تلاش برای خلق حماسه سیاسی تا بسته شدن پرونده انتصاب استانداران جدید

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، برگزاری انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و اعلام نتایج آن، انتصاب عبدالرضا رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور، انتصاب معاونان وزیر، استانداران، فرمانداران و بخشداران، تغییر ساختار جدید وزارت کشور، تلاش برای احیای خانه احزاب، برگزاری نشست های تخصصی با احزاب و سازمان های مردم نهاد و بازنگری در قوانین تقسیمات کشوری، انتخابات، احزاب، شهرداری ها و شوراها و (سازمان های مردم نهاد) سمن ها از موضوعات خبرساز وزارت کشور در سال 1392 بود.



** خلق حماسه سیاسی و اعلام پیروز انتخابات

وزارت کشور در اولین گام و برنامه خود در سال 1392 دستور شروع فرآیندهای انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا را در 21 فروردین ماه صادر کرد.

هیات های اجرایی انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور از 21 الی 25 فروردین ماه در فرمانداری ها و بخشداری های سراسر کشور تشکیل شدند.

همچنین نام نویسی از داوطلبان این انتخابات از 26 فروردین در فرمانداری ها و بخشداری های سراسر کشور آغاز شد که تا یکم اردیبهشت ماه به مدت هفت روز ادامه داشت و در طول این مدت 302 هزار و 165 نفر به صورت قطعی نام نویسی کردند.

نام نویسی از داوطلبان یازدهمین دوره ریاست جمهوری نیز از ساعت هشت صبح روز 17 اردیبهشت ماه با دستور الکترونیکی وزیر کشور از طریق سامانه جامع انتخابات در محل ستاد انتخابات کشور آغاز شد و تا پایان روز شنبه 21 اردیبهشت ماه به مدت پنج روز ادامه داشت.

براساس اعلام مصطفی محمدنجار وزیر کشور در مهلت قانونی، 686 داوطلب یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با مراجعه به وزارت کشور نام نویسی کردند.

هیات های اجرایی این انتخابات نیز از 17 تا 19 اردیبهشت ماه در فرمانداری ها و بخشداری های سراسر کشور تشکیل و فعالیت خود را آغاز کردند.

شورای نگهبان از 22 اردیبهشت ماه کار رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری را آغاز کرد و این رسیدگی تا 31 اردیبهشت ماه ادامه داشت.

وزارت کشور شامگاه 31 اردیبهشت ماه با انتشار اطلاعیه ای ˈسعید جلیلیˈ، ˈمحمدباقر قالیبافˈ،ˈمحمدرضا عارفˈ، حسن روحانیˈ، ˈسید محمدغرضیˈ، ˈغلامعلی حدادعادلˈ، ˈمحسن رضاییˈ و ˈعلی اکبر ولایتیˈ را به عنوان نامزدهای احراز صلاحیت شده انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری معرفی کرد که از این هشت نامزد انتخابات ˈمحمدرضا عارفˈ و ˈغلامعلی حدادعادلˈ با انتشار بیانیه هایی انصراف خود را اعلام کردند.

سرانجام وزارت کشور انتخابات 24 خرداد را با آمادگی کامل برگزار کرد که در این انتخابات 50 میلیون و 483 هزار و 192 نفر واجد شرایط لازم رای دادن بودند و مردم جمهوری اسلامی ایران با خلق حماسه سیاسی، مشارکت 7/72 درصدی را به ثبت رساندند.

مصطفی محمد نجار یک روز پس از انتخابات در جمع خبرنگاران اعلام کرد: براساس نتیجه قطعی شمارش آرای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری حسن روحانی با 18 میلیون و 613 هزار و 329 رای از کل آرا ماخوذه در مرحله اول به عنوان منتخب مردم ایران انتخاب شد.



** رای بالای نمایندگان مجلس به رحمانی فضلی برای تصدی وزارت کشور

پس از مراسم تحلیف حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری، وی عبدالرضا رحمانی فضلی را به عنوان گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت کشور به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد.

عبدالرضا رحمانی فضلی در صحن علنی مجلس از برنامه های خود برای تصدی وزارت کشور در دولت یازدهم دفاع کرد، در حالیکه هیچ یک از نمایندگان شورای اسلامی در مخالفت با وزیر پیشنهادی کشور نطق نکردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی 24مرداد در پایان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی با 256 رای موافق، 19 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 284 نماینده حاضر در صحن به عبدالرضا رحمانی فضلی رای اعتماد دادند.

وی در توضیح برنامه های خود برای تصدی وزارت کشور گفت: در موضوع توسعه اقتصادی باید تکیه مان به مردم و مناطقی باشد که امیدواریم با ایجاد اشتغال، ثروت و تولید گام های سازنده ای در حوزه های مختلف منطقه ای برداریم چرا که تمام مناطق کشورمان استعداد بالقوه ای برای رشد و توسعه دارند.

رحمانی فضلی اظهارداشت: در حوزه دوم بحث توسعه سیاسی به عنوان یکی از مقوله های وزارت کشور مطرح می شود به این معنا که وزارت کشور باید در جایگاه مدیریت و توسعه سیاسی و نه در جایگاه سیاسی کاری و کار سیاسی باشد .

وی ادامه داد: مدیریت توسعه سیاسی باید شفاف سازی، پاسخ گویی، مسئولیت پذیری و نهادینه کردن رفتارهای سیاسی احزاب ، گروهها و اشخاص مبتنبی بر قانون به منظور تعمیق بینش سیاسی تقویت رفتار های قانونی سیاسی صورت گیرد.

رحمانی فضلی گفت: همچنین تدبیر منشور حقوق شهروندی ، گسترش مشارکت آگاهانه ، گسترش قانون و قانون گرایی و همچنین پشتیبانی از فعالیت های احزاب قانونی و تشکل های سیاسی در مقوله توسعه سیاسی پیگیری خواهد شد.

وی افزود: در مقوله توسعه اجتماعی به دنبال مدیریت ساماندهی آسیب های اجتماعی ، تقویت مناسبات اجتماعی مبتنی بر اخلاق و قانون ، ساماندهی و تقویت تشکل های مردم نهاد وتقویت و ترویج قانون گرایی، انضباط اداری، وجدان کاری و خود باوری در جامعه خواهیم بود.

وی تاکید کرد: در حوزه توسعه امنیتی نگاه وزارت کشور مبتنی بر امنیت پایدار همه جانبه خواهد بود؛ در این مقوله سه رکن اصلی مردم و رضایتمندی آنها ، قانون مداری و اعتقادات دینی مبنی خواهد بود.

رحمانی فضلی گفت: در حوزه شهرها و روستاها به دنبال توسعه جامعه شهری و روستایی با تدوین طرح مدل یکپارچه خواهیم بود.



**تغییر ساختار وزارت کشور

در پی انتخاب رحمانی فضلی به عنوان وزیرکشور دولت یازدهم، ساختار جدید وزارت کشور بر اساس رویکردهای دولت و برنامه های وزیر جدید که حائز بیشترین رأی اعتماد وزرای کشور پس ازپیروزی انقلاب اسلامی شد، به دولت پیشنهاد و پس از تصویب درمراجع ذیربط با امضاء وزیرکشور و محمدباقر نوبخت معاون نظارت راهبردی رئیس جمهور و سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

درساختار جدید وزارت کشور، قائم مقام وزیر در امور مجلس و پنج معاونت امنیتی وانتظامی - سیاسی - عمران و توسعه امور شهری و روستایی - توسعه مدیریت ومنابع انسانی و معاونت هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منطقه ای به عنوان حوزه های اصلی مأموریتی وزارت کشور پیش بینی شده است.

همچنین شش مرکز اموراجتماعی وفرهنگی - مدیریت عملکرد، بازرسی وامور حقوقی - اطلاع رسانی و امور بین الملل - مطالعات راهبردی وآموزش - توسعه دولت الکترونیک، فن آوری اطلاعات و آمار و مرکزحراست به عنوان حوزه های مستقل زیرنظر وزیرکشور و همتراز با معاونین وزیر به فعالیت می پردازند.

همچنین براساس ساختار جدید، استانداری های سراسرکشور، سازمان مدیریت بحران، سازمان ثبت احوال و همچنین شرکت مادر تخصصی حمل ونقل ریلی کشور کماکان به عنوان سازمان های تابعه وزارت کشور مشغول فعالیت خواهند بود.



**انتصاب استانداران

وزیر کشور دولت تدبیر و امید پس از تغییر در ساختار وزارت کشور، انتصاب استانداران را در اولویت کاری این وزارتخانه قرار داد و در این راستا نظرات نمایندگان ولی فقیه در استان ها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ستادهای انتخاباتی حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در استان ها و نخبگان و صاحب نظران را جویا شد.

تجربه، اعتدال، قدرت تعامل، پاکدستی، کارآمدی، نگاه توسعه محور، پرهیز از افراط، تلاش برای خدمت به مردم، سابقه مفید کاری، برخورداری از نگاه اقتصادی و همراه بودن با رویکرد رییس جمهوری از جمله شاخص های مورد نظر وزارت کشور برای انتخاب استانداران بود.

با نگاهی به سوابق استانداران دولت یازدهم به صراحت می توان گفت که تمامی استانداران دولت تدبیر و امید دارای حداقل سابقه معاونت استانداری و مدیریت های کلان کشور بوده اند.

سید حسین هاشمی نخستین استانداری بود که 18 شهریورماه بر صندلی استانداری تهران تکیه زد و جایگزین مرتضی تمدن شد .

همچنین علیرضا رشیدیان آخرین استاندار دولت یازدهم بود که 14 اسفندماه با موافقت هیات وزیران، استاندار خراسان رضوی شد.



**تلاش برای نقش آفرینی هرچه بیشتر احزاب در جامعه

رحمانی فضلی پس از پذیرش مسوولیت در وزارت کشور با درک صحیح از نقش و جایگاه احزاب، افزایش کارکرد و نقش آفرینی آنان را در اولویت کاری خود قرار داده است و نشست های هم اندیشی احزاب با وزیر کشور نیز در این راستا برگزار شد.

همچنین در این زمینه تدوین پیش نویس لایحه تاسیس و فعالیت احزاب در جمهوری اسلامی ایران در دستور کار وزارت کشور قرار گرفت که این پیش نویس تدوین شده و در مرحله نظرسنجی احزاب قرار دارد تا پس از بررسی به دولت ارسال شده و در نهایت در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

بازگشایی خانه احزاب از دیگر موضوعاتی بود که وزارت کشور در نشست های مختلف بر روی آن تاکید و از آن حمایت کرد و بقیه امور را به متولیان امر سپرد.



**بازنگری در قوانین

رحمانی فضلی وزیر کشور پیش از انتخاب به این عنوان در برنامه هایی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای به حرکت درآوردن چرخ های این وزارتخانه مهم کشور ارایه داده بود، بر ضرورت بازنگری در برخی قوانین تاکید کرده بود.

وی از ابتدای آغاز بکار خود در وزارت کشور از بازنگری قوانین انتخابات، احزاب، شهرداری ها و شوراهای اسلامی و سازمان های مردم نهاد خبر داد.

پس از مدتی کمیته های مختلف کارشناسی برای بازنگری قوانین انتخابات، احزاب، شهرداری ها و شوراهای اسلامی و سازمان های مردم نهاد تشکیل شد و روند بازنگری در این قوانین در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت.

پیش نویس اصلاح قانون تقسیمات کشوری به عنوان اولین گام در بازنگری در قوانین به دولت ارسال شد تا دولت نیز پس از بررسی این پیش نویس آن را در قالب لایحه ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

پیش نویس لایحه بازنگری در قانون احزاب نیز در وزارت کشوربا بهره گیری از نظرات کارشناسان تدوین شد و بر روی پایگاه اطلاع رسانی این وزارتخانه قرار گرفت تا احزاب کشور نظرات خود را در این زمینه اعلام کنند.

در این لایحه کاستی های موجود در قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی، صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده از جمله نحوه صدور مجوزها، نظارت بر احزاب و یارانه آن ها مورد توجه قرار گرفته و مشوق هایی نیز برای احزاب پیش بینی شده است.



**جهش وزارت کشور به سمت تحقق اقتصاد مقاومتی

وزیر کشور پس از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: اقتصاد مقاومتی که رهبر انقلاب سیاست های کلی آن را ابلاغ کردند، اقتصاد کشور را یک اقتصاد مستحکم، پویا، قوی، درون گرا، رقابتی و قابل عرضه به نظام بین الملل خواهد کرد و این شدنی است و تعبیر رهبری نیز بر این مسئله است که همه باید قادر باشیم روی پای خود بایستیم.

رحمانی فضلی همچنین به ظرفیت های داخلی استان های کشور و بر لزوم استفاده از این ظرفیت ها تاکید کرد و گفت: باید اقتصاد مقاومتی را مبتنی بر نظام برنامه ریزی جامع پیش ببریم و دولت این اراده را در خود می بیند.

وزارت کشور در سال 1392 تیم مدیریتی و کارشناسی خود را همراه با نگاه توسعه ای و اعتدالی دولت یازدهم هماهنگ کرد تا سال 1393 گام های بلند دیگری را بردارد.

از: سجاد خسروانیان

سیام 9254