با مصوبه مجلس؛

تعیین نحوه اخذ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نحوه دریافت مالیات از درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 نمایندگان در بررسی بندی از این لایحه مصوب کردند درآمد مشمول مالیات درمورد اشخاص حقوقط به استثنای درآمدهای که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شد بر اساس احکام مواد 95 و 95 و تبصره های آن تشخیص می گردد.

همچنین با تصویب نمایندگان مقرر شد درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا بابت تهیه طرح ساختمان ها و تأسیات، نقشه برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبه فنی، دادن تعلیمات و کمک های فنی، انتقال دانش فنی اعطای تسهیلات و تأمین مالی، سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر حقوق و همچنین واگذاری فیلم های سینمایی که به عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هر عنوان دیگر از ایران تحصیل می کنند به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تامین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنها مقرر شده به موجب آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تأیید وزیر امور اقتصاد و دارایی ظرف 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد خواهد بود.

پرداخت کنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلفند در هر پرداخت مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده اند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی خود پرداخت کنند در غیر این صورت با دریافت کنندگان متضامناً مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق آن خواهند بود.

تبصره یک- درمورد عملیات پیمانکاری آن قسمت از مبلغ قرارداد که  به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد درمورد خرید داخلی حداکثر تا مبلغ صورتحساب خردید و درمورد خرید خارجی یا مجموع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی و سایر پرداختهای قانونی مندرج در پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره 2- در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به اشخاص حقوقی ایرانی به عنوان پیمانکاران دست دوم واگذار کنند معادل مبالغی که برای تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکاران دست دوم خریداری می شود و با رعایت قسمت اخیر تبصره یک این ماده از پیمانکار دست اول دریافت می گردد از پرداخت مالیات بر درآمد آن معاف است.

تبصره3-درآمد حاصل از بهره برداری سرمایه و سایر فعالیتهایی که اشخاص حقوقی مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل، شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می دهند مشمول مقررات ماده 106این قانون خوهد بود.