معاون حقوقی رئیس جمهور :

«منشور حقوق شهروندی» هدفی جز آگاه سازی مردم را دنبال نمی‌کند

معاون حقوقي رييس جمهور,الهام امين‌زاده

معاون حقوقی رئیس جمهور در یادداشتی با عنوان "حقوق و مسئولیت اجتماعی" به تشریح دیدگاه‌های خود رد این موضوع پرداخت و یادآور شدکه «منشور حقوق شهروندی» که وعده رئیس جمهور دولت تدبیر و امید به مردم است هدفی جز آگاه سازی مردم از حقوق و مسئولیتهای اجتماعی خود را دنبال نمی‌کند.

معاون حقوقی رئیس جمهور در یادداشتی با عنوان "حقوق و مسئولیت اجتماعی" به تشریح دیدگاه‌های خود رد این موضوع پرداخت و یادآور شدکه «منشور حقوق شهروندی» که وعده رئیس جمهور دولت تدبیر و امید به مردم است هدفی جز آگاه سازی مردم از حقوق و مسئولیتهای اجتماعی خود را دنبال نمی‌کند.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این یادداشت آمده است :رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال 1393 سیاستهای کلی سلامت را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت تعیین شده است ابلاغ کردند. تعیین سیاستهای کلی نظام که بیانگر راهبردهای نظام در هر یک از موضوعات مختلف است جزء اسناد بالا دستی تلقی شده و باید در سلسله مراتبی پس از قانون اساسی و سند چشم انداز اما در جایگاهی بالاتر از قوانین و مقررات عادی قرار گیرد. تحقق سیاستهای کلی مستلزم برنامه ریزی، تهیه و تنظیم لوایح قانونی، تصویب نامه ها و تعیین گام های اجرای معین از سوی مسئولین ذیربط است. ابلاغ این سیاستها به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت بیانگر این واقعیت است که تکلیف محقق نمودن و اجرایی کردن این برنامه ها صرفاً با قوه مجریه نیست و تمامی قوای حاکمیت باید در جهت تحقق این سیاستها همکاری نمایند.

در بند اول سیاستهای کلی سلامت به «ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی سلامت مبتنی بر اصول و ارزشهای انسانی - اسلامی و نهادینه سازی آن در جامعه» اشاره شده است و در ذیل آن بر «آگاه سازی مردم از حقوق و مسئولیتهای اجتماعی خود و استفاده از ظرفیت محیطهای ارائه مراقبتهای سلامت برای رشد معنویت و اخلاق اسلامی در جامعه» تأکید شده است. آنچه که در این فراز مورد تأکید رهبر معظم انقلاب به عنوان یک سیاست کلی قرار گرفته است یعنی «ضرورت آگاه سازی مردم از حقوق و مسئولیت های اجتماعی خود» یکی از ضرورتهای زندگی شایسته یا همان «حیات طیبه ای» است که مردم و حکومت باید با تعامل با یکدیگر به آن دست یابند. آگاهی افراد از حقوق و تکالیف اجتماعی خود خاص بخش سلامت نیست و در همه زمینه ها باید افراد جامعه به حقوق و تکالیف خود واقف باشند.

ذکر این بند در شمار سیاستهای کلی سلامت، بار دیگر این تکالیف را بر دوش دولت، دستگاههای اجرایی و همه مسئولین قرار می دهد که در بیان و احصاء حقوق و تکالیف مردم در حوزه مربوط به خود بکوشند. نه تنها مردم در مراجعه به مراکز خدمات درمانی باید با حقوق خود آشنا شوند بلکه مردمی که به مراکز آموزشی، تفریحی، خدماتی و اداری نیز مراجعه می کنند باید نسبت به حقوق و تکالیف خود وقوف داشته باشند. اما این ضرورت در مورد ارباب رجوع بخش سلامت که از لحاظ جسمی و روحی در معرض آسیبهای بیشتری هستند ضرورتی صد چندان پیدا می کند. چهره مادر و پدر مستأصلی را تجسم کنید که در کش و قوس پله های بیمارستان به دنبال تمهید مقدمات بستری شدن کودک بیمار خود هستند یا فرزندان پدر و مادر سالخورده دچار عارضه قلبی که می خواهند مراحل پذیرش بیمارستان را برای عزیز خود طی کنند. قطعاً آگاهی و اطلاع این افراد به نحو صریح و روشن از حقوق و تکالیف خود می تواند تنش و رنجش را به حداقل برساند و شرایط مناسب تری را هم برای مراجعه کننده و هم مسئولین مهیا کند.

تهیه راهنمای مردم در مراجعه به مراکز مرتبط با بخش سلامت می تواند گام موثری در این مسیر باشد. ساده سازی و شفاف سازی قوانین و مقررات بخش سلامت که قبلاً راجع به آن سخن گفته شد گام موثر دیگری در جهت تحقق این بند است و بالاخره «منشور حقوق شهروندی» که وعده رئیس جمهور دولت تدبیر و امید به مردم است هدفی جز آگاه سازی مردم از حقوق و مسئولیتهای اجتماعی خود را دنبال نمی کند. اینجانب به عنوان معاون حقوقی رئیس جمهور که مسئولیت سنگین تدوین منشور حقوق شهروندی را با کمال افتخار برعهده دارم بسیار خرسندم که هدف این منشور با منویات رهبر معظم انقلاب و منافع مردم انطباق کامل دارد.

معاون حقوقی رئیس جمهور

انتهای پیام

کد N241259