دولت ژاپن اموال تروریست ها را مسدود می کند

به گزارش خبرگزاری کیودو، لایحه این قانون تا پاییز امسال تقدیم پارلمان ژاپن خواهد شد.

برخی گروه ها از هم اکنون به انتقاد از لایحه یادشده پرداخته اند و می گویند دولت می تواند با استفاده از این قانون، به افراد برچسب همکاری با تروریسم بزند و حق مصونیت اموال که در قانون اساسی بر آن تاکید شده است را زیر پا گذارد.

در زمان حاضر، دولت ژاپن با 85 گروه و 374 فرد مرتبط با تروریسم، بر اساس مصوبه های شورای امنیت سازمان ملل متحد برخورد می کند. اما توکیو امیدوار است بتواند بر پایه قانون جدید، فهرست تازه ای از افراد و گروه های تروریستی را تهیه و کلیه اموال و تراکنش های مالی آنها را در این کشور مسدود کند.

با تصویب این قانون، همچنین شرکت ها و موسسه های ژاپنی برای هرگونه قرارداد یا تراکنش مالی با کسانی که در فهرست مظنونان به همکاری با تروریسم هستند، باید از دولت کسب اجازه کنند.

مترجمام**9163**1856