در مبارزه یی که بسیاری آن را نابرابر می دانند، به وسیله ی مردم مصر انتخاب شود.

«جمال عبدالناصر» دومین رییس جمهوری مصر از 1956 (1335 خورشیدی ) تا هنگام مرگ در سال 1970 (1349 خورشیدی ) بود. ناصر یکی از مهم ترین شخصیت های سیاسی در تاریخ نو (مدرن) اعراب بود که موفق شد. وی نقش محوری در تلاش های ضد امپریالیستی در جهان عرب و آفریقا داشت. ناصر همچنین نقش مهم در تسیس جنبش عدم تعهد داشت و سیاست های ملی گرایانه او به «ناصریسم» مشهور شده است.

ناصر هواداران زیادی در دهه های 1950 و 1960 میلادی در جهان عرب داشت اما شکست در جنگ 6 روزه و درگیری هایش با اخوان المسلمین خدشه ی زیادی به موقعیت عبدالناصر به عنوان «رهبر جهان عرب» وارد ساخت.

بعد از دوران نسبتا موفق ناصر، «محمد انور محمد سادات» نظامی دیگر مصر بود که از 28 دسامبر سال 1970 تا 6 اکتبر سال 1981 (1360 خورشیدی ) رییس جمهوری این کشور بود.

سادات در سال 1938 از دانشکده ی جنگ فارغ التحصیل شد اما زندگی سیاسی وی با اشغال مصر بوسیله ی انگلیس همراه بود. از جمله اقدامات مهم انور سادات که در آن زمان خشم اعراب و جهان اسلام به ویژه در داخل مصر را برانگیخت دیدار با «جیمی کارتر» رییس جمهوری آمریکا و «مناخیم بیگن» نخست وزیر رژیم اسراییل بود که به امضای قرارداد «کمپ دیوید» انجامید و سادات را به اولین حاکم یک کشور عرب تبدیل کرد که پیمان سازش را با رژیم اسراییل امضا کرد .

از جمله اقدامات وی سرکوب و دستگیری گروه های مختلف سیاسی در سپتامبر سال 1981، در جهت آرام کردن و کنترل کامل اوضاع مصر بود که با محکومیت های بین المللی رو به رو شد.

مهمترین اقدام و دستاورد سادات ارتباط با اسراییل بود که در آن زمان به شدت بر وجهه و اعتبار مصر در جهان عرب تاثیر گذاشت و در نتیجه عضویت مصر را برای دوره یی در اتحادیه ی عرب به حال تعلیق درآورد و مقر دایمی اتحادیه ی عرب از قاهره به تونس منتقل شد.

بسیاری از مصری ها بر این باورند که سادات باعث شکست طرح های ناسیونالیسم عربی شد و نقش منطقه یی مصر را کمرنگ کرد. وی طرح نهضت صنعتی- اقتصادی مصر را از بین برد و ارزش های جامعه ی مصر را به ویرانی سوق داد.

«محمد حسنی مبارک» دیگر نظامی مصری است که بعد از ترور انور سادات، قدرت را در مصر به دست گرفت و بنا به گزارش پایگاه خبری «نافذه مصر» مبارک با برگزاری انتخابات فرمایشی توانست دوران ریاست جمهوری خود را تا سال 2011 میلادی (1390 خورشیدی ) طولانی کند.

بنا به گزارش رسانه های مصری، در زمان حسنی مبارک به صورت تقریبی 7/1 میلیون (یک میلیون و 700 هزار) تَن در دستگاه های اطلاعاتی، امنیتی و پلیسی مصر مشغول فعالیت بودند؛ یعنی از هر 40 شهروند مصری یک نفر به عنوان مامور اطلاعاتی فعالیت می کرد.

مصر در این دوران شاهد مشکلات گسترده ی سیاسی همچون شکنجه ، افزایش خشونت علیه زنان، افزایش چشمگیر زندانیان سیاسی، رشد فزاینده ی فقر بود. «اشرف شاهین» نویسنده ی مشهور مصری در مقاله یی با عنوان «هنگامی که گرگ ها زوزه می کشند»، می نویسد: هر کسی که از الفبای سیاست سر در بیاورد، با نگاهی سیاست های حسنی مبارک به این نتیجه می رسد که وی قصد نابودی مصر را دارد.

در دوران مبارک اوضاع اقتصادی مصر روبه نابودی گذاشت و وی نه تنها ثبات اقتصادی را برای کشور به ارمغان نیاورد، بلکه با سیاست های نادرست خود در عرصه ی خصوصی سازی و تلف کردن اموال عمومی به سود سرمایه داران مصری و به ضرر سایر قشرهای مردم مصر فعالیت کرد. این در حالی است که به نوشته ی پایگاه خبری «نجوم مصریه» ثروت حسنی مبارک در طول 30 سال حکومت وی به مرز 70 میلیارد دلار رسید.

فساد مالی خانواده، نزدیکان، وزیران و مسوولان مصری در دوران حکومت طولانی حسنی مبارک نیز در همه ی رسانه های جهان شهره است.



***عراق

«صدام حسین عبدالمجید تکریتی» که در سال 1979 میلادی ( 1358 خورشیدی) به طور رسمی رییس جمهور عراق شد، شخصیتی خشونت طلب داشت. وی پیش از این تاریخ نیز رهبری غیر رسمی و بلامنازع عراق را بر عهده داشت. وی در کودتای سال 1968 میلادی (1347 خورشیدی ) که حکومت طولانی مدت حزب بعث را به همراه داشت، توانایی های خود را نشان دهد. صدام به عنوان معاون ارتشبد «احمد حسن البکر» به همه ی امور عراق مسلط شده بود تا اینکه در سال 1979 حسن البکر را از قدرت کنار زد و حکومتی بر مبنای رعب و وحشت بنا نهاد.

گرچه صدام توانست اقتصاد عراق را به علت افزایش قیمت های نفت در دهه ی 1970 میلادی با یک رشد تندی به پیش ببرد اما نیات بلندپروازانه و برخی اقدامات نسنجیده ی داخلی و خارجی وی باعث شد نه تنها اثرات اقدامات وی خنثی شود بلکه مردم عراق را به شهروندانی تبدیل کرد که از سقوط وی در سال 2003 میلادی (1382 خورشیدی ) بسیار خوشحال شدند.

علاوه بر کشتار شیعیان و کردها، سختگیری های دینی و ایجاد فضای پلیسی در داخل و سیاست خارجی غلط همچون راه اندازی دو جنگ بدون نتیجه برای عراق-ابتدا با ایران و سپس حمله نافرجام به کویت- باعث نابودی تمامی زیرساخت های عراق شد که نتیجه ی آن تبدیل مردم این کشور به محتاج ترین افراد در جهان بود که در معامله یی پایاپای نفت خود را در برابر غذا و دارو مبادله می کردند حتی دستان حکومت صدام و نظامیان از همین معامله ها نیز دور نبود و در آن به دنبال سودهای خود بودند.

در نهایت با حمله ی دوم نیروهای آمریکایی به همراه برخی کشورها-حمله ی نخست در دهه 1990 میلادی (1369 خورشیدی) اتفاق افتاد که به دلیل برخی مسایل بین المللی و داخلی آمریکا از شکست کامل و سرنگونی صدام جلوگیری کرد- در سال 2003 بساط حکومت صدام در هم پیچیده شد و مردم عراق توانستند آزادی از یوغ صدام را تجربه کنند.

صدام به عنوان یک رییس جمهوری دیکتاتور کیش شخصیت فراگیری برای خود در بین مردم به وجود آورد. او دولتی به شدت مستبد را تشکیل داد و اقداماتش عامل کاهش استانداردهای زندگی و وضع حقوق بشر در عراق شد. دولت صدام تمام جنبش ها به ویژه گروه های دینی و قومی را تهدید تلقی و به شدت با آن ها برخورد می کرد.



***پاکستان

پاکستان نیز از جمله کشورهایی بوده است که نقش ارتش و نظامیان در آن به شدت پررنگ است و گروه های نظامی حتی در زمان معاصر نیز در امور مختلف تصمیم گیری های حکومتی مشارکت جدی دارند. در دوره های نه چندان دور نیز این کشور با کودتاهای متعدد و حاکمان نظامی روبرو بوده است.

پاکستان از زمان استقلال خود از هند در سال 1947 میلادی ( 1326 خورشیدی) تاکنون، سه دوره حکومت نظامیان را تجربه کرده است. نخستین کودتای نظامیان به دنبال بروز ناآرامی های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و تهدیدات خارجی هند در سال 1958 بوسیله ی یکی از فرماندهان نیروی زمینی ارتش به نام ژنرال «ایوب خان» صورت گرفت.

دوران حکومت ایوب خان که در آن مجالس قانونگذاری منحل، احزاب سیاسی از فعالیت محروم شدند تا سال 1969 میلادی (1348 خورشیدی ) طول کشید و در این سال، نارضایتی های گسترده از حکومت نظامیان به برگزاری انتخابات و در نهایت پایان حکومت نظامیان منجر شد. پس از ایوب خان، «ذوالفقار علی بوتو» پیروز انتخابات شد و به پست نخست وزیری رسید اما دومین کودتای نظامی در ژوییه ی 1977 (1356 خورشیدی ) بوسیله ی ژنرال «محمد ضیاء الحق» پایانی بر حکومت بوتو و آغازی بر یازده سال حکومت دومین دیکتاتور نظامی پاکستان بود. ژنرال ضیاء الحق از جمله نظامیان حاکم بر پاکستان بود که به عنوان ششمین رییس جمهوری پاکستان در فاصله ی سال های 1978 تا 1988 حکومت می کرد.

او با وجود وعده های ابتدایی اش در مورد برگزاری زودهنگام انتخابات و تشکیل پارلمان، انتخابات عمومی را چند مرحله به تعویق انداخت و در اکتبر 1979 به صورت رسمی تعویق نامحدود بر برگزاری انتخابات اعلام کرد. حکومت این ژنرال پاکستانی، با مرگ وی در اثر یک سانحه ی هوایی مشکوک در اوت 1988 میلادی (1367خورشیدی) به پایان رسید.

اعدام بوتو، ایجاد فضای پلیسی سرشار از خفقان و وحشت، محدودیت در فعالیت احزاب سیاسی، کاهش آزادی های عمومی، حمایت مادی و معنوی از تاسیس مدارس علوم دینی که بعدها به مراکز گسترش بنیادگرایان تکفیری، وهابی و طالبان تبدیل شد، تشدید تنش های قومی در پاکستان، دامن زدن به عقب ماندگی اقتصادی و وابستگی بیشتر به غرب، تشدید تنش با هند بر سر کشمیر و استفاده ی ابزاری غرب از ضیاء الحق در برابر شوروی از دستاوردهای دوران حکومت وی بود. تلاش های محمد ضیاء الحق برای مشروع سازی خود از طریق پارلمان و توسل به اسلام گرایان نیز نتوانست در بهبود محبوبیت و مشروعیت وی تاثیری نداشت.

«پرویز مشرف» سومین حاکم نظامی و دوازدهمین رییس جمهوری پاکستان در فاصله ی سال های 1999 تا 2008 میلادی ( از 1378 تا 1387 خورشیدی) بود که در اکتبر سال 1999 در یک کودتای نظامی دولت دموکراتیک «نواز شریف» نخست وزیر وقت را برکنار کرد و به مدت 9 سال بر اریکه ی قدرت تکیه زد و دموکراسی نوپای پاکستان بار دیگر زیر پای نظامیان لگدمال شد.

پرویز مشرف در 1998 از سوی نواز شریف، نخست وزیر وقت به عنوان فرمانده ی کل ارتش انتخاب شد. بحران سال 1999کشمیر زمینه ی کودتا و راهیابی به رده های بالای قدرت را برای او فراهم آورد. مشرف اندکی بعد از کودتا خود را رییس جمهوری پاکستان خواند و هر دو منصب اصلی را در اختیار گرفت. به رغم اعتراض مخالفان، مشرف در آوریل 2002 همه پرسی فرمایشی ترتیب داد که در آن بازهم اکثریت را به دست آورد. وی در واکنش به اعتراض مخالفان با تضعیف بیشتر دموکراسی پاکستان، تعدادی از قضات عالی پاکستان را به علت انتقادهایشان از کار برکنار کرد و برخی مخالفان را نیز به تبعید فرستاد.

سرکوب مخالفان و اختناق سیاسی، مجموعه یی از ترورها، تضعیف استقلال دستگاه قضایی و اصل تفکیک قوا و تغییر قانونی اساسی در پاکستان، نبود تناسب میان بودجه ی نظامی با دیگر بخش های اجتماعی و تداوم نداشتن بهبود اوضاع اقتصادی از نتایج داخلی دوران مشرف بود.

به طور کلی هرگاه در پاکستان، نظامیان اداره ی امور را در دست گرفته اند، فضای عمومی کشور امنیتی شد و هزینه های نظامی به دلیل نگاه امنیتی نظامیان به چالش های امنیتی و مرزی این کشور به شدت افزایش یافت. در مجموع نظامی گری و بی ثباتی سبب شده است تا پاکستان امکان رشد مستقل اقتصادی را از دست بدهد و اقتصاد آن در وابستگی همیشگی با غرب و کشورهای عربی بماند.



***لیبی

حکومت «معمر القذافی» یکی از معروفترین نظامیان حاکم بر کشورها در دوران معاصر است. دیکتاتوری وی در لیبی به همراه فساد گسترده حکومتی همراه بود و قذافی را با عنوان فردی می شناسند که به اوضاع فرهنگی، سیاسی لیبی یورش برد و به جای خدمت به مردم کشورش، سال ها منافع بیگانگان و اطرافیان خود را تامین کرد و باعث انزوای مردم کشورش در داخل و خارج کشور شد.

سرهنگ معمر القذافی از جمله دیکتاتورهایی است که بیش از 40 سال بر مردم حکومت کرد. او تحصیلات نظامی آکادمیک را در بنغازی ادامه داد و در سال 1963 میلادی (1342 خورشیدی) به عنوان مستشار نظامی فارغ التحصیل شد. در سال 1965 برای ماموریت آموزش نظامی به انگلیس اعزام شد.

معمر قذافی حدود سه سال پیش و پس از ماه ها درگیری و فرار از دست شورشیان و نیروهای انقلابی لیبی در شهر محل زادگاه خود «سرت» دستگیر شد و اندکی بعد در شرایطی رقت بار به دست انقلابیون کشته شد.

خانواده ی قذافی در طول این دوران طولانی، ثروت زیادی را که حاصل درآمدهای نفتی لیبی بود، برای خود گرد آوردند. روزنامه ی «گاردین» انگلیس در تاریخ 22 فوریه سال 2011 (1390 خورشیدی) نوشت: شکاف چندین میلیارد دلاری میان درآمدهای نفت و گاز و هزینه های دولت لیبی وجود دارد.

بنا به گزارش «دویچه وله»، « هادی شلوف» وکیل لیبیایی عضو دادگاه جنایت بین المللی لاهه مدعی شده است که تحقیقات اقتصادی ثابت کرده است حجم درآمدهای نفتی لیبی از سال 1969 میلادی (1348 خورشیدی) برابر سه تریلیون دلار است که از این مقدار نصف آن به جیب قذافی و فرزندانش رفته است.

وی ثروت قذافی را بیش از 82 میلیارد دلار گزارش داده است. موسسه ی حقوقی «الرقیب» لیبی می گوید: قذافی ثروت های نفتی را برای جلب مزدوران مورد استفاده قرار می داد تا با مخالفانش در لیبی برخورد کنند.

سرهنگ قذافی در داخل کشورش محیطی سرشار از رعب و وحشت ایجاد کرد؛ به گونه یی که هیچ فردی توان انتقاد و ابراز نظرهای خود را در داخل نداشت. گزارش های «سازمان دیده بان حقوق بشر» حاکی از آن است که در دوره ی حکومت قذافی حقوق بشر به ویژه در مورد زندانیان در لیبی نادیده گرفته می شد و او مخالفان خود به ویژه اسلام گرایان را به شدت زیر شکنجه قرار می داد.

پایگاه خبری «لیبیا المستقبل» در مقاله یی نوشت: تن دادن قذافی به جنگ سرد ساختگی یا واقعی با آمریکا و انگلیس در برخی از مراحل حکومتش نمایشی بوده است تا از وی تصویری از یک قهرمان ملی ارایه شود. هدف از این اقدام سرپوش نهادن بر نقش تخریبی، توطئه گرایانه و مزدورانه ی وی در لیبی و منطقه بود که در راستای منافع غرب انجام می شده است.



***شیلی

آمریکای لاتین، جولانگاه دیکتاتورهای نظامی بسیار خونریز و سرکوبگری در دهه های 1960 تا 1980 میلادی بود که یکی از بارزترین نمونه های آن در شیلی اتفاق افتاد. « آگوستو پینوشه» در 25 نوامبر 1915 میلادی (حدود 100 سال قبل ) در شهر بندری «والپاریزو» واقع در شیلی به دنیا آمد. وی در سال 1973 میلادی (1352 خورشیدی) از طرف «سالوادور آلنده» رییس جمهوری دموکراتیک وقت شیلی، به عنوان فرمانده ی کل لشکر برگزیده شد و تنها چندماه بعد از این انتصاب، پینوشه کودتای معروف و پرسروصدای خود را علیه آلنده انجام داد.

پینوشه پس از دستیابی به قدرت، یکی یکی مخالفانش را ساکت کرد و سپس اقدام به تبعید اعضای جناح چپ و مخالف کرد. بر طبق اسناد، طی حکومت نظامی پینوشه نزدیک به سی هزار مخالف به دست کاروان های مرگ سپرده شدند یا ناپدید شدند. حتی برخی ترورهای سیاسی در کشورهای همسایه همچون «ژوزه تورس» رییس جمهوری سابق بولیوی و قتل «کارملو سوریا» یک دیپلمات سازمان ملل نیز به پینوشه نسبت داده می شود.

پینوشه در سال 1980 (1359 خورشیدی) پس از یک همه پرسی قانون اساسی جدیدی را تصویب کرد و تمام اختیارات را به دست گرفت و بعد از آن در یک رفراندوم تک انتخابی، پینوشه دوباره به عنوان ریاست جمهوری انتخاب شد.

بعدها پینوشه در دادگاه به نقض گسترده ی حقوق بشر، کشتار دسته جمعی، شکنجه، آدم ربایی و سانسور رسانه ها نیز متهم شد. پینوشه که بهانه ی اقدامات خود را بهبود وضع اقتصادی مردم شیلی که آن زمان در یک نظام دولتی، پیشرفت و عدالت اجتماعی نسبی را تجربه می کردند بیان می کرد اما بعد از اقداماتش در زمینه ی اجرای تمام و کمال بازار آزاد، فقر، بدهی و بسیاری از مسایل اجتماعی گریبان شیلی را گرفت و اوضاع درآمدی مردم بسیار بدتر از قبل شد. پینوشه حتی به جرم سوء استفاده از پست برای منافع شخصی و خانوادگی نیز متهم شد.



***اوگاندا

«عیدی امین دادا» یکی از هراس آورترین دیکتاتورهای نظامی در چند دهه ی گذشته بوده است که در گذشته نه چندان دور، صدها هزار انسان بی گناه را در کشور آفریقایی اوگاندا به کام مرگ فرستاد. جالب اینجاست که وی خون بسیاری از این افراد بیگناه را به نام مبارزه با استعمار انگلیس و پیشرفت کشورش بر زمین ریخت.

عیدی امین یکی از بدترین و وحشت انگیزترین دیکتاتورهای نظامی است که با یک کودتا به قدرت تکیه زد و با قتل، شکنجه و زندان، قدرتش را تحکیم کرد، اما کشورگشایی و مخالفت های داخلی راهی به جز فرار از اوگاندا و مرگ در غربت را برای وی باقی نگذاشت.

عیدی امین قهرمان بوکس بود و توانست از آشپزخانه ی ارتش پله های ترقی را بپیماید و با یک کودتا در سال 1971 میلادی (1350 خورشیدی) رییس جمهوری شد و تا سال 1979 میلادی (1358 خورشیدی) در قدرت باقی ماند.

سبک زندگی اشرافی در کشور فقیر اوگاندا، تشکیل گروه های ترور برای حذف مخالفان، کشتار چند صد هزار تا یک میلیون اوگاندایی، مدیریت ناقص و فساد دولتی و نابودی اقتصاد اوگاندا، تصفیه ی انسانی با نسل کشی گروه های دینی، رهبران مذهبی، روزنامه نگاران و وکیلان، دانشجویان و روشنفکران از جمله اقدامات عیدی امین در دوران حکومت بود. وی در نهایت بعد از سال ها زندگی در تبعید در عربستان در سال 2003 در شهر جده درگذشت و در همان شهر دفن شد.



***نتیجه گیری

علاوه بر فرمانروایان نظامی که در بالا شرحی کوتاه از آن ها ذکر شده است می توان به ژنرال های دیگری همچون «فردیناند مارکوس» در فیلیپین، پهلوی ها در ایران، «زین العابدین بن علی» در تونس، «خورخه ویدلا» در آرژانتین، «ژنرال مدیسی» در برزیل، «ملک حسین» در اردن و بسیاری دیگر از کشورها همچون میانمار، الجزایر و نیجریه اشاره کرد که هر یک اوراقی از تاریخ را به نام خود نوشتند و در نهایت نتوانستند نام نیکی را برای خود برحای گذارند.

در بررسی های تاریخ کشورها می توان نمونه های بسیاری از دخالت نظامیان در امور سیاسی کشورها را دید که نه تنها بهبودی در اوضاع ایجاد نکردند بلکه با وخیم تر کردن اوضاع به حاکمیت مطلق نظامیان و عقب گرد کامل کشورها منجر شد. حاصل تلاش های این فرمانروایان نظامی در کشورهایشان چیزی جز خشونت و محدودیت های بیشتر و ممانعت از حقوق انسانی و وخامت عمومی اقتصاد نبوده است؛ به همین علت است که حاکمان نظامی نه تنها مشروع نیستند بلکه بعد از مدتی محبوبیت دروغین ابتدایی خود را نیز از دست داده اند.

*از: حسین عباسی نسب (گروه پژوهش های خبری)

پژوهش**9130**2054