مصر؛ یک سال کشمکش سیاسی- امنیتی

مصر در سال 1392 روزهای بحرانی بسیاری را از سر گذراند که شاید اوج آن دوازدهم تیرماه، یعنی هنگامی بود که ارتش مصر «محمد مرسی» نخستین رییس جمهوری این کشور پس از انقلاب 1389، را سرنگون کرد. این رخداد، مصر را وارد فضای تازه ای کرد.

البته این کشور پیش از کودتا نیز صحنه اعتراض های مخالفان مرسی بود اما سرنگونی دولت، ناآرامی های بیشتری را به همراه آورد و آینده این کشور را در هاله ای از ابهام فرو برد.

** کودتای نظامیان در مصر

بیش از 10 ماه از ریاست جمهوری مرسی سپری نشده بود که ششم اردیبهشت سال 1392 جنبش «تمرد» به طور رسمی شکل گرفت.

این جنبش جمع آوری امضا برای سلب اعتماد از مرسی را آغاز و امضاکنندگان را به تظاهرات علیه رییس جمهوری در نهم تیرماه دعوت کرد.

16 کشته و بیش از 900 زخمی درگیری های آن روز سبب شد ارتش مصر 48 ساعت به گروه های سیاسی برای دستیابی به توافق و برآوردن خواسته های مردم مهلت دهد.

دوازدهم تیرماه و پس از پایان یافتن این مهلت «عبدالفتاح السیسی» وزیر دفاع مصر، رییس جمهوری را از سمت خود برکنار کرد و قانون اساسی تدوین شده از سوی نمایندگان منتخب مردم در مجلس موسسان را به حالت تعلیق درآورد؛ نمایندگانی که بیشتر آنان از اعضای گروه اخوان المسلمین یا احزاب نزدیک به آن بودند.

در حالی که مرسی پس از دستگیری به دست نظامیان برای مدتی در مکان نامعلومی به سر می برد، موج تازه ای از خشونت به راه افتاد و بسیاری از اعضای گروه اخوان المسلمین به ویژه 300 رهبر برجسته این گروه دستگیر شدند.

در شبه جزیره «سینا» هم حمله گروه های تروریستی (دهشت افکن) فزونی گرفت؛ به گونه ای که دامنه آن به شهرهای بزرگ از جمله پایتخت رسید.

** قانون اساسی مصر

پس از آنکه قانون اساسی دوران مرسی به حالت تعلیق در آمد، «عدلی منصور» رییس دادگاه عالی قانون اساسی که آرای آن دادگاه علیه اقدام های دولت یا تصمیم های مجلس موسسان جرقه ای بر آتش بسیاری از ناآرامی های پیشین بود، به عنوان رییس دولت موقت انتخاب شد.

یک روز بعد عدلی منصور در برابر مجمع عمومی دادگاه قانون اساسی سوگند به جای آورد و دهم شهریور دستور داد کمیته ای 50 نفره برای اصلاح قانون اساسی تشکیل شود. این کمیته دهم آذر بررسی پیش نویس قانون اساسی تازه را به پایان رساند.

با این همه اخوان المسلمین و برخی دیگر از گروه های سیاسی این پیش نویس را نپذیرفتند و اعتراض های گوناگونی را شکل دادند.

مواردی مانند افزایش اختیار ارتش و وزیر دفاع، کم شدن نقش نظارتی دولت بر ارتش، محاکمه شهروندان در دادگاه های نظامی و قانون ساماندهی تظاهرات جنجال برانگیز شد. با این همه، همه پرسی قانون اساسی از بیست و چهارم دی ماه به مدت 2 روز در میان موج تحریم گروه های مخالف کودتا انجام شد و بیش از 98 درصد از شرکت کنندگان به آن رای مثبت دادند.

** اخوان المسلمین در فهرست گروه های تروریستی

مسوولان دولت موقت از دوازدهم تیرماه نبرد امنیتی، سیاسی و رسانه ای را علیه اخوان المسلمین و هواداران آن آغاز کردند و با نزدیک شدن زمان همه پرسی قانون اساسی تازه بر شدت آن افزودند تا پس از پاک سازی فیزیکی اخوان المسلمین آنان را از صحنه سیاسی مصر حذف کنند.

در حالی که هواداران اخوان المسلمین ضد دولت تظاهرات میلیونی تشکیل داده و بارها با نیروهای امنیتی درگیر شدند، بمب گذاری سوم دی ماه روبروی پایگاه آموزشی پلیس قاهره بهانه ای در دست دولت موقت قرار داد که یک روز بعد بدون ارایه هیچ مدرکی، این گروه را مسوول این حمله بداند و آن را یک سازمان تروریستی اعلام کند.

این مساله ناآرامی های مصر را بار دیگر به مرحله ای تازه وارد کرد و آینده انقلاب مردم را در هاله ای از ابهام فرو برد.

** فرجام سخن

تحلیلگران بر این باورند که انقلاب مردم مصر فقط در صورتی در راه درست خود پیش می رود که همه گروه ها و جریان ها در صحنه سیاسی نقشی فعال داشته باشند. چنانچه به همه جریان ها به ویژه گروه هایی مانند اخوان المسلمین که پشتیبانی بیش از نیمی از مردم مصر را با خود دارند، فرصت شرکت در مسائل سیاسی داده نشود آینده دموکراسی (مردمسالاری) در این کشور چندان امیدوارکننده نخواهد بود.

ادامه ناآرامی های مصر نشان می دهد این کشور شرایط اطمینان بخشی را ندارد. ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و آرامش طی روزهای آتی نیز به طور کلی از رخدادهای داخلی این کشور تاثیر خواهد پذیرفت.

روشن است با توجه به اینکه اخوان المسلمین بخش گسترده ای از مردم مصر را در بر می گیرد، نمی توان آن را از صحنه سیاسی حذف کرد؛ امری که «حسنی مبارک» رییس جمهوری سه دهه گذشته مصر که به دنبال انقلاب 1389 سرنگون شد، نیز به آن دست نیافت.

به هر روی، با ادامه اوضاع ناآرام در مصر افق روشنی برای آینده این کشور دیده نمی شود و دودستگی شکل گرفته و فضای دوقطبی، شکافی عمیق در این جامعه پدید آورده که دایره آن حتی از مبارزه دولت با یک گروه فراتر رفته و گروه های گوناگون مردمی را درگیر کرده است. تمام اینها خطرها و دشواری های زیادی را بر سر راه آینده مصر پدید آورده اند که راه رهایی از آن جز وحدت همه گروه ها و مشارکت همگانی در اداره کشور برای دستیابی به مشروعیت و منافع ملی نیست.

از اصغر یوسفی - گروه تحقیق و تفسیر خبر

تحقیق**9278**1961**1358