به تاراج اموال ایران در آمریکا بیشتر از ابوطالبی توجه شود/ برخی مسئولان خیانت کرده اند

حشمت الله فلاحت پیشه کارشناس مسایل بین الملل در گفتگو با خبرنگارمهر، در واکنش به این مسئله که موضع گیری ایران درقبال اقدام آمریکا برای ممانعت ازورود حمید ابوطالبی به آمریکا به چه شکلی است گفت: موضع گیری‌های جدی در عرصه بین الملل و متقابل در زمان امتیاز گیری شکل می‌گیرد و مذاکرات با 1+5 در این حوزه است ولی در مورد مسئله ابوطالبی تحولات جنبه مشغله سازی دارد.

وی ادامه داد: آنهایی که در شکل گیری دیپلماسی 1+5 با ایران نتوانستند ممانعتی ایجاد کنند موضوع ابوطالبی را جدی تر مطرح کردند تا مشغله ای را مطرح کنند ولی در سیاست خارجی ما باید این دو حوزه را جدا کنیم و دنبال مشغله‌ها نرویم.

فلاحت پیشه با بیان اینکه باید سرنوشت مذاکرات هسته‌ای را از مسئله ابوطالبی جدا کنیم افزود: شان مذاکرات هسته‌ای با گروه و کشورهای  5+1 است  و تا الان هم این مذاکرات خوب پیش رفته لذا نباید سرنوشت ابوطالبی به این مذاکرات تاثیری داشته باشد هر چند که پیگیری حقوقی موضوع ابوطالبی از طریق مجامع حقوقی بین المللی بهترین واکنش است.

این کارشناس مسایل بین الملل در ادامه به مصادره اموال بنیاد علوی در آمریکا به علت غرامت اشاره کرد و گفت:  به مسئله تاراج اموال ایرانیان بیشتر توجه شود و اعتقادم بر این است که سکوت مسئولان در قبال تاراج اموال ایرانیان قابل پذیرش نیست و ایران از نظر حقوقی می‌تواند اقدام متقابل انجام دهد.

وی با اشاره به اینکه در این زمینه نوعی خیانت شکل گرفته که بعضی از مسئولان  در آن شریک هستند ادامه داد: وقتی هواپیمای ایران توسط ناو وینسس سقوط کرد.حدود 290 ایرانی شهید شدند که خون بهای این شهدا به همراه پول هواپیما نزدیک 60 میلیون دلار شد اما در مقابل آمریکایی‌ها حراج اموال ایرانی را به خاطر یک خانمی که فقط 5 سال شوهرش در  لبنان گروکان گرفته شده بود در دستور قرار دادند و 1 میلیون 250 هزار دلار ایران را محکوم کردند آن هم فقط به خاطر افسردگی این فرد در زمان اسارت شوهرش.

فلاحت پیشه این اقدام آمریکا را ادامه سیاست تسویه حساب مالی بوش دانست و گفت: مجموع ارقامی که آمریکایی‌ها ما را در دادگاههای داخلی محکوم کرده اند حدود 100 میلیارد دلار است در حالی که کل ارقام ما علیه آمریکا به 6 میلیون دلار می‌رسد و این نابرابری جدی در برابر ظلم آمریکاست.

این کارشناس مسایل بین الملل با اشاره به اینکه در این زمینه برخی از مسئولان کم کاری یا خیانت کرده اند، پیشنهاد کرد: باید موضوع در چارچوب اصل مقابله به مثل پیگیری و در دادگاه داخلی احکام صادر شود مثلا ده ها شرکت آمریکایی به صدام سلاح شیمیایی دادند که این سلاحها باعث به شهادت رسیدن 38000 جانباز شیمیایی شد و هزاران نفر دیگر جانباز هستند که احیا همین پرونده چندین برابر آن احکام حکم دارد.