۰
آغاز نشست وزرای امورخارجه کشورهای ساحلی

آیا وضعیت حقوقی دریای خزر به ساحل آرامش می رسد؟

  • ۱۰بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
دریای خزر,نشست وزرای خارجه

تهران- ایرنا- برگزاری اجلاس وزرای امورخارجه کشورهای ساحلی دریای خزر در مسکو می تواند فرصتی تازه برای این کشورها برای سازماندهی ساختاری با منافع مشترک در وضعیت برد- برد برای همه کشورهای ساحلی این حوزه محسوب شود.

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اگرچه تاثیر بسیاری بر حوزه های منطقه ای و بین المللی گذاشت اما شاید بتوان گفت مهمترین تاثیر منطقه ای آن بر حوزه دریای خزر بود؛ چراکه با فروپاشی این کشور و تبدیل آن به کشورهای کوچک، حال دریای خزر خود را در محاصره نه 2کشور بلکه پنج کشور ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان با منافع گوناگون می بیند.

دریای خزر از دیرباز به عنوان یکی از پهنه های آبی در جهان مطرح است که به واسطه جایگاه جغرافیایی، سیاسی و ژئواکونومیکی خود و پیوند دهنده منطقه آسیای مرکزی و قفقاز همواره نقش مهمی در مسیر رویدادهای منطقه ای ایفا کرده است اما این حوزه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بسیار زودتر از آن چه تصور می شد، به عرصه رقابت های منطقه ای و بین المللی در زمینه های اقتصادی و سیاسی تبدیل شد.

دریای خزر همواره به عنوان دریاچه ای بزرگ میان 2کشور ایران و روسیه محصور بوده که جمهوری اسلامی ایران به عنوان قدیمی ترین کشور نزدیک به این منطقه همواره یکی از طرف های قراردادهای منعقده درباره این پهنه آبی بوده است. براین پایه، موضوع وضعیت حقوقی این دریا که پیش از این، میان ایران و روسیه تزاری و سپس اتحاد جماهیر شوروی مطرح بوده پس از فروپاشی این کشور و افزایش تعداد کشورهای ساحلی از 2 به پنج کشور با پیچیدگی ها و مشکلات بیشتری روبرو شد.

در این چارچوب کشورهای ساحلی دریای خزر طی 2 دهه گذشته تلاش کرده اند تا با برگزاری نشست های مختلف به توافقی جامع درباره وضعیت حقوقی این دریا دست یابند.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، «محمدجواد ظریف» در حالی روز دوشنبه یکم اردیبهشت به منظور شرکت در اجلاس وزرای خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر راهی مسکو شد که نشست امروز سه شنبه دوم اردیبهشت در مسکو برگزار می شود.

دستورکار نشست مسکو بررسی پیش نویس بیانیه چهارمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر که قرار است شهریور ماه در آستاراخان روسیه برگزار شود، خواهد بود.

همچنین نشست مقدماتی و کارشناسی پنج کشور ساحلی روز دوشنبه در محل ساختمان مرکز تجارت جهانی در مسکو برگزار شد و «ابراهیم رحیم پور» معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه، ریاست گروه ایرانی در این نشست را بر عهده داشت.

نخستین تلاش های صورت گرفته برای حل موضوع حقوقی دریای خزر، به اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) در بهمن ماه 1371 در تهران باز می گردد که در این نشست تصمیم هایی برای برگزاری نشست هایی در سطح مدیران کل وزارت امورخارجه گرفته شد و سپس نخستین نشست وزرای امورخارجه در خرداد ماه 1376 در شهر آلماتی قزاقستان برگزار شد.

در این مدت افزون بر برگزاری نشست های گروه های کاری ویژه، با تلاش کشورهای ساحلی، شاهد نخستین نشست سران این کشورها در اردیبهشت 1381 در شهر عشق آباد، دومین آن در مهر 1386 در تهران و سومین نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر آبان ماه 1398 در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان بودیم.

در این میان، نشست وزرای امورخارجه کشورهای ساحلی در مسکو مقدمه ای بر چهارمین اجلاس سران این کشورها در شهر آستاراخان روسیه در شهریور ماه است.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مهمترین کشورهای ساحلی دریای خزر که دارای 820 کیلومتر خط ساحلی با این دریاست، پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، بعد از این کشور به عنوان طرف دوم حوزه دریای خزر محسوب می شد و همچنین پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و برجسته شدن موضوع بهره برداری از منابع نفت و گاز این دریا، وضعیت حقوقی و نحوه بهره برداری از منابع زیردریا اهمیت گسترده ای یافته است.

بنابراین، اگر زمانی دریای خزر تنها به عنوان یک حوزه آبی با کارکرد کشتیرانی و منابع دریایی آن مطرح بود امروز، این دریا بیشتر به عنوان حوزه ای ژئواکونومیک شناخته می شود.

بر پایه برآوردهای آماری «سازمان بین المللی انرژی»(IEA)در سال 2013 ، میزان ذخایر نفت این حوزه برابر با 48 میلیارد بشکه نفت خام و همچنین 292 هزار میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی است و بیشترین ذخایر اثبات شده نفت و گاز در سواحل شمالی و فلات قاره های این دریاچه است.

همچنین، بر پایه آمار این سازمان بین المللی، جمهوری آذربایجان با مجموع 922 هزار بشکه و ترکمنستان با 216 هزار بشکه در روز، صد در صد از تولید نفت خود را از این دریاچه دارند و ایران و روسیه به ترتیب با صفر و یک درصد از مجموع تولید نفت خام خود از این دریاچه، کمترین سهم را در استخراج نفت دریای خزر در سرانه تولید نفت خود دارند.

جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش کرده تا موضوع بهره برداری از منابع انرژی در دریای خزر را به عنوان موضوعی درون منطقه ای و در مجموعه درون منطقه ای مورد بررسی قرار دهد و براین پایه نیز، جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد تاسیس «سازمان همکاری اقتصادی» خزر بین پنج کشور ساحلی این دریا را ارایه کرده است.

البته در این میان خود کشورهای ساحلی در بازه ای تلاش کردند تا با شکل دهی فضای توافق بدون ایران، توافقنامه چهارجانبه ای را میان خود به امضا برسانند. در این زمینه اجلاسی در بیستم شهریور 1388 بدون حضور ایران در قزاقستان برگزار شد که تلاشی از سوی سه کشور روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان برای متقاعدسازی ترکمنستان بنا بر اصل تقسیم کف دریاچه به نسبت سواحل کشورها و همچنین استفاده مشترک از سطح آب برای کشتیرانی و حمل ونقل بود.

البته این اجلاس با مواضع جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان به موفقیت نرسید.

همچنین موضوع دیگری که در اجلاس وزرای امورخارجه کشورهای ساحلی دریای خزر همواره مطرح بوده، موضوع محیط زیست این دریا است.

آلودگی محیط زیست دریای خزر به ویژه پس از استقلال کشورهای حاشیه آن در سال 1991 میلادی را باید مهمترین دغدغه رهبران دولت های ساحلی به ویژه جمهوری اسلامی ایران قلمداد کرد. در دریای خزر، 300 گونه گیاهی و جانوری اکوسیستم این گستره آبی را تشکیل می دهند که به علت آلودگی بیش از حد استاندارد، همگی در حال نابودی هستند.

ماهی های خاویاری دریای خزر، معروف ترین و مهمترین گونه ماهی های دریای خزر محسوب می شوند که به دلیل صید بی رویه و قاچاق، نسل آنها در حال نابودی است.

در این وضعیت، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان با اکتشاف و استخراج نفت، آلودگی های خزر را تشدید کرده اند. این در حالی است که خزر به عنوان بزرگترین دریاچه جهان، به علت این که یک پهنه آبی بسته است، آلودگی های ناشی از اکتشافات نفتی در آن محبوس می شود. افزون بر آن، در زمان حاضر آلودگی های زیادی از جمله فاضلاب های خانگی، پساب های صنعتی و کشاورزی وارد دریای خزر می شوند.

با توجه به این واقعیت های نگران کننده، به باور بسیاری از کارشناسان، نشست وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی خزر در مسکو می تواند فرصت مناسبی برای این کشورها باشد تا موضوع محیط زیست را در اولویت برنامه های خود قرار دهند.

در فرجام، دریای خزر همانطور که جمهوری اسلامی ایران همواره بر آن تاکید داشته، بایستی یک دریای دوستی و همکاری باشد که در این چارچوب به نظر می رسد بیشینه سازی همکاری ها میان کشورهای ساحلی این دریا بایستی از راه گفت و گو و همکاری درون منطقه ای شکل بگیرد و چنین رویکردی شکل نخواهد گرفت مگر آنکه این کشورها در فضایی همکاری جویانه، ساختاری سیاسی – حقوقی و اقتصادی در چارچوب وضعیت برد- برد و با نگاهی بلندمدت ایجاد نمایند.

از سهراب انعامی- گروه تحقیق و تفسیر خبر

تحقیق**2040**1358

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.