یک عضو سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار گفت: اعتماد عمومی در یک جامعه رابطه مستقیمی با مشروعیت سیاسی آن کشور دارد و برای افزایش اعتماد عمومی، باید مشروعیت را افزایش داد.
مهدی جعفری در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، اظهار کرد: مشروعیت دموکراتیک، مشروعیت سنتی و مشروعیت انقلابی سه پایه اصلی مشروعیت سیاسی است و برای تنظیم اعتماد عمومی از این سه اصل استفاده میکنند. زمانی هم که بخواهند اعتماد عمومی افزایش پیدا کند، یکی یا هر سه را افزایش میدهند.
وی ادامه داد: در انتخابات سال 92، مشروعیت دموکراتیک سیاست کشور تقویت شد و همزمان با آن، اعتماد عمومی نسبت به دولت افزایش پیدا کرد.
این فعال دانشجویی تاکید کرد: در هر شرایطی عملکرد دولت در همان زمان تأثیرگذار خواهد بود و هر اندازه که وعدههای انتخاباتی دولت محقق شود، به همان میزان نیز اعتماد عمومی افزایش پیدا میکند. همچنین به هر میزانی که وعدههای دولت زمین بماند، از اعتماد عمومی کاسته میشود.
وی با بیان اینکه "درمان جامعه بیاعتماد، تحقق وعدههای دولتی است"، گفت: از لحاظ روانی جامعهای که به دولت بیاعتماد است، برای تحقق وعدههای دولتی کمحوصله و بیصبر است و علاقه دارد تا هرچه زودتر به خواستههایش برسد.
جعفری با اشاره به مرحله دوم هدفمندی یارانههای و موضوع دریافت یا عدم دریافت یارانه نقدی، اظهار کرد: به نسبت دولت قبل، جامعه به دولت فعلی اعتماد بیشتری دارد ولی به سطحی نرسیده است که مردم بخواهند به خواست دولت از دریافت یارانه نقدی صرفنظر کنند. مرحله دوم هدفمندی یارانهها نشان داد جامعه ایرانی هنوز به حد معقولی از اعتماد عمومی نرسیده است.
این عضو سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار افزود: فضای کلی جامعه میزان اعتماد عمومی را محک میزند و طبیعتاً قوای دیگر به جز دولت در ایجاد اعتماد عمومی مؤثر هستند اما جامعه با حکومت از طریق دولت ارتباط میگیرد و از طریق دولت پیگیر مطالباتشان است.
وی در پایان با اشاره به اینکه "در این بین، کار رسانهای نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است"، گفت: دولت آقای روحانی در موضوع ارتباط گیری رسانهای با مردم بسیار ضعیف عمل کرده است. در کنار این ضعف، جریاناتی که نمیخواهند کمک حال دولت باشند، با تبلیغات نادرست سعی میکنند از اعتماد عمومی بکاهند.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است