عدم تطابق حرف و عمل مسئولین باعث کاهش اعتماد عمومی می‌شود

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر گفت: مهم ترین مخاطراتی که باعث کاهش اعتماد عمومی می شود، عدم تطابق حرف و عمل مسئولین، شکاف طبقاتی بین مسئولین و قشر متوسط جامعه و همچنین ناکارآمدی نظام در تامین نیازها و خواسته‌های عمومی است.

محمدرضا روشنایی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، اظهار کرد: اعتماد عمومی باوری است که مردم نسبت به صداقت مسئولین دارند. اعتماد عمومی پشتوانه و سرمایه معنوی دولت مردان است که آن‌ها با تکیه بر این پشتوانه از اقتدار ملی صیانت می کنند. مردم سالاری و انتخابات یکی از شاخصه های اعتماد عمومی است. اعتماد عمومی بر عملکرد مسئولین و برآورده شدن خواسته های مردم استوار است. سطح بالای اعتماد عمومی در یک جامعه الزاما سازنده نیست؛ چرا که اعتماد عمومی افراطی به دولتمردان، باعث کاهش نظارت عمومی و در نتیجه کاهش نظارت، ایجاد مشکل و فساد در ساختارها و عملکرد دولت می باشد.

وی ادامه داد: سیمای اعتماد عمومی در ایران به نوعی نشان دهنده و متمایز کننده هویت کشور است. ما افتخار داریم که اعتماد عمومی کشورمان در سطح خوبی است؛ چرا که مشارکت در انتخابات و شرکت در راهپیمایی های ملی شاخص خوبی برای ارزیابی سطح اعتماد ملی به حساب می آید که از حد معمول استانداردهای جهانی بالاتر است.

این فعال دانشجویی همچنین گفت: اعتماد عمومی زمانی به طور کامل محقق می شود که تناقضی در رفتار، عملکرد، گفتار مسئولین با ارزش ها و آرمان های جامعه دیده نشود. متاسفانه ما تا تحقق کامل اعتماد عمومی فاصله داریم.

روشنایی با اشاره به نقش دولت در کسب اعتماد عمومی افزود: بخش عمده اعتماد عمومی نتیجه عملکرد دولت است؛ چرا که دولت به عنوان قوه مجریه کار اجرای برنامه‌ها و اهداف کشور را در دست دارد و بخش اصلی نمره عملکرد نظام، حاصل از عملکرد دولت مردان است؛ چرا که به طور مستقیم و در سطح گسترده با جامعه در ارتباط اند.

وی با تاکید بر ضرورت حفظ اعتماد عمومی در جامعه گفت: مهم ترین وظیفه دولت برای بالا بردن سطح اعتماد عمومی عمل به شعارهایی است که با آن رای مردم را اخذ کرده و مردم انتظار دارند که نتیجه اعتمادی که کرده‌اند را ببینند. اگر دولت دلسوز مردم باشد به رهنمودهای کسانی که دلسوز مردم هستند گوش می دهد. کسانی که دلسوز مردم‌اند نخبگان جامعه و در راس آن رهبر جامعه است و دولت برای بالا بردن اعتماد عمومی چاره‌ای جز تحقق خواسته‌های دلسوزان کشور و نخبگان ندارد.

انتهای پیام