آفتاب
با مصوبه مجلس؛

گزارش های سازمان بازرسی در مراجع قضایی خارج از نوبت رسیدگی می شود

گزارش های سازمان بازرسی در مراجع قضایی خارج از نوبت رسیدگی می شود

تهران – ایرنا – نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای مقرر کردند گزارش های سازمان بازرسی خارج از نوبت و حداکثر ظرف سه ماه مورد رسیدگی قرار بگیرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا – نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز - سه شنبه - مجلس؛ و در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی مقرر کردند گزارش های سازمان بازرسی در مراجع قضایی و هیات های رسیدگی به تخلفات اداری ، انضباطی و انتظامی خارج از نوبت و حداکثر ظرف سه ماه مورد بررسی قرار گیرد.

بر اساس ماده پنج این قانون که امروز به تصویب نمایندگان رسید چنانچه رسیدگی به پرونده ها بیش از مدت معین نیاز به وقت داشته باشد مراجع مذکور باید جهات و دلایل آن را در پرونده درج و تصریح نمایند.

بر اساس این ماده که رای موافق 149 نماینده حاضر در صحن علنی را اخذ کرد، آرای صادره مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذیربط و آرای صادره هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذیصلاح ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود.

همچنین بر اساس تبصره این ماده هرگاه بازرس دارای پایه قضایی ضمن بازرسی در حدود مقررات قانونی به حکمی برخورد کند و آن را خلاف شرع و یا قانون تشخیص دهد گزارش مستدل آن را از طریق رئیس سازمان برای رئیس قوه قضائیه ارسال می کند تا رئیس قوه طبق قانون اقدام لازم را به عمل آورد.

به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس همچنین در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی این طرح ماده چهار این قانون را برای بررسی های بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع دادند.

محمدرضا طباطبایی نائینی طی اخطاری با استناد به اصل 159 قانون اساسی اظهار داشت که بازرس نمی تواند وظیفه ارجاعی برعهده داشته باشد که در نهایت این اخطار وارد دانسته شد و ماده چهار به کمیسیون ارجاع شد.

بر اساس این ماده بازرس قضایی پس از تکمیل تحقیقات و درصورت وجود دلایل و مدارک کافی بر توجه اتهام ، اقدامات قانونی لازم را معمول و در محدوده آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری عقیده خود را مبنی بر مجرمیت به ریاست سازمان یا مقام ماذون از سوی وی اعلام می کند تا در صورت موافقت آنان پرونده برای صدور کیفرخواست به دادستان مربوط ارسال گردد.

دادستان در صورت پذیرش قرار مجرمیت کیفرخواست را صادر و پرونده را به دادگاه صالح ارسال می نماید. دادگاه مرجوع الیه باید خارج از نوبت به موضوع رسیدگی کند ضمن این که دادستان و رئیس دادگاه می تواند تکمیل تحقیقات را از سازمان درخواست نماید.

سیام (3) ** 2021 ** د . الف ** 1418
کد N238708

وبگردی