نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سهشنبه) مجلس تصمیمگیری در مورد دادن اختیارات قضایی به سازمان بازرسی به کمیسیون حقوقی و قضایی واگذار کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ماده 4 طرح دائمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی پیشبینی شده که بازرس قضایی پس از تکمیل تحقیقات در صورت دلایل و مدارک کافی اقدامات قانونی لازم را انجام دهد و در محدوده آیین دادرسی کیفری عقیده خود را مبنی بر مجرمیت اعلام کند.
در همین رابطه حمید رضا طباطبایی نایینی، عضو کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس شورای اسلامی در اخطاری گفت: در این ماده به بازرس قضایی اختیار داده شده که عقیده خود را در مورد مجرمیت اعلام کند در حالی که بازرس قضایی در حال تحقیق است و اگر بخواهیم اختیارات مقام تعقیب یعنی دادستانی و بازپرس به او بدهیم اختیار بازداشت و هزاران اختیار دیگر را پیدا میکند.
وی افزود: اگر بازرس قضایی بتواند مردم را بازداشت کند در این صورت مقام تعقیب که باید بیطرفانه به اتهامی رسیدگی کند زیر سوال خواهد رفت.
علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی این اخطار را وارد دانست و گفت این ماده به سازمان بازرسی اختیارات قضایی میدهد که خلاف قانون اساسی است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه با 158 رای موافق،16 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر این اخطار را وارد دانستند.
علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی پس از رای نمایندگان گفت که این ماده برای رفع اشکال به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع خواهد شد.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است