جای خالی پژوهش های کاربردی در آموزش و پرورش

ساختار آموزشی هر کشور با توجه به کارکردهای بسیار مهم و پایه ای آن، همواره مورد توجه ویژه ناظران و کارشناسان حوزه مسائل آموزشی بوده است. از این رو چالش ها و مشکلات آموزش نیز در زمره یکی از کانون های مورد توجه شهروندان، صاحبنظران و مسوولان در جوامع گوناگون قرار می گیرد.

در کنار آنچه گفته شد، در کشور ما شمار بالای افرادی که به نوعی با کارکردهای نظام آموزشی درگیر هستند، حساسیت های مربوط به آموزش های دینی- مذهبی و همترازی اولویت های آموزشی و پرورشی بر اهمیت فرایند آموزش و موضوع های همپیوند با آن می افزاید.

با توجه به اهمیت و زیربنایی بودن مساله آموزش در جوامع گوناگون، ریشه یابی، آسیب شناسی، ارزیابی و تدوین راهکارهای رفع چالش ها و مشکلات این عرصه و نیز برنامه ریزی و آینده پ‍ژوهشی برای بهبود فرایند آموزشی از مهمترین کارویژه های پژوهشی به شمار می روند.

این در حالی است که در کشور ما موضوع پژوهش در زمینه آموزش و پرورش تا اندازه زیادی از چشم مسوولان پنهان مانده است. در این میان، بودجه ناچیز پ‍ژوهشی، کم توجهی به نظر کارشناسان خبره و کارآمد، پدیده پژوهش سازی و... بر چالش های ساختار آموزشی می افزاید.

برخی ناظران بر این باورند که طی سال های گذشته حتی در برنامه ریزی های کلان و تدوین اسناد بالادستی نظام آموزش و پرورش نیز از بایسته های پژوهش چشم پوشی شده و برخی کارکردهای نظام یاد شده متاثر از نگاه های سیاسی و سلیقه ای و نه بایسته های کارشناسی و آینده نگرانه بوده است.

** نگاه کارشناسان به ضعف فعالیت های پ‍ژوهشی در آموزش و پرورش

حجت الاسلام «ولی الله نقی پورفر» عضو هیات علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه قم، بر این باور است که برخی پژوهش های صورت گرفته در حوزه آموزش و پرورش، پژوهش هایی هدایت شده و به اصطلاح «پژوهش های پستویی» است.

عضو پیشین کارگروه «تحول در علوم انسانی و کرسی های نظریه پردازی مدیریت کشور» در گفت و گو با ایرنا تاکید کرد که طی سال های گذشته در بسیاری از طرح های مربوط به ساختار آموزشی، حتی در تدوین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، اشتباه های آشکار و بزرگی صورت گرفته است و در آن مشکلات فنی جدی وجود دارد.

به باور نقی پورفر، در تصمیم هایی چون تنظیم و پیاده سازی ساختار آموزشی 3-3-6 (6 سال آموزش ابتدایی و 2مقطع سه ساله متوسطه اول و دوم)، مراحل رشد انسان و حتی برخی آموزه های دینی در زمینه آموزش و پرورش نادیده گرفته شده است. از این رو باید از نظر متخصصان مدیریت برای رفع چالش های موجود در ساختار آموزشی بهره برد.

این مدرس دانشگاه افزود: هنگام تنظیم و تدوین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، مسوولان وقت حاضر نشدند از نظر کارشناسان استفاده کنند و سند یاد شده به شکل قبیله ای تنظیم شد. در یکی از مراحل تدوین، سند تحول نزد مقام معظم رهبری برده شد که ایشان نسبت بدان انتقاد و تاکید کردند که پژوهش در این زمینه نباید به شکل پستویی انجام شود.

«شیرزاد عبداللهی» کارشناس و صاحبنظر مسائل آموزشی و پرورشی، نیز تاکید دارد پژوهش های کاربردی و واقعی در سال های گذشته نادیده گرفته شده است.

عبداللهی به ایرنا گفت: در سال های گذشته مهمترین نهاد پژوهشی وزارت آموزش و پرورش یعنی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، هم از جنبه سازمانی و هم کارکردی، استقلال خود را از دست داد و در مواردی با فشار مدیران اجرایی به جای پژوهش، «پژوهش سازی» صورت گرفت.

وی از تحقیق انجام شده درباره تعطیلی پنجشنبه ها که در دوره وزیر وقت بدان استناد شد، به عنوان نمونه ای از پژوهش سازی یاد کرد و افزود: معلوم نیست پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش قرارداد این پژوهش را چگونه منعقد کرده است؟ این طرح در شورای پژوهشگاه تصویب نشده بود و کسی از چند و چون آن خبر ندارد.

البته وی تاکید کرد «پدیده پژوهش سازی را نمی توان به همه پژوهشگاه و هیات علمی آن نسبت داد اما برخی اعضای هیات علمی آن خارج از روال مرسوم، در پژوهش سازی و نوشتن کتاب و مقاله به سفارش مسوولان پیشین شرکت داشته اند.»

به باور این صاحبنظر در مسائل آموزشی، فعالیت های پژوهشی باید بر پایه ضوابط علمی و مستقل از دستگاه اجرایی صورت گیرد و محقق نباید مقدمات و داده های کار پژوهشی را گزینشی انتخاب کند تا نظر مدیران اجرایی تایید شود یا بدتر از آن، نتایج را در جهت خواسته های مدیران و مسوولان دستکاری کند. افزون بر این، تحقیقات باید به نیازهای واقعی آموزش و پرورش پاسخ دهد و از نظر کیفی هم کنترل شود.

عبداللهی تاکید کرد: «دولت باید از یک سو نهادهای نظارتی را تقویت و از سوی دیگر نهادهای پژوهشی را از زیر نفوذ مدیران اجرایی خارج کند و مدیران ملزم شوند بدون پشتوانه پژوهشی هیچ طرحی را به اجرا در نیاورند.»

**نگاهی به چالش های نادیده گرفتن پژوهش در آموزش و پرورش

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز طی سال های گذشته از گزند بی مهری کارشناسان و فعالیت های پژوهشی- کاربردی، دور نبوده است.

طرح تحول بنیادین که در دوم مرداد 1389 و در جلسه هشتصد و بیست و ششم شورای عالی آموزش و پرورش از سوی این شورا تایید شد، مهمترین سند بالادستی است که باید پایه سیاست گذاری ها، برنامه ریزی ها و تولید اسناد تحولی در نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور قرار گیرد.

در این باره «مرتضی حاجی» وزیر آموزش و پرورش دولت هشتم، هفتم اسفندماه به ایرنا گفت: هدف اصلی این طرح، تبیین جایگاه اصلی آموزش و پرورش در نظام مدیریتی کشور، جلب و جذب همکاری بیشتر سازمان ها برای تحقق اهداف آموزش و پرورش و ثبات و آرامش بیشتر در این مجموعه و راهبردهای آموزشی و تربیتی بود. از این رو، قرار شد یک سند ملی تعریف شود تا اهداف، شفاف تر و روش های آموزشی بازنگری شوند. همچنین جایگاه نظام آموزش و پرورش در ساختار تصمیم گیری و مدیریتی کشور مشخص شود و کسانی که جایی در این نظام آموزشی ندارند در آن دخالت نکنند.»

به گفته حاجی، با وجود اقدام های مقدماتی و ترسیم خطوط کلی سند تحول بنیادین در دولت هشتم و دولت های پیش از آن، فعالیت های یاد شده نادیده گرفته و سند تحول بنیادین دچار دگرگونی های جدی شد. بدین ترتیب، این سند از راهی که پیشتر بر پایه بررسی های کارشناسانه تعریف شده بود، بیرون رفت و تصمیم گیرندگان وقت از بایسته های آن، فقط مواردی چون تعطیلی پنجشنبه ها و دگرگونی شکلی نظام آموزشی را برداشت کردند.

به باور وزیر پیشین آموزش و پرورش، یکی از پیامدهای نگرش غیر کارشناسانه به فرایند تصمیم سازی، دگرگونی نظام آموزشی 4-3-5 (پنج سال آموزش ابتدایی، سه سال راهنمایی و چهار سال متوسطه) بود؛ نظامی که سخت افزارهای آموزش و پرورش طی سه دهه گذشته با توجه بدان تنظیم شده بود و از این رو پیامدهایی چون لزوم دگرگونی کاربری ساختمان های مدارس، هزینه های زیادی را بر دوش آموزش و پرورش گذاشت.

به گفته حاجی، از جمله مواردی که در جمع بندی نهایی سند تحول آموزش و پرورش نادیده گرفته شد، بحث درباره ساعت آغاز و پایان کار مدارس، تقسیم تعطیلات سالانه مدارس در سه دوره زمستانی، نوروزی و تابستانی به منظور کاهش فاصله زمانی دوری دانش آموزان از محیط آموزشی، دگرگونی و اصلاح محتوا و شیوه های آموزشی و... بود.

**سیاسی شدن فضای آموزش و پرورش

افزون بر آنچه گفته شد، شماری از ناظران پدیده هایی چون سیاسی شدن محیط و محتوای آموزشی و نیز برخی اقدام ها برای امنیتی کردن فضای مدارس را در زمره چالش هایی بر می شمرند که به دلیل نگاه کمینه ای به بایسته های پژوهش رخ نموده است.

برخی کارشناسان به آسیب های ناشی از سیاسی شدن تصمیم های آموزشی اشاره و از مدیریت و محتوای سیاست زده آموزش به عنوان معضلی یاد می کنند که باید مسوولان از آن دوری گزینند.

آنان در این پیوند، از نمودهایی چون پرهیز از سپردن مسوولیت به برخی مدیران کارآمد در ساختار آموزشی، حذف نام و تصویر شماری از شخصیت های نام آشنای انقلاب اسلامی از متون درسی به دلایل سیاسی و رفتارهای سلیقه ای و جناحی در فرایند تصمیم سازی های آموزشی و پرورشی به عنوان مهمترین آفت های سیاسی شدن ساختار آموزشی یاد کرده اند.

از سوی دیگر طی هفته های گذشته، موضوع کارگذاری دوربین در برخی مدارس و کلاس های درسی نیز مورد توجه بسیاری از ناظران و رسانه ها قرار گرفت و به عنوان نمودی از ورود نگاه های امنیتی به موضوع آموزش با نقدهای جدی روبرو شد.

پیش از این در اردیبهشت ماه سال 1388 نیز تصمیم برخی مدیران مدارس دخترانه برای نظارت و پایش دانش آموزان با دوربین های مداربسته موجود در مکان های گوناگون این مدارس، واکنش هایی را برانگیخته و بر نگرانی ها در این زمینه دامن زده بود.

در این پیوند، یازدهم اسفندماه «سیدرحیم میرشاه ولد» مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش، به خبرگزاری مهر گفت نصب دوربین های مداربسته در مدارس جنبه حفاظت فیزیکی دارد، چرا که باید به نوعی از اموال مدرسه حفاظت شود و این روش بهترین راه برای حفظ اموال عمومی مدرسه است. میرشاه ولد درباره وجود دوربین در کلاس ها هم تاکید کرد «هر چند این مساله اخلاقی نیست اما هیچ ممنوعیت قانونی هم برای کارگذاشتن دوربین مداربسته در کلاس های درس وجود ندارد.»

این در حالی است که در ادامه همین مطلب، به سخنان «حمیدرضا کفاش» معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش، اشاره شده که بر ممنوع بودن استفاده از دوربین های مدار بسته در کلاس درس تاکید کرده بود.

دوازدهم اسفند ماه هم «مجید رعنایی» معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: نصب دوربین مداربسته در کلاس درس نیاز به بررسی های کارشناسانه دارد، چرا که ما معتقدیم نیازی به نصب دوربین در کلاس درس نیست.

در این ارتباط، «قاسم احمدی لاشکی» عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با ایرنا از تصمیم های اینچنینی انتقاد و تاکید کرد «این گونه اقدام ها، توهینی به آموزش و پرورش است.»

نماینده شهرهای نوشهر، چالوس و کلاردشت با تاکید بر لزوم پیگیری راهکارهای دیگر برای نظارت بر مدارس

افزود: کار گذاشتن دوربین در کلاس ها و محوطه های آموزشی محدودیتی است که می تواند برای دانش آموزان آسیب زا باشد؛ زیرا ضرورت های سنی آنان را نادیده می گیرد و در نتیجه به پدیداری خلاءهای روانی در آینده دانش آموزان منجر خواهد شد.

با توجه به آنچه گفته شد می توان چنین نتیجه گرفت که شمار زیادی از تصمیم های مسوولان ساختار آموزشی بدون عبور از صافی بررسی های کارشناسانه و فعالیت های پژوهشی تدوین و اجرا شده اند که در هم تنیدگی این تصمیم ها با نگاه سیاسی و امنیتی به مساله آموزش، گره های آموزش و پرورش را کورتر از پیش می سازد.

**سخن پایانی

در بسیاری از کشورها، کلید خوردن بسیاری از طرح های اقتصادی یا عمرانی در گرو امکان سنجی دقیق و بررسی کارشناسانه زمینه ها و پیامدها و همچنین ابزارها و تنگناها است.

در همسنجی با این طرح ها، مساله آموزش و پرورش و تربیت نیروی انسانی کارآمد از حساسیت و اهمیت صد چندان برخوردار است، با این همه ضعف پژوهش و بررسی های کارشناسانه آشکارا در فرایندهای آموزشی و پرورشی به چشم می خورد.

هر چند نظام تعلیم و تربیت در هیچ کشوری کامل و بدون اشکال نیست، اما این موضوع از بایسته های پایه ای توجه به پژوهش در زمینه آموزش و پرورش نمی کاهد. از این رو، به باور صاحب نظران آگاه، توجه ویژه به این موضوع باید به یکی از مهمترین دستورهای کار مسوولان آموزشی کشور تبدیل شود.

از محمد کاظمی - گروه تحقیق و تفسیر خبر

تحقیق**9279**1961**1358