۰

ژنرال غیر نظامی!

  • ۲۰بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
مصر

عبدالفتاح السیسی 59 ساله در میان مصری هایی که از تصمیم ارتش برای کنار زدن مرسی از قدرت حمایت می کنند، از محبوبیت زیادی برخوردار است.

فاطمه محمدی: در حالی که درگیریهای پراکنده ای بین دانشجویان حامی گروه اخوان المسلمین در اطراف دانشگاه قاهره در مصر صورت گرفت که در نتیجه آن یکی از دانشجویان کشته شد و هشت نفر دیگر زخمی شدند، شورای عالی نیروهای مسلح مصر تشکیل جلسه داد و در پایان آن ژنرال عبدالفتاح السیسی به طور رسمی نیت خود را برای کناره گیری از وزارت دفاع مصر اعلام کرد.
پس از اعلام کناره گیری ژنرال السیسی از سمت خود در وزارت دفاع مصر، مردم این کشور شاهد گام دیگر وی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری کشورشان بودند. او، نظامیان را در چهارچوب یک شورای نظامی گردهم آورد تا تصمیم کناره گیری خود را به آنها اعلام کند.
گفتنی است طبق قوانین مصر، تنها غیرنظامیان می توانند برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور کاندیدا شوند، بنابراین السیسی ملزم بود برای این کار از سمت فرماندهی ارتش و همچنین وزارت دفاع استعفاء کند.
عبدالفتاح السیسی 59 ساله در میان مصری هایی که از تصمیم ارتش برای کنار زدن مرسی از قدرت حمایت می کنند از محبوبیت زیادی برخوردار است. ولی السیسی در میان مخالفان اسلامگرایی که او را طراح اصلی کودتاعلیه محمد مرسی، رئیس جمهور منتخب مصر و طرح سرکوب اخوان المسلمین می دانند، بسیار منفور است.
با این حال اعلام این تصمیم از سوی السیسی غیرمنتظره نبود. از مدتها پیش عملا هیچ شکی در مورد نامزدی السیسی در انتخابات ریاست جمهوری مصر- که در تابستان سال جاری برگزار خواهد شد- باقی نمانده بود. السیسی برای نامزدی در انتخابات ناگزیر به کناره گیری از پست وزارت دفاع شد. او برای اعلام رسمی نامزدی خود منتظر تصویب قانون انتخاباتی بود. او همچنین قصد داشت تا پیش از کناره گیری از وزارت دفاع فرد قابل اطمینانی را برای تصدی ریاست سرویس های اطلاعاتی ارتش پیدا کند و حتی در این راستا پیش از اعلام نامزدی‌اش به اصلاحاتی در رأس ارتش دست زد.
از طرف دیگر وی قصد داشت تا پیش از اعلام نامزدی خود در انتخابات از حمایتهای کشورهای منطقه خلیج فارس به ویژه حمایت های مالی این کشورها مطمئن شود. وی دو هفته پیش به امارات متحده عربی سفر کرد و پس از کسب حمایت های کشورهای منطقه طرح ساخت یک میلیون واحد مسکونی در عرض 5 سال را مطرح نمود؛ طرحی که رسانه های دولتی مصر نیز از آن بهره برداری تبلیغاتی وسیعی کردند.
از نظر بسیاری از منابع رسمی، السیسی در آینده به شدت روی مسایل اقتصادی متمرکز خواهد شد؛ چرا که وی به خوبی می داند اگر وضعیت اقتصادی مردم مصر بهبود نیابد، محبوبیتش کاهش خواهد یافت.
از همین رو بود که ژنرال بعد از استعفا از سمتش به عنوان وزیر دفاع مصر در بیانیه ای اعلام کرد که کشورش با چالش های سختی مواجه است، اقتصاد مصر راکد و ضعیف و مردم این کشور مستحق شرایط بهتری هستند. السیسی همچنین افزود مصر باید هیبت، جایگاه و وجهه گذشته خود را بازیابد. مصر برای هیچ طرف داخلی، منطقه ای و بین المللی بازیچه نیست که بخواهد آن را به بازی بگیرد.
ژنرال در ادامه اظهار داشت: قصد من برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری به معنای ممانعت از حق نامزدی دیگران نیست و ما حق انتخاب نامزد برتر را به مردم می دهیم. همین اراده مردم بود که نظام سابق(اشاره به حکومت محمد مرسی) را سرنگون کرد. من به زودی برنامه انتخاباتی و دیدگاه شفاف درباره آینده را به محض صدور مجوز از سوی کمیته عالی انتخابات ارائه می کنم. مصر امروز از پدیده تروریسم رنج می برد و من تا آخرین روز از حیاتم با آن مبارزه خواهم کرد.
گفته می شود، اکثر مصری ها معتقدند السیسی فردی مصمم و راسخ است که می تواند به ناآرامی های سیاسی در مصر که از زمان سرنگونی مبارک گریبانگیر مصر بوده است ، پایان دهد. ژنرال السیسی که در زمان مبارک، رئیس دستگاه اطلاعات نظامی مصر بود، آنچنان محبوبیتی یافته که عکس وی بر روی تی شرت ها، پوسترها و حتی روی شکلات ها دیده می شود.
با این حال نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که مرسی و اخوان المسلمین، ژنرال را به کودتا و تضعیف دستاوردهای دموکراتیک به دست آمده از زمان سرنگونی حسنی مبارک متهم می کنند. او از زمان برکنار کردن مرسی، با دقت در حال حرکت در جهت به دست گرفتن قدرت در مصر است. نامزدی السیسی به احتمال زیاد باعث افزایش تنش های سیاسی در مصر و خشم ستیزه جویان اسلامگرا خواهد شد که از زمان برکناری مرسی در ماه ژوئیه حملات خود را علیه دولت افزایش داده اند. محمد منیر یکی از سران جنبش اخوان المسلمین مصر پس از استعفای السیسی در این باره اعلام کرد در زمان ریاست جمهوری احتمالی عبدالفتاح السیسی نیز ثبات در مصر وجود نخواهد داشت.

رقیب ژنرال کیست؟
مقامات مصر هنوز تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را اعلام نکرده اند. حمدین صباحی سیاستمدار چپگرا که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 میلادی، سوم شد، تنها نامزدی است که قصد خود را برای نامزدی اعلام کرده است. وی در مصاحبه با خبرنگاران اعلام کرد، تردید دارد که عبدالفتاح السیسی، فرمانده ارتش این کشور در صورت پیروزی در انتخابات آینده، در مصر دموکراسی برقرار کند، زیرا از زمان برکناری محمد مرسی موارد زیادی از نقض حقوق بشر در این کشور وجود داشته است.
صباحی، اقدام ژنرال السیسی در برکناری مرسی را تأیید کرد اما می گوید روند سرکوبی که مصر در دوره حسنی مبارک دیکتاتور سابق این کشور شاهد آن بود طی سال گذشته یعنی از زمان سرنگونی مبارک همچنان گریبانگیر مصر است. صباحی در پاسخ به این پرسش که آیا السیسی می تواند یک رهبر دموکراتیک باشد، افزود: نقش این نظامی در هدایت روند انتقال سیاسی مصر باعث شده است وی چه بطور مستقیم و چه غیر مستقیم مسئولیت موارد نقض حقوق بشر را در این کشور به دوش بکشد.
صباحی که در زمان مبارک 17 بار زندانی شده بود، تصریح کرد: مصر همچنان در انتظار یک نظام دموکراتیک واقعی است. نظام انتقالی کنونی به ارزش های دموکراسی و تعدد حزبی احترام نمی گذارد و قانون اساسی را نقض کرده است. این نظام آزادی هایی را که مردم مصر به دنبال آن بوده اند به اجرا در نیاورده است.
صباحی که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 مصر پس از مرسی و احمد شفیق فرمانده سابق نیروی هوایی این کشور در جایگاه سوم قرار گرفت، افزود: مصر باید نظام فاسد این کشور را پاک کند یا سیاستمدارانی جدید را پرورش دهد.
صباحی معتقد است: رژیمی که چند دهه بر پایه سرکوب و فساد بر ما حکومت کرد، همچنان وجود دارد اما هر گونه تلاش برای احیای رژیم قدیمی در مصر با شکست روبرو خواهد شد چون مردم این کشور بسیار با هوش هستند و هر کس که تلاش کند رژیم سابق را روی کار آورد نابود خواهد شد.
صباحی با انتقاد از عملکرد نظامیان افزود: دولت کنونی مصر که ارتش آن را منصوب کرده از جنگ ضد ترویسم به عنوان پوششی برای خاموش کردن مخالفان استفاده کرده است. مردم بیگناه هدف حمله قرار می گیرند و قانون ضد تروریسم جدید تصویب میکند.

اعدام؛ اهرم جدید فشار
قیام مردمی سال 2011 مصر که سرنگونی مبارک را در پی داشت، امیدها را در مورد آزادی های بیشتر در این کشور افزایش داد اما حرکت در جهت دموکراسی در حال حاضر متزلزل شده است.
بسیاری از مصری ها مرسی را در دوره حاکمیت خود که یک سال ادامه داشت، فردی مستبد می دانستند و در نهایت اعتراض های گسترده خیابانی علیه مرسی و اخوان المسلمین باعث شد تا ارتش مداخله و او را از این سمت برکنار کند.
نیروهای امنیتی مصر تاکنون صدها نفر از اعضای اخوان المسلمین را در خیابان های مصر کشته اند، هزاران نفر را بازداشت کرده اند. آنها همچنین مرسی و دیگر رهبران اخوان المسلمین را به پای میز محاکمه کشانده اند، فعالان سکولار را نیز بازداشت کرده اند.
از سوی دیگر جنبش اخوان المسلمین با سرکوب شدید مقامات جدید مصر مواجه و از سوی آنان به عنوان «گروه تروریستی» معرفی شده است. تقریبا تمام سران اخوان المسلمین از جمله محمد مرسی در پرونده های مختلف با احکام بسیار سنگین از جمله مجازات اعدام مواجه اند. به تازگی، دادگاه کیفری المنیا در مصر 529 تن از طرفداران گروه اخوان المسلمین را به اعدام محکوم کرده است. احکامی که واکنشهای زیادی به همراه داشته و بحث هایی در سطوح مختلف در این کشور و حتی محافل حقوقی به وجود آورده است. برخی از قضات سابق اعلام کردند، حکم هنوز صادر نشده است و بیست و هشتم آوریل آینده به عنوان زمان برگزاری جلسه جهت صدور حکم تعیین شده ولی ظواهر نشان دهنده تصمیم دادگاه برای صدور حکم اعدام علیه متهمان است.
در همین حال وکلا و اساتید حقوق می گویند تصمیم دادگاه به حق متهمان برای دفاع از خود خلل وارد کرده و این در حالیست که دیگران معتقدند این مسئله نیاز به این همه جنجال ندارد و در صورتی که حکم اعدام هم صادر شده باشد، حکم یکصد و چهل و هفت نفر قابل فرجام خواهی است و در خصوص سیصد و نود و هشت متهم غایب نیز می توان روند قضایی و محاکمه را مجددا انجام داد.
دادگاه مصر این احکام را پس از آن صادر کرد که دادستانی کل، متهمان وابسته به گروه اخوان المسلمین و طرفداران آن را به اتهام انجام اقدامات خشونت بار در استان المنیا، قتل و حمله به مرکز پلیس مطای و به آتش کشیدن آن تحویل دادگاه داد.
صرف نظر از بحث و جدل های حقوقی یا سیاسی درباره احکام صادره علیه این افراد، این حکم با توجه به تعداد متهمان، در تاریخ دستگاه قضایی مصر بی سابقه است.
کارشناسان معتقدند احکامی که به صورت غیابی صادر می شود واجب الاجرا نیست زیرا به محض آن که متهمان بازداشت شوند احکام صادر شده خود به خود باطل می شود و متهمان باید دوباره محاکمه شوند.
کرلس ولیم سراسقف کاتولیک های قبطی در مصر در واکنش به صدور حکم اعدام علیه 529 نفر از اعضای اخوان المسلمین گفته است: شرایط دشوار است، حکم صادر شده بسیار سختگیرانه است و باید منتظر ماند، اما از نگاه کلیسا و مسیحیان مجازات اعدام هیچ گاه نمی تواند راه حل درستی برای مشکلات باشد.

5252

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.