رویارویی سیاسی و ارزشی جدید آفریقا و غرب

علی بحرینی

اقدام اخیر موسوینی رئیس جمهور اوگاندا در تصویب قانون ضد همجنس گرائی در این کشور مجموعه ای از پیامدها و مباحث را بدنبال داشت که باعث شد موضوع از یک بحث صرفا حقوقی و یا یک مسئله داخلی اوگاندا به یک نزاع میان آفریقا و غرب تبدیل شود

علی بحرینی*

اقدام اخیر موسوینی رئیس جمهور اوگاندا در تصویب قانون ضد همجنس گرائی در این کشور مجموعه ای از پیامدها و مباحث را بدنبال داشت که باعث شد موضوع از یک بحث صرفا حقوقی و یا یک مسئله داخلی اوگاندا به یک نزاع میان آفریقا و غرب تبدیل شود و علاوه بر ایجاد نوعی تنش سیاسی به یک جبهه گیری ارزشی نیز منجر گردد.

قانون مذکور که ابتدا به "قانون قتل همجنسگرایان" مشهور بود در تاریخ 20 دسامبر 2013 در پارلمان اوگاندا تصویب شد. علت نامگذاری قانون به این اسم وجود مجازات اعدام برای همجنس گرایان در پیش نویس اولیه بود اما این مجازات در ویرایش نهائی قانون به حبس ابد تغییر یافت. این لایحه در تاریخ 24 فوریه 2014 به امضای موسوینی رئیس جمهور اوگاندا رسید و شکل قانونی یافت. این قانون مجازات حبس ابد را برای همجنس گرایان مقرر می کند، موازینی را برای استرداد اوگاندائی هائی که در خارج از کشور روابط همجنس گرایانه برقرار می کنند وضع می نماید و نیز مجازاتهائی را برای افراد یا سازمانهای حامی همجنس گرایان تعیین می کند.

البته قبل از این قانون هم همجنس گرائی در اوگاندا ممنوع بود و ارتکاب چنین جرمی مجازات تا 14 سال را در پی داشت. این قانون در زمان حضور استعمارگران بریتانیائی دراین کشور وضع شده بود و تا به امروز پابرجا بود.
تصویب قانون اخیر در اوگاندا موجی از عکس العمل ها را در پی داشت. کشورهای غربی و برخی سازمانهای بین المللی مجموعه ای از اقدامات منفی و ایذائی را علیه اوگاندا سازمان دادند و متعاقب آن کشورهای آفریقائی عکس العملهای کشورهای غربی را با شدیدترین عبارات از جمله امپریالیزم محکوم کردند.
از دید کشورهای آفریقائی موضوع همجنس گرائی امری است که در مخالفت جدی با ارزشهای آفریقائی قرار دارد. به همین دلیل مخالفت با این پدیده محدود به اوگاندا نیست بلکه اغلب کشورهای آفریقائی موضعی شدید نسبت به این امر دارند.
از میان 54 کشور آفریقائی، در 38 کشور همجنس گرائی غیرقانونی است. در تعدادی از کشورهای آفریقائی قوانین شدیدی علیه همجنس گرائی وضع شده است. در نیجریه بموجب قانونی که در ژانویه گذشته توسط جاناتان گودلاک رئیس جمهور این کشور امضا شد، ازدواج همجنس گرایان تا 14 سال حبس در پی خواهد داشت و نشان دادن احساسات همجنس گرایانه در ملا عام مستوجب 10 سال حبس خواهد بود. در ایالتهای شمالی نیجریه بر اساس قوانین محلی برای همجنس گرایان مجازات اعدام اعمال می شود. در کامرون همجنس گرائی مجازات 5 سال حبس را بهمراه دارد. در گامبیا مجازات همجنس گرائی 14 سال حبس است. در زامبیا همجنس گرائی از زمان استعمار بریتانیا ممنوع بوده و بموجب قانون مستوجب 14 سال حبس خواهد بود. در سنگال مجازات همجنسگرائی 5 سال حبس است. در مالاوی مجازات همجنس گرائی 14 سال حبس تعیین شده است. به این مجموعه کشورها باید کشورهای اسلامی شمال آفریقا را نیز افزود که موضع بسیار شدیدی علیه این پدیده غیر اخلاقی دارند. شاید تنها کشور آفریقائی که در این موضوع نگاهی نزدیک به نگاه غرب دارد آفریقای جنوبی است.

بنا براین در عموم کشورهای آفریقائی مسئله همجنس گرائی مسئله ای ضد فطری و مغایر با ارزشهای آفریقائی تلقی می شود. پافشاری موسوینی رئیس جمهور اوگاندا بر امضای قانون ضد همجنس گرائی علیرغم تهدیدها و هشدارهای کشورهای غربی نوعی نافرمانی سیاسی در برابر غرب و نیز اعلام استقلال در برابر ارزشهای غربی بود و از این رو کشورهای غربی تصمیم گرفتند عکس العمل عبرت آموزی در این ارتباط داشته باشند. در واقع عکس العمل ها از سه سال پیش و از ابتدای طرح لایحه مذکور در اوگاندا آغاز شده بود. در 27 نوامبر 2009 در جریان اجلاس کشورهای مشترک المنافع، گوردون براون نخست وزیر وقت انگلیس مخالفت صریح خود را با طرح لایحه مذکور در اوگاندا ابراز داشت. در همان اجلاس هارپر نخست وزیر کانادا نیز نسبت به عواقب تصویب این قانون به موسوینی هشدار داد. در 8 اکتبر 2011 اندرو میچل وزیر همکاریهای بین المللی انگلیس اعلام کرد که آن دسته از کشورهای آفریقائی که همجنس گرایان را تحت تعقیب قرار دهند از کمکهای انگلیس محروم خواهند شد. وی به موسوینی هم هشدار داد که اگر دست از حمایت از این قانون بر ندارد با کاهش کمکها مواجه خواهد شد. در 16 دسامبر 2009 پارلمان اروپا قطعنامه ای را علیه لایحه ضد همجنس گرائی در اوگاندا تصویب کرد و دولت اوگاندا را به قطع کمکهای اقتصای تهدید نمود. در 3 دسامبر 2009 دولت سوئد اعلام کرد که اگر دولت اوگاندا قانون ضد همجنس گرائی را تصویب کند از 50 میلوین دلار کمک اختصاصی سوئد محروم خواهد شد. در همان زمان وزیر کمک های توسعه ای آلمان نیز نیز اعلام کرد که اوگاندا در صورت تصویب این قانون کمک های توسعه ای آلمان را از دست خواهد داد و اضافه کرد که اقدامات تنبیهی آلمان در این خصوص پیشاپیش آغاز شده است. در سال 2009 کاخ سفید آمریکا و نیز هیلاری کلینتون وزیر خارجه وقت این کشور نیز علیه تصویب این قانون در اوگاندا هشدار دادند.

مجموعه هشدارهای فوق الذکر نشان می دهد که اقدام رئیس جمهور اوگاندا در چه شرایطی صورت گرفته است. بنا براین برای اوگاندا پیشاپیش روشن بوده است که در صورت تصویب این قانون با چه پیامدهائی روبرو خواهد شد. در چنین شرایطی اقدام اوگاندا نوعی پافشاری شجاعانه بر ارزشهای آفریقائی و بی اعتنائی به فشارهای اقتصادی و سیاسی غرب بود.
در پی تصویب این قانون هرچند برخی دولتهای غربی به تهدیدات خود ادامه دادند و برخی تهدیدها را عملی کردند اما کشورهای آفریقائی نیز از این فرصت استفاده کردند تا ضمن یادآوری ارزشهای فرهنگی خود به یکجانبه گرائی فرهنگی غرب نیز عکس العمل نشان دهند.
در جناح غرب باراک اوباما در بودجه پیشنهادی خود برای آفریقا سهم اوگاندا را از 68 میلیون دلار به 56 میلیون دلار کاهش داد. رئیس جمهور آمریکا طی بیانیه ای نیز هشدار داد که تصویب این قانون روابط آمریکا و اوگاندا را پیچیده خواهد کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز تصویب قانون مذکور را یک روز تراژدیک برای اوگاندا خواند و گفت ممکن است در همه ابعاد همکاری آمریکا و اوگاندا تجدید نظر شود. بانک جهانی نیز وام 90 میلیون دلاری که قرار بود برای تقویت نظام بهداشتی اوگاندا پرداخت شود را به تعویق انداخت. دولت انگلیس اعلام کرد که کمکهای مستقیم خود به دولت اوگاندا را قطع خواهد کرد و 97 میلیون پوندی که در سال جاری برای کمک به اوگاندا اختصاص پیدا کرده بود را در اختیار سازمانهای بین المللی که در جهت اهداف حقوق بشری انگلیس فعالیت می کنند پرداخت خواهد کرد. دولت نروژ اعلام کرد که کمک 8 میلیون دلاری خود به دولت اوگاندا را متوقف خواهد کرد و دولت دانمارک نیز تصمیم گرفت که کمک 9 میلیون دلاری خود را به جای دادن به دولت اوگاندا به سازمانهای بین المللی فعال در این کشور بدهد. اطریش نیز اعلام کرد که در کمک های خود به دولت اوگاندا تجدید نظر خواهد کرد. همچنین دولت هلند کمک خود برای تقویت سیستم قضائی اوگاندا را به حالت تعلیق در آورد.

اما در این سو در قاره آفریقا برخی بازیگران در قبال موضوع سکوت کردند و برخی نیز به شکلی سعی کردند به سیاستهای تنبیهی غرب عکس العمل نشان دهند. دولت آفریقای جنوبی که تنها دولت آفریقائی حامی حقوق همجنس گرایان است، با صدور بیانیه ای و بدون اشاره به اوگاندا بطور کلی تاکید کرد که هیچ شخصی نباید بخاطر گرایشات جنسیتی مورد خشونت واقع شود. اتحادیه آفریقا در این باره سکوت اختیار کرد. اما در کنیا و غنا گروههای پارلمانی برای تدوین قوانین ضد همجنس گرائی تشکیل شد و در مدت زمان کمی فعالیت این گروهها شکل جدی به خود گرفت. در گامبیا رئیس جمهور این کشور همجنس گرایان را موجوداتی شیطانی خواند و اعلام کرد که ممکن است مجازات اعدام را برای این افراد تعیین کند. در زیمبابوه رابرت موگابه رئیس جمهور این کشور در مراسم نودسالگی خود اظهارات شدیدی علیه همجنس گرایان بیان کرد. در لیبریا اقداماتی در پارلمان برای تصویب قانونی علیه همجنس گرایان آغاز شد. در اتیوپی وزیر زنان این کشور که در توئیترش مطلبی انتقادی در مورد اقدام موسووینی درج شده بود فورا از این مطلب اعلام برائت کرد و اظهار داشت که توئیترش هک شد است. او تاکید نمود که فردی مذهبی و مدافع ارزشهای آفریقائی است. بسیاری از مقامات آفریقائی نیز عکس العملهای کشور های غربی را نوعی مداخله در امور داخلی کشورهای آفریقائی دانستند و تاکید کردند که ارزشهای آفریقائی متفاوت از ارزشهای غربی است و آفریقا تسلیم ارزشهای غربی نخواهد شد.
بعنوان جمع بندی باید گفت که اقدام اخیر اوگاندا که با علم به هزینه های آن صورت گرفت نشان داد که قاره آفریقا همچنان بر ارزشهای فرهنگی خود اصرار دارد و آمادگی دارد که برای پافشاری براین ارزشها در برابر فشارهای اقتصادی و سیاسی غرب ایستادگی نماید. از سوی دیگر آنچه از سوی کشورهای آفریقائی انجام شد نشانگر آن بود که قاره آفریقا به استقلال سیاسی خود اهمیت می دهد و حاضر نیست بدلیل فقر و وابستگی اقتصادی نظام ارزشی خود را کنار بگذارد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در اتیوپی و رییس سابق اداره حقوق بشر وزارت خارجه

4949

کد N186449