سازمان بازرسی برای پیشگیری از وقوع جرم گزارش های نظارتی ارایه می کند

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در ادامه بررسی طرح دائمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1378 ماده 7 این طرح را حذف کردند.

براساس این ماده که با رای نمایندگان حذف شد، چنانچه بازرس یا هیات بازرسی در ضمن بازرسی و برای حسن انجام بازرسی و یا حسن جریان امور در دستگاه مشمول بازرسی تعلیق 1 یا چند نفر از کارکنان را تا پایان بازرسی ضروری تشخیص دهند باید با ذکر جهات و علل درخواست تعلیق را از طریق سازمان به وزیر یا رییس دستگاه مربوطه اطلاع دهند.

براساس این ماده که با رای 111 نماینده مجلس حذف شد وزیر یا دستگاه مربوطه موظف بود در مدت 10 روز نسبت به تعلیق آن کارمند اقدام کند و نمی تواند به عذر این که درخواست مدلل نیست یا غیرکافی است از انجام تقاضا خودداری کند ضمن این که عدم اجرای پیشنهادهای مذکور با اعلام مراتب رسیدگی و احراز استنکاف غیرموجه در دادگاه مشمول مجازات مقرر در تبصره یک ماده 8 قانون بود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه تبصره ماده 8 این قانون را تصویب کردند و براساس آن اجرا نشدن پیشنهادهای قانونی سازمان بازرسی بدون عذر موجه با رسیدگی و احراز در دادگاه صالح مشمول مجازات مقرر در تبصره یک ماده 8 قانون است.

همچنین نمایندگان با تصویب ماده 9 این طرح به سازمان بازرسی کل کشور اجازه دادند از توان تشکل های غیردولتی و مردم نهاد و اشخاص واجد شرایط در بخش های علمی، تخصصی، صنفی و مردمی به منظور انجام وظایف محوله استفاده کند.

براساس این مصوبه همچنین این سازمان می تواند با حفظ استقلال و اختیارات قانونی و ذاتی هر دستگاه و به منظور ارتقای کیفی و کمی و افزایش اثربخشی اقدامات نظارتی و همچنین پرهیز از کارهای موازی و تقویت مدیریت کشور و در پایان ارایه گزارش نتایج حاصله به روسای قوای سه گانه هماهنگی لازم مستمر و منظم با مسوولان دستگاه های نظارتی ایجاد کند.

با رای نمایندگان مجلس، سازمان بازرسی اجازه یافت به مجامع، شوراها و کمیسیون ها و کمیته های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاه های مشمول بازرسی نماینده ای به عنوان ناظر بدون حق رای و برای انجام وظیفه نظارتی معرفی کند ضمن این که مسوولان ذیربط موظفند زمان تشکیل جلسات مجامع و شوراهای مورد نظر را به اطلاع سازمان برساند.

همچنین اطلاع رسانی و آگاهی بخشی عمومی از طریق رسانه های عمومی به منظور ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد، با رعایت قانون اصلاح تبصره یک ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 از دیگر اقداماتی است که سازمان می تواند براساس ماده 9 این قانون اقدام کند.

سیام(3)**2021**9132**1336