احمدی‌نژاد گفت با اطرافیانم برخورد شود کار را رها می‌کنم/ روحانی هم خط قرمز داشته باشد باید فاتحه مبارزه با فساد را خواند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با روزنامه همشهری با اشاره به برخورد فساد در دولت های اخیر گفت: بايد با فساد در هر سطحي که هست برخورد شود. البته مسئولان دولت وقت هم نظام را بر سر دوراهي گذاشته بودند که يا خط قرمز هاي انها بايد رعايت شود يا اينکه کار را رها مي کنند. اين موضع گيري هاي علني و غيرعلني و مجموع شرايط کشور و مصالح نظام، قوه قضائيه را به ملاحظه کاري سوق داد. در ان زمان قوه قضائيه با تمام پرونده هاي فساد برخور مي کرد، الا اطرافيان رئيس جمهور سابق؛ به همين خاطر دستگاه قضائي صبر کرد تا اين افراد از مسئوليت کنار بروند تا به پرونده انها رسيدگي کند. البته اين رفتار براي قوه قضائيه افتخار نيافريد و بايد همان زمان با خط قرمز ها برخورد مي شد.

وی بر اساس حضور در مجلس آن هم در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی می گوید: متاسفانه در کشور ما شتاب گسترش مفاسد اقتصادی بیش از مبارزه با آن است و نیاز به سازمان مقتدری داریم که کار اصلی اش تنها مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد تا وقتی مفسدین سروکارشان به آنجا افتاد بدانند دیگر اینجا نفوذ ناپذیر و آخر خط است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی می گوید: ایران مدت هاست عضو کنوانسیون بین المللی مبارزه با مفاسد شده و یکی از موضوعات مهم در این کنوانسیون بحث شفافیت مالی مسئولان است اما فضای شفافیت مالی بین مسئولان ما وجود ندارد و هیچ اقدام شفافیت زایی در این باره به تصویب نمی رسد! او معتقد است اگر با فساد مبارزه نشود عده ای حتی از پشم اقتصاد مقاومتی و تحریم ها نیز کلاهی برای خودشان می دوزند و کار را به جایی می رسانند که اقتصاد مقاومتی را هم آلوده به فساد کرده و آبروی ان را می برند.

مشروح این گفت و گو در ادامه آمده است:

محور اصلي نام گذاري سالهاي گذشته و حتي سال 93 اقتصادي بوده است. در اواخر سال 92 نيز رهبرانقلاب سياست هاي اقتصاد مقاومتي را ابلاغ  کردند. همه اينها نشان از اهميت اقتصاد در داخل کشور به خصوص در شرايط کنوني دارد. الزامات مقاوم کردن اقتصاد کشور چيست؟

يکي از ملزومات اقتصاد مقاومتي سرمايه گذاري و مشارکت مردم در اقتصاد است. براي اين کار بايد امنيت اقتصادي ايجاد کرد. در کشوري که مفاسد اقتصادي زياد باشد امنيت اقتصادي و اعتماد مردم براي سرمايه گذاري کم مي شود. اقتصاد زماني مقاوم مي شودکه پايه هاي آن روي زمين محکم و امن گذاشته شود. زميني که زير آن محکم نيست نمي شود پايه هاي اقتصاد را روي آن گذاشت. مقاوم سازي اقتصاد زماني تحقق پيدا مي کند و اقتصاد مقاومتي نهادينه مي شود که اقتصاد مردمي بوجود آيد و مردم پاي مقاوم سازي اقتصاد بيايند و سرمايه گذاري و مشارکت کنند. موضوع مهم ديگر در اقتصاد مقاومتي اصلاح الگوي مصرف است که باز هم بدون حضور مردم ميسر نمي شود. اگر مردم ببينند که مسئولان گرفتار اسراف و فساد هاي چند هزار ميلياردي هستند، مي گويند چرا ما مقاومت کنيم و پاکدست باشيم. در اين صورت است که ديگر مردم رغبتي براي سرمايه گذاري پيدا نمي کنند. نکته مهم ديگر اين است که اقتصاد مقاومتي بدون برخورد با مفاسد اقتصادي به نتيجه نخواهد رسيد. اين وضع مبارزه با مفاسد اقتصادي در کشور هم جواب نمي دهد. اگر با فساد مبارزه نشود عده اي به دنبال اين مي روند که از پشم اقتصاد مقاومتي و تحريم ها کلاهي براي خودشان بسازند. وقتي با فساد مبارزه نشود خود همين اقتصاد مقاومتي هم تبديل به فساد مي شود و آبروي اقتصاد مقاومتي مي رود. تا کيد مي کنم که با فساد نمي توان با شعار مبارزه کرد بلکه ساختار مناسب مي خواهد.

منظورتان از ساختار مناسب چيست؟ مگر دستگاه هايي مثل سازمان بازرسي کل کشور، ديوان محاسبات و ساير دستگاه هاي نظارتي يا خود قوه قضائيه مسئول مبارزه با مفاسد اقتصادي نيستند؟

هرچند در کشور دستگاه هاي مختلفي ادعاي مبارزه با مفاسد اقتصادي را دارند اما خود شان اعتراف مي کنند کار اصلي آنها مبارزه با مفاسد نيست. سازمان بازرسي کل کشور مسئول حسن اجراي قوانين است و اگر با فسادي هم برخورد کنند آن را به قوه قضائيه اطلاع مي دهند. وزارت اطلاعات هم  به عنوان يک دستگاه امنيتي و اطلاعاتي، ده ها ماموريت دارد. وظيفه اصلي اين نهاد تامين امنيت کشور است. در کنار اين ماموريت ها به مبارزه با مفاسد اقتصادي هم مي پردازد. ديوان محاسبات هم وظيفه اصليش تفريغ بودجه است تا اعتبارات دولتي در رديف خودش هزينه شود. ديوان اگر با فسادي مواجه شد به قوه قضائيه اعلام مي کند. از طرفي خود قوه قضائيه هم ده ها وظيفه دارد و بايد با صد نوع جرم برخورد کند. يکي از کارهاي قوه مبارزه با مفاسد اقتصادي است. ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و ساير موارد هم که بيشتر جنبه تشريفاتي دارد. پس نتيجه مي گيريم هيچ دستگاهي وجود ندارد که وظيفه اصلي آن فقط و فقط مبارزه با مفاسد اقتصادي باشد و هيچ كاري جز پيشگيري و برخورد با مفاسد اقتصادي نداشته باشد.

يعني مي فرماييد اقدامات اين دستگاه ها در مبارزه با مفاسد اقتصادي مناسب نبوده است؟

بله، متاسفانه در کشور ما شتاب گسترش مفاسداقتصادي بيش از مبارزه با آن است. مشکل اصلي اين است که ساختاري ويژه براي مبارزه با مفاسد اقتصادي نداريم و هيچ دستگاهي کار ويژه اش مبارزه با مفاسد اقتصادي نيست. تجربه ده ساله ام در قوه مقننه، جلساتي متعددي که با مسئولان دلسوز نظام داشتم و با توجه به مطالعاتي که انجام دادم و بررسي تجربيات کشور هاي ديگر به اين نتيجه رسيدم که ساختار موجود در کشور ما براي مبارزه با مفاسد اقتصادي نتيجه اي نخواهد داد و بايد اين ساختار را تغيير دهيم. اين امر نگراني هاي جدي را بوجود آورده است. اين سوال براي مردم پيش مي آيد که چرا با توجه با تاکيد رهبر انقلاب در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي، انتظار مردم و شعار دولتمردان، بحث مبارزه با مفاسد به نتيجه مطلوب نرسيده است.

علت اين عدم موفقيت در مبارزه با مفاسد اقتصادي چه بوده است؟

عدم وجود يک دستگاه مستقل و مقتدرکه کار اصليش مبارزه با مفاسد اقتصادي باشد و بتواند با مفاسد در هر سطحي و توسط هرکسي که انجام مي شود برخورد کند. اصولا در مبارزه با مفاسد اقتصادي چون با دانه درشت ها و يقه سفيد ها برخورد مي شود، آدم ها قوي، نفوذ ناپذير و از جنس اين کار لازم است؛ هم در بعد ضابطين و هم در بعد قضايي؛ ازسويي هماهنگي بين نيروهاي مختلف قضائي، ضابطين و بازپرس ها نيز لازم است و نياز به مديريت واحد براي هم زبان شدن انها وجود دارد. پشتيباني مديرتي قوي لازم است تا کساني که با مفاسد اقتصادي مبارزه مي کنند بدانند زحماتشان نتيجه خواهد داد. همچنين يک مديريت هوشمند براي مبارزه با مفاسد لازم است چرا که تنها برخورد کافي نيست و پيشگيري هم لازم است. قبل از گسترش فساد بايد جلوي آن را گرفت. ما نياز به سازمان مقتدري داريم که وقتي مفسدين سروکارشان به انجا افتاد بدانند ديگر اينجا نفوذ ناپذير و آخر خط است؛ مثل علامت مخصوص حاکم بزرگ "ميتي کامان" که همه از آن حساب ببرند! هزينه فساد آنقدر بالا برود که براي مفسدين جهت ارتكاب جرايم اقتصادي را نداشته باشد.

چرا در مجلس براي اين موضوع طرحي ارائه نکرديد؟

در مجلس طرح تشکيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي را ارائه کرديم که فوريت اين طرح راي نياورد و به صورت عادي در دستور کار قرار گرفته است. در اکثر کشورهاي دنيا يک سازمان چابک و مقتدر مبارزه با مفاسداقتصادي زير نظر بالاترين مقام رسمي کشور انجام وظيفه مي کند که کارش فقط مبارزه با فساد است. برخي در کشور ما مخالف تشکيل چنين سازماني هستند و در بيان ادله خود مي گويند دستگاه هاي موجود کافي و تشکيل سازمان جديد موازي کاري با دستگاه هاي ديگر است. چند پاسخ بايد به اين انتقادات داد، اول اينکه در طول چند سال اخير چندين سازمان جديد تشکيل شده و حالا تشکيل سازمان مبارزه با مفاسد اشکال دارد؟! دوم اينکه اين ساختار، موازي کاري با ساير دستگاه ها نيست؛ بلکه اين تنها ساختار است. اگر ما ساختاري داشتيم که کارش تنها مبارزه با مفاسد اقتصادي بود مي گفتيم موازي کاري است اما هيچ دستگاهي نداريم که کارش مبارزه با فساد باشد و كاري جز مبارزه با فساد نداشته باشد.

چرا اين طرح در مجلس راي نياورد؟

تجربه ده ساله من در مجلس مي گويد هر طرحي که در بيرون از مجلس صاحب يا متولي از سوي دولت يا قوه قضائيه نداشته باشد راي آوردنش به سختي خواهد بود.

قوه قضائيه يا دولت متولي اين کار نشدند؟

 اصولا طرح هاي مبارزه با مفاسد اقتصادي در کشور بي صاحب است به همين خاطر به سختي راي مي آورد. نه دولت و نه قوه قضائيه هيچ کدام متولي اين طرح نشدند. البته راي آوردن اينگونه طرح ها به توجيه بودن نمايندگان و اينکه آنها اهميت اين طرح را بدانند بستگي دارد که خود اين کار هم دشوار است. اينگونه طرح ها مخالفاني هم دارد. متاسفانه کساني که با اين طرح مخالفت مي کنند يا بايد طرح جديدي داشته باشند که ندارند يا اينکه به وضعيت موجود رضايت داده اند که در اين صورت بايد شاهد پرونده هاي فساد سه هزار ميلياردي و چند هزار ميلياردي باشيم.

شما يکي از نمايندگاني بوديد که در نامه اي به رئيس قوه قضائيه خواستار دستگيري بابک زنجاني و رسيدگي به تخلفات وي شديد. چرا تا قبل از رسانه اي شدن اين نامه قوه قضائيه اقدامي براي دستگيري زنجاني نکرده بود.؟

شايد قوه قضائيه حساسيت زيادي روي زنجاني نداشت و بعد از علني شدن اين نامه تصميم گرفتند تا او را دستگير کنند. البته دليل قوه قضائيه براي دستگيري زنجاني اين بود که نگران فرار کردن او بودند.

سال گذشته آقاي توکلي در نامه اي به رئيس جمهور از يک رانت 650 ميليون يورويي که وزارت صنعت و معدن در اختيار يک نفر گذاشته بود خبر داد و خواستار پيگيري رئيس جمهور شد. اقدام دولت را در بررسي اين پرونده چطور ارزيابي مي کنيد؟

واکنش دولت در اين موضوع مناسب نبود. اينکه دولت مي گويد ما به همه اين رانت را مي دهيم از کجا مي خواهند بياورند.؟ اين حرف برخي عناصر دولتي دقيق نبود و نوعي فرار به جلو بود.

شما طراح اصلي طرح رسيدگي به اموال مسئولان بوديد بالاخره اين طرح بعد از حدود ده سال به کجا رسيد؟

اين طرح دوسال است که در مجمع تشخيص مصلحت نظام باقي مانده. نمي دانم با اينکه مقام معظم رهبري اين طرح را قبول دارند و مردم هم متقاضي هستند چرا بخشي از مسئولان در مقابل تصويب آن مقاومت مي کنند.

اميدي به تصويب آن در مجمع هست؟

من اميدي به مجمع ندارم مگر اينکه مقامات عالي رتبه نظام به اين مسئله ورود کنند. با اينکه ايران کنوانسيون بين المللي مبارزه با مفاسد را پذيرفته و يکي از موضوعات مهم در آنجا بحث شفافيت مالي مسئولان است اما فضاي شفافيت مالي در بين مسولان ما وجود ندارد و هيچ اقدام شافيت زايي درکشور به تصويب نمي رسد. تجربه کشورهاي بزرگ نشان مي دهد مبارزه با فساد دو بال دارد يکي شفافيت مالي مسئولان و يکي هم و جود دستگاهي ويژه براي مبارزه با فساد است.

خودتان هم فعاليت اقتصادي انجام مي دهيد و حاضريد که اموالتان را اعلام کنيد؟

بله اگر لازم باشد اعلام ميکنم چون اموال زيادي ندارم و زندگي معمولي دارم. البته بحث ما در رسيدگي به اموال مسئولان زياد بودن اموال آنها نيست بلکه بحث شفافيت است و رسيدگي به اموال مسئولان به صورت محرمانه انجام مي گيرد. قبل از آمدنم به مجلس فعاليت مختصر اقتصادي داشتم اما بعد از ورودم به مجلس هيچ فعاليت اقتصادي انجام ندادم. البته من با فعاليت هاي اقتصادي به شدت موافقم؛ کساني که از مسئوليت هاي حکومتي کنار مي روند مي توانند بدون استفاده از رانت به فعاليت هاي اقتصادي مشغول شوند و توليد ثروت کنند. اين کار خوبي است اما مادامي که در پست حکومتي هستند نبايد فعاليت اقتصادي انجام دهند. اين گونه افراد تجربياتشان براي حکومت مي تواند مفيد باشد. اما افرادي که مسئول مي شوند نبايد فعاليت اقتصاديشان را وارد حکومت کنند چون در اين صورت دچار فساد خواهند شد و يا اطرافيانشان از نام آنها سو استفاده خواهند کرد و موجب بندنامي آنها مي شوند.

اراده قواي سه گانه را در سال 92 در بحث مبارزه با فساد چطور ارزيابي مي کنيد؟

به نظرم اکثريت مجلس اراده مبارزه با فساد را دارند؛ اين اراده را در تصويب قوانين مبارزه با مفاسد و تحقيق و تفحص از دستگاه هايي که نشانه اي از فساد در آنها ديده مي شود را مي توان مشاهده کرد. البته شايد فساد در جايي هم باشد اما مجلس از آن بي خبر باشد. با اين حال معتقدم اگر مجالس اهتمام بيشتري در موضوع مبارزه با مفاسد از خود نشان مي دادند مي توانستند اثرگذاري بيشتري بر روي ساير دستگاه ها داشته باشند. در دولت ها نيز تا کنون اراده اي براي مبارزه با فساد نديديم . دولت قبل که شعار مبارزه با فساد را سر مي داد حتي يک لايحه در اين خصوص به مجلس نداد و متاسفانه برخي اطرافيان رئيس جمهور سابق پرونده هايي داشتند که قوه قضائيه مشغول رسيدگي به آنها است.

رئيس جمهور سابق خط قرمزهايي براي خود مشخص کرده بود، چرا قوه قضائيه همان زمان با اين افراد برخورد نکرد و بعد از اتمام دولت با سراغ پرونده آنها رفته است؟

من همان زمان هم معتقد بودم که بايد با فساد در هر سطحي که هست برخورد شود. البته مسئولان دولت وقت هم نظام را بر سر دوراهي گذاشته بودند که يا خط قرمز هاي انها بايد رعايت شود يا اينکه کار را رها مي کنند. اين موضع گيري هاي علني و غيرعلني و مجموع شرايط کشور و مصالح نظام، قوه قضائيه را به ملاحظه کاري سوق داد. در ان زمان قوه قضائيه با تمام پرونده هاي فساد برخور مي کرد، الا اطرافيان رئيس جمهور سابق؛ به همين خاطر دستگاه قضائي صبر کرد تا اين افراد از مسئوليت کنار بروند تا به پرونده انها رسيدگي کند. البته اين رفتار براي قوه قضائيه افتخار نيافريد و بايد همان زمان با خط قرمز ها برخورد مي شد.

اگر اين دولت هم براي خودش خط قرمز ايجاد کند تکليف چيست؟

نسبت به دولت جديد نمي توان پيش داوري کرد؛ انشاءالله که اين دولت براي خودش خط قرمز تعريف نکند که اگر اينطور شود واويلاست و بايد فاتحه مبارزه با فساد را خواند. قوه قضائيه در گذشته نبايد خط قرمز ها را مي پذيرفت. الان هم اگر کسي خط قرمز تعيين مي کند قوه قضائيه بايد برخورد نمايد. خط قرمز در بحث مبارزه با فساد معني ندارد. خاطرم هست در جلسه اي که با اعضاي کميسيون قضائي خدمت رئيس قوه قضائيه بوديم ايشان خطاب به قضات گفتند شما براي يک دزدي 50 هزار توماني، يک نفر را به زندان مي اندازيد اما نمي شود در مقابل اختلاس هاي ميلياردي برخي افراد آن هم به واسطه اينکه پست يا مقامي دارند ساکت ماند و برخورد نشود. اين جديت رئيس دستگاه قضا نشان مي دهد اراده ايشان در بحث مبارزه با فساد جدي است اما تنها اراده قوي داشتن کافي نيست و بايد در عمل هم نشان داده شود.