دیوان عدالت اداری نمی‌تواند آیین‌نامه دریافت وجه از متقاضیان صدور پروانه راباطل کند

رییس اتاق اصناف ایران در رابطه با آیین نامه تعیین و دریافت وجوه متقاضیان صدور، تمدید و تعویض پروانه را که دیوان عدالت اداری آن را مغایر قانون دانسته است گفت: این موضوع در قانون نظام صنفی جدید به صورت قانون دیده شده و دیوان عدالت اداری نمی‌تواند آن را لغو کند.

قاسم نوده‌فراهانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: در سال 1382 موضوع تعیین و دریافت وجوه از متقاضیان صدور تمدید و تعویض پروانه به صورت آیین نامه درآمد که در سال 1385 و 1386 این موضوع از سوی مراجع قانونی لغو شد اما در چند سال گذشته این آیین نامه به صورت قانون در قانون نظام صنفی جدید دیده شد و هیچ منع قانونی ندارد.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل این‌که این موضوع به صورت قانون تصویب شده است دیوان عدالت اداری نمی‌تواند حکمی مبتنی بر لغو آن صادر کند.

به گزارش ایسنا، این درحالی است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مرکز اصناف و بازرگانان ایران که در سال 1385 به تصویب وزیر بازرگانی رسیده بود را لغو کرده است. بر اساس این بخشنامه اتحادیه‌های صنفی موظف شده بودند جهت صدور تمدید یا تعویض پروانه کسب وجوهی که براساس پیشنهاد شورای اصناف کشور و تصویب کمیسیون هیات عالی نظارت معیین می‌شود از متقاضیان دریافت کنند.

اما از سوی دیگر در ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 بهمن 1380 وصول هر گونه وجه یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی مستلزم جواز قانونی است و در ماده 55 قانون نظام صنفی مصوب 24 اسفند 1382 که هیات وظایف نظارت سازمان صنفی را احصا کرده است اختیار وضع مقرری برای وصول وجه پیش بینی نشده است و در ماده 31 قانون نظام صنفی منابع مالی اتحادیه‌ها صرفا از طریق حق عضویت افراد صنفی و اخذ وجه در ازای ارائه خدمات اعم از فنی و آموزشی به اعضای صنف پیش بینی شده است.

انتهای پیام