حزب حاکم ترکیه در پی سناریوهای پس از اردوغان است

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا ، برخی از رسانه های جمعی ترکیه با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور در تابستان آینده، گمانی زنی کرده اند که اردوغان خود را به عنوان نامزد رییس جمهوری این کشور معرفی خواهد کرد و ˈعبدالله گلˈ رییس جمهوری فعلی این کشور نیز به عنوان نخست وزیر انتخاب می شود.

برخی از نمایندگان حزب حاکم ترکیه عنوان کرده اند ، این حزب پیش از برگزاری نشست فوق العاده در پاییز سال جاری و پس از انتخابات ریاست جمهوری در این کشور یک ˈ نخست وزیر موقت ˈ بر خواهد گزید و پس از برگزاری انتخابات مجلس این کشور در سال 2015 عبدالله گل را به عنوان نخست وزیر معرفی خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، با پایان انتخابات شهرداری ها در ترکیه که حزب عدالت و توسعه در آمار غیر رسمی اعلام شده با کسب بیش از 45 درصد آرا پیروز انتخابات شد، نمایندگان این حزب از هم اکنون در اندیشه وضعیت این حزب پس از اردوغان هستند.

برخی از نمایندگان این حزب می گویند که با استعفای یکی از نمایندگان حزب حاکم ترکیه در مجلس و انتخاب عبدالله گل به عنوان نماینده مجلس، زمینه برای نخست وزیری وی پس از آنکه اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری در تابستان آینده پیروز شد ، فراهم می شود.

ˈمحمد علی شاهینˈ یکی از نمایندگان حزب حاکم ترکیه گفت که عبدالله گل پیش از اینکه نخست وزیر شود، نخست باید به عنوان نماینده مجلس انتخاب شود و تا زمانی که گل به عنوان نخست وزیر ترکیه معرفی شود ، یکی از معاونان فعلی، به عنوان نخست وزیر موقت معرفی خواهد شد.

نماینده حزب حاکم ترکیه در مجلس این کشور افزود: این حزب امیدوار است که با تغییر در قانون اساسی و تغییر ˈنظام پارلمانیˈ به ˈنظامی ریاستیˈ و یا ˈنیمه ریاستیˈ پیش از برگزاری انتخابات مجلس در سال 2015 ، از تداخل وظایف رییس جمهوری و نخست وزیر این کشور جلوگیری شود .

عبدالله گل رییس جمهوری ترکیه دیروز در خصوص نامزدی اش در انتخابات ریاست جمهوری این کشور که در ماه اوت سالجاری میلادی برگزار خواهد شد، گفت: با دوستان خود در حزب حاکم و اردوغان نخست وزیر گفت و گو خواهم کرد.

وی با اشاره به اینکه بعد از انتخابات محلی اخیر، موضوع انتخابات ریاست جمهوری در تابستان سالجاری به صورت موضوع روز در ترکیه درآمده است، افزود: پس از انتخابات، زمان گفت و گو در این خصوص فرارسیده است و این موضوع را با دوستان خود در میان گذاشتم و نقشه راهی را مشخص خواهم کرد.

موضوع انتخاب اردوغان به ریاست جمهوری و نخست وزیر شدن عبدالله گل از مدتها پیش در ترکیه مطرح شده است، ولی در تازه ترین اظهار نظر از حزب حاکم ترکیه پس از انتخابات محلی 30 مارس که این حزب توانست با اختلاف فاحشی از رقبای خود، پایگاه مردمی اش را تقویت بخشد، چگونگی تعویض قدرت در ترکیه تبیین شده است.

برای احراز مقام نخست وزیری در نظام مجلس ترکیه، نامزد نخست وزیری باید نماینده مجلس باشد. ˈامرالله ایشلرˈ معاون نخست وزیر ترکیه گفته است که گل می تواند با استعفای داوطلبانه نماینده شهر ˈبایبورتˈ در مجلس، به عنوان تنها نماینده مردم این شهر وارد مجلس شده و سپس به رهبری حزب حاکم و نخست وزیری انتخاب شود.

پس از پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات سال 2002 میلادی که اردوغان هنوز در آن دوران نماینده مجلس نبود، عبدالله گل نخست وزیر ترکیه شد و بعد از یافتن راهی برای ورود اردوغان به مجلس، وی مقام نخست وزیری را از گل تحویل گرفت.

در سال 2003 میلادی با استعفای داوطلبانه تنها نماینده شهر ˈسییرتˈ در مجلس ترکیه و الزامی شدن انتخابات میان دوره ای برای برگزیدن نماینده این شهر، اردوغان نامزد نمایندگی مردم این سییرت شد و در انتخابات میان دوره ای توانست به مجلس راه یابد تا مانع حقوقی بر سر نخست وزیری اش مرتفع شود. اکنون همین روش در مورد عبدالله گل نیز مورد بحث است.

شهر بایبورت در مجلس ترکیه یک نماینده دارد که از حزب حاکم ترکیه است. نماینده مردم این شهر نیز گفته است، اگر لازم باشد چنین فداکاری را برای نامزدی عبدالله گل خواهد کرد.

بر اساس قوانین ترکیه، حداقل 30 ماه بعد از انتخابات عمومی در این کشور نمی توان انتخابات دیگری برگزار کرد. ولی اگر شهر و یا یک حوزه انتخاباتی در مجلس نماینده ای نداشته باشد ولی بر اثر فوت یا استعفا، کرسی آن شهر در مجلس خالی شود، باید در اولین یکشنبه بعد از 90 روز از خالی شدن این کرسی، انتخابات برای تعیین نماینده شهر برگزار شود.

نمایندگان مختلفی در خصوص نامزد ریاست جمهوری آتی ترکیه در محافل سیاسی این کشور مطرح است.

رییس جمهوری در ترکیه تاکنون توسط نمایندگان مجلس برای یک دوره هفت ساله انتخاب می شد. در پی مخالفتهای احزاب مخالف با انتخاب عبدالله گل به ریاست جمهوری ترکیه در سال 2007، حزب حاکم ترکیه با استفاده از اکثریت قاطع خود در مجلس، مفاد مربوط به انتخاب رییس جمهوری در قانون اساسی را تغییر دادند که به موجب آن رییس جمهوری در نظام پارلمانی ترکیه توسط مردم انتخاب خواهد شد.

البته محافل نزدیک به حزب حاکم بعد از این اقدام عجولانه حزب، اظهار پشیمانی کردند، ولی مدعی شدند که رهبران حزب تحت فشار شرایط تحمیلی مخالفان دست به چنین کاری زدند.

بر اساس اصلاحات انجام شده در قانون اساسی ترکیه، رییس جمهوری برای یک دوره پنج ساله توسط مردم انتخاب خواهد شد. دوره هفت ساله ریاست جمهوری عبدالله گل در اوایل اوت سالجاری به پایان می رسد. انتخابات ریاست جمهوری که در واقع اولین انتخابات ریاست جمهوری توسط مردم در تاریخ این کشور خواهد بود، در 10 اوت و در دو دور برگزار خواهد شد. اگر نامزدی بتواند در دور اول بیش از 50 درصد آرا را به دست آورد، انتخاب خواهد شد، در غیر این صورت انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد که در دور دوم نیز نامزدی که بیشترین رای را بیاورد، انتخاب می شود.

محافل حزب حاکم ترکیه با اشاره با اینکه پیروزی این حزب در انتخابات محلی 30 مارس گذشته به مفهوم رای اعتماد و حمایت قوی مردم از شخص اردوغان بود، مدعی هستند با توجه به تاکید اردوغان در خصوص رعایت محدودیت حداکثر سه دوره رهبری حزب و نخست وزیری در این حزب، وی نامزد طبیعی انتخابات ریاست جمهوری آتی در ترکیه است.

احزاب مخالف ترکیه نیز از هم اکنون تاکید دارند که رییس جمهوری جدید باید شخصی باشد که با ˈوفاق عمومیˈ انتخاب شود و رییس جمهوری ، حزبی و سیاسی نباشد.

ˈکمال قلیچدار اوغلوˈ رهبر حزب ˈجمهوریخواه خلقˈ به عنوان بزرگترین حزب مخالف در مجلس ترکیه گفته است، حزب متبوع وی می تواند در خصوص تعیین نامزدی مشترک با دیگر احزاب مخالف ائتلاف کند.

اما کارشناسان سیاسی در آنکارا چنین گزینه ای را بسیار دشوار ارزیابی می کنند. تنها حزبی که می تواند در انتخابات ریاست جمهوری به ائتلاف با جمهوریخواه خلق تن در دهد، حزب ˈحرکت ملیˈ است که مجموع آرای این دو حزب نیز با توجه به نتیجه انتخابات گذشته ترکیه ، کمتر از 50 درصد است.

کارشناسان سیاسی با توجه به اینکه رییس جمهوری در ترکیه برای اولین بار بطور مستقیم توسط مردم انتخاب خواهد شد، می گویند که در چنین شرایطی احتمال بروز دوگانگی در راس قدرت در ترکیه بسیار زیاد است و نخست وزیر و رییس جمهوری در ایفای وظایف می توانند، به چالش بیفتند.

اردوغان نیز اخیرا به صراحت گفته است که رییس جمهوری منتخب مردم دیگر نمی تواند یک رییس جمهوری خاموش و غیر فعال و کاخ نشین باشد، باید ابتکار عمل بدست گرفته و فعال باشد.

این کارشناسان به چالش مهم دیگری اشاره کرده و گفته اند که اصلاح قانون اساسی و دادن امکان انتخاب رییس جمهوری به مردم با نظام پارلمانی ترکیه تناقض ایجاد کرده و نظام سیاسی در دوره پیشرو و به ویژه در صورت انتخاب شخص اردوغان به ریاست جمهوری، لاجرم دستخوش تغییرات اساسی خواهد بود و ترکیه در دوره آینده یا نظام نیمه ریاستی و یا ریاستی را باید برگزیده و نظام سیاسی خاصی را برای خود تعریف و ترسیم کند.

خاورم/2011**230**1651