قادری: مجلس و دولت گذشته اهداف واگذاری‌ها را منحرف کردند

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی گفت: مجلس در کنار دولت گذشته واگذاری‌ها را بیش از پیش از اهداف واقعی‌اش منحرف کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، جعفر قادری در گزارشی از میزان تحقق اهداف سیاست‌های کلی و نحوه اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی گفت: طی سال‌های 1384 تا 1392 با بررسی شاخص‌های مختلف مشخص شد که عملکردها در واگذاری‌ها عکس اهداف قانونگذار بوده است.

وی با بیان اینکه رشد اقتصادی طی این سال‌ها روند معکوس داشته است، گفت: رشد اقتصادی از 6.9 درصد در سال 1384 به منفی 5.8 درصد در سال 1391 تنزل یافت. همچنین درآمد سرانه از 6.1 میلیون ریال در سال 84 به 5.8 میلیون ریال در سال 1391 کاهش یافت که این مساله به معنای کاهش رفاه در این دوره است. رشد اقتصادی بدون نفت کشور طی این سال‌ها نسبت به رشد تولید ناخالص ملی با نفت کاهش یافت.

وی بهبود شرایط توسعه منطقه‌ای و ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی طی سال‌های مذکور را غیرقابل قبول دانست و افزود: این دو شاخص مهم در واگذاری‌ها محقق نشد چرا که بودجه این دو بخش بسیار ناچیز بود.

نماینده مردم شیراز در مجلس حجم واگذاری‌های انجام شده را 151 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: سهم سهام عدالت از واگذاری‌های انجام شده طی سال‌های گذشته 29 درصد بوده است در عوض واگذاری به بخش غیردولتی که عمدتا مشتمل بر صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات مالی و شبه دولتی‌ها است 34 درصد، واگذاری به نهادهای عمومی غیردولتی بابت رد دیون 20 درصد و واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و بانک‌ها بابت رد دیون دولت 17 درصد بوده است.

قادری ادامه داد: باید اشاره شود که واگذاری سهام عدالت دقیقا به معنای گسترش مالیکت در سطح عموم مردم نیست بلکه یک نوع خاص و ناقصی از گسترش مالکیت در سطح عموم انجام شده است.

وی واگذاری‌های انجام شده از طریق بورس و فرابورس را غیرقابل قبول دانست و افزود: میزان واگذاری‌ها از طریق بورس و فرابورس طی این سال‌ها حداکثر 57 درصد بوده است البته ارزش کل بازار بورس و فرابورس به تولید ناخالص ملی قابل قبول است نسبت سهام عرضه شده در بازار نیز هر چند کم ولی روند افزایشی داشته است.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی شاخص ارتقای کارآیی و بهره‌وری نیروی انسانی طی سال‌های 84 تا 90 را غیرقابل قبول دانست و افزود: در شاخص ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری نیروی انسانی و فناوری طی این سال‌ها عدد 2.9 دهم درصد را شاهد هستیم در حالی که این عدد در کشور چنین 1.09 درصد است.

قادری بهره‌وری نیروی کار در کشور را در سطح متوسط توصیف کرد و افزود: در شاخص بهره‌وری انرژی در وضعیت نامطلوبی به سر می‌بریم. ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری از طریق بررسی بهره‌وری نهاده‌های تولید در این دوره قابل بررسی است البته نباید کارآیی را معادل بهره‌وری قرار داد زیرا کارآیی به معنای قرار گرفتن بنگاه در معرض کارآیی یا به عبارتی استفاده کامل از ظرفیت بنگاه است که بررسی آن نیاز به مطالعه موردی هر بنگاه دارد از طرفی بهره‌وری نهاده‌های تولید به رابطه میان ستانده و نهاده اشاره دارد.

وی افزود: براساس گزارش سازمان بهره‌وری آسیا سطح بهره‌وری نیروی کار در ایران وضعیت نسبتا خوبی را در مقایسه با کشوهای آسیایی دارد اما رشد بهره‌وری وضعیت نامناسبی دارد.

قادری با اشاره به دلایل نامطلوب بودن رشد بهره‌وری گفت: عدم تخصیص منابع کافی، بی‌توجهی به سایر روش‌های واگذاری‌، نبود مطالعات کافی و پیوسته برای نظارت بر بنگاه‌های واگذار شده، نفوذ دولت در بنگاه‌های اقتصادی واگذار شده و انتقال بدهی‌های بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی پس از واگذاری از عمده‌ دلایل نامطلوب بودن رشد بهره‌وری در کشور است.

نماینده مردم شیراز در مجلس افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی را در وضعیت نامطلوبی دانست و افزود: برای بررسی افزایش رقابت‌سازی در اقتصاد ملی به عنوان یکی از اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌توان به شاخص‌های بین‌المللی ارائه شده رجوع کرد. مجمع جهانی اقتصاد سالانه شاخص رقابت‌پذیری جهانی را برای کشورهای جهان ارائه می‌دهد. رتبه ایران از نظر این شاخص از 69 در سال 1389 به 82 در سال 1392 رسیده است. غیراز شاخص رقابت‌پذیری اقتصادی می‌توان شاخص سهولت انجام کسب و کار را نیز مورد بررسی قرار داد. رتبه ایران از نظر این شاخص از سال 84 تا 92 تنزل 39 پله‌ای داشته که نشان دهنده وضعیت نامناسب محیط کسب و کار در اقتصاد ایران است.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی رتبه ایران در شاخص فضای کسب و کار را نیز نامطلوب دانست و افزود: رتبه کشور در این شاخص از 113 به 154 تنزل یافته است.

قادری ادامه داد: عملکرد شورای رقابت نیز طی آن سال‌ها در حد قابل قبولی نبوده است چرا که بحث‌های زیادی بین شورای رقابت و هیات تجدیدنظر درگرفت و دستورالعمل‌ها ابلاغ نشد و تنظیم روابط صحیح بین شورای رقابت و دستگاه‌های اجرای انجام نپذیرفت.

وی با ابراز تاسف از افزایش نیافتن سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی گفت: سهم بخش تعاون در حال حاضر کمتر از 5 درصد تولید ناخالص ملی است در حالی که تا پایان سال جاری این عدد باید به 25 درصد می‌رسید. این در حالی است که هیچ منبع مالی برای تقویت بخش تعاون طی سال‌های 84 تا 92 تخصیص نیافت.

قادری با اشاره به حجم پروژه‌های نیمه کاره گفت 400 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه کاره در کشور وجود دارد که از سال 1388 تا 1391 حداکثر 63 درصد منابع مورد نیاز این پروژه‌ها اختصاص یافته است.

وی نرخ بیکاری را رو به افزایش دانست و افزود: نرخ بیکاری طی سال‌های 1384 تا 1391 کاهش نیافت حتی این نرخ در سال 91 افزایش هم یافت.

نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: نرخ بیکاری از 11.5 درصد در سال 84 به 12.2 درصد در سال 91 افزایش یافت.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با اشاره به برنامه‌های کمیسیون مطبوعش برای رفع موانع اقتصادی گفت: طرح اصلاح قانون اصل 44 قانون اساسی، طرح موانع تولید، طرح اصلاح قانون تعاون و طرح اصلاح کلی قانون تعاون را برای جبران گذشته در دست اقدام داریم که امیدوارم با همراهی و همکاری نمایندگان بتوانیم این طرح‌ها را در جهت اصلاح وضعیت اقتصادی کشور به سرانجام برسانیم.

انتهای پیام