نقش وكلا در اداره جامعه باید پررنگ تر شود/ تنها دادگاه انتظامی وكلا حق سلب پروانه وكالت را دارد

یكی از نامزدهای بیست و هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره كانون وكلا بر لزوم پررنگ شدن نقش وكلا و حقوقدانان در اداره كشور به ویژه نهادهای قانون گذاری تاكید كرد و خواستار این شد كه دولت برای حمایت از وكلای جوان كه درآمدی كمتر از 6 میلیون در سال دارند، ردیف بودجه ای اختصاص داده تا این وكلا در پرونده های معاضدتی و تسخیری حضور فعال تر و بهتری داشته باشند.

سید محمود علیزاده طباطبایی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا یکی از برنامه های خود در صورت راه یافتن  به بیست  و هشتمین  هیات مدیره کانون وکلا را فعال تر کردن  نقش حقوقدانان در اداره امور کشور عنوان کرد و گفت: در حال حاضر بسیاری از پزشکان و مهندسان در مراجع تصمیم‌گیری مهم همچون مجلس شورای اسلامی حضور چشم گیری دارند اما  حقوقدانان که از دانش لازم برای تدوین قوانین برخوردار هستند در  چنین مراجعی تعدادشان کم بوده و یا نقش کمرنگی دارند.

این نامزد بیست و هشتمین دوره انتخابات کانون وکلای دادگستری  مرکز ادامه داد: باید کانون وکلا با اداره تدوین قوانین  مجلس شورای اسلامی ارتباط منسجمی داشته باشد چرا که  هیچ  مرکزی  جز کانون وکلای دادگستری از حضور بیش از دویست قاضی  دیوان عالی کشور و بسیاری از حقوقدانان نامی و برجسته برخودار نیست  از این رو  بهتر است اداره  تدوین قوانین  مجلس پیش از  تدوین نهایی  قوانین متن را به  کانون ارسال تا ما اظهار نظر کنیم.

وی با اشاره روی کار آمدن حسن روحانی به عنوان اولین رئیس جمهور حقوقدان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی خواستار استفاده از فرصت شد و گفت: در قانون اساسی ایران وظایف رئیس  قوه قضائیه به طور شفاف مشخص شده است اما در هیچ کجای این قانون اشاره نشده که قوه قضائیه می‌تواند در مورد کانون وکلا  تصمیم گیری  کند  چرا که اصل سی و پنج  قانون اساسی  حضور و کیل را الزامی کرده و  حتی دولت را موکلف  کرده است در صورتی که یکی از اصحاب دعوا هزینه گرفتن وکیل را نداشته باشد دولت باید این مبلغ را بپردازد.

این وکیل دادگستری با اشاره به وجود بیست میلیون پرونده در  محاکم قضائی گفت: نهایت حدود بیست هزار  پرونده در ارتباط با دعاوی  حکومت علیه مردم  یا مردم  علیه  حکومت است. اما بیش از نوزده میلیون پرونده باقی مانده به خاطر این است که مردم نسبت به تکالیف و وظایف خود آشنا نبوده و این مسئله موجب تشکیل  پرونده شده است. از این رو باید از حقوقدانان و وکلای دادگستری خواست تا اطلاعات لازم را در اختیار مردم قرار دهند تا افرا د مرتکب اشتباهات حقوقی نشوند.

این نامزد بیست و هشتمین دوره انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز با انتقاد از عملكرد و سیاست صدا و سیما در ارتباط با جامعه حقوقی به خصوص وکلا اظهار کرد: متاسفانه صدا و سیما در طول سی و پنج سال گذشته حقوقدانان و وکلا را  مورد تمسخر قرار داده و یا آنها را كلاهبردار و شیاد نشان داده است که این رفتار موجب بی حرمتی به این جامعه و نیز رواج بی قانونی در کشور شده است.

این وکیل دادگستری با اشاره به این که گفته می شود بیش از پنج هزار  وکیل در سال  کمتر از شش میلیون درآمد دارند، ادامه داد:  همانگونه که دولت برای بسیاری از مراکز خصوصی ردیف بودجه در نظر می‌گیرد باید برای  کانون وکلا نیز به عنوان نهاد عمومی ردیف بودجه‌ای اختصاص داده و برای وکلای جوان حداقل درآمد ماهیانه‌ای را تعیین کند تا این وکلا به عنوان وکیل معاضدتی یا تسخیری برای دفاع از افرادی که توان مالی ندارد در دادگاه حاضر شود.

علیزاده طباطبایی بهترین راه برای برخورد با وکلایی که در هیات مدیره  کانون وکلای دادگستری  به  دنبال منافع  شخصی هستند را افشاگری دانست و گفت: مذاکرات مجلس شورای اسلامی از رادیو پخش و در رسانه ها نیز منتشر می‌شود اما مذاکرات هیات مدیره کانون وکلا به اطلاع اعضای آن نیز نمی‌رسد. از این رو اعضای  هیات مدیره باید زیر نظر نظارت رسانه‌ها باشد تا در صورتی که  فردی از این هیات به دنبال منافع شخصی خود بود مشخص و با او برخورد شود.

این نامزد بیست و هشتمین دوره انتخابات کانون وکلای دادگستری  مرکزی تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات هیات مدیره کانون وکلا توسط دادگاه عالی انتظامی قضات را خدشه ای به استقلال این كانون دانست و خاطرنشان كرد: دادگاه عالی انتظامی قضات برخی از همكاران را به دلیل قبول وكالت در برخی از پرونده ها و یا اظهارنظر برای انتخابات كانون وكلا رد صلاحیت كرده است اما با برخی از وكلا كه بعضا خلاف شان وكالت رفتار كرده یا سوء شهرت داشته و به دنبال منافع شخصی بوده اند، به تخلفات آنها برای صلاحیت انتخابات كانون رسیدگی نكرده است.

این وكیل دادگستری بر نقش هیات مدیره كانون وكلای دادگستری در حمایت از اعضای خود تاكید كرد و گفت: در طول چند سال گذشته شاهد برخورد قضایی با برخی از وكلا بوده و در چند نمونه دادگاه همكاران را از اشتغال به حرفه وكالت محروم كرده بود كه باید گفت هیچ مرجعی جز دادگاه انتظامی كانون حق سلب پروانه وكالت را ندارد. اخیرا هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز برخلاف اینكه دادگاه انقلاب حكم به لغو پروانه وكالت خانم نسرین ستوده داده بود، هیات مدیره پرونده ایشان را تمدید كردند.

 علیزاده طباطبایی در پایان یكی از راه های قدرت یافتن جامعه وكلا در اداره امور كشور را تعامل هیات مدیره با دستگاه های دولتی و نهاد های قانون گذاری عنوان كرد.