۰
بررسی حداقل دستمزد کارگران ایرانی از منظر حقوق بشر؛

عماد‌‌‌‌‌الدین باقی: دستمزد 487 هزار تومانی نه زیر خط فقر که زیر خطر مرگ است

  • ۳۴بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
سیاست داخلی,دستمزد 93

چکیده: هزینه های اجتماعی و شخصی عظیمی که از رهگذر دستمزدهای اندک تحمیل می شود را می توان در آمار مراجعات گسترده شهروندان به درمانگاه ها و بیمارستان ها بخاطر بیماری های ناشی از سوء تغذیه مانند پوکی استخوان و گوارش و غیره به دست آورد.

یک فعال حقوق بشر معتقد است کرامت انسانی کارگران باید از طریق دریافت دستمزدی که زندگی آبرومندانه و شرافتمندانه برای آنها تامین کند، حفظ شود.

«عمادالدین باقی»، روزنامه نگار سرشناس ایرانی در این باره به ایلنا گفت: مسئله دستمزدها یک موضوع ساده و صرفا حقوق بشری نیست و جنبه های مختلف و پیچیده ای دارد، به ویژه در جامعه‌ای با اقتصاد بیمار که دچار بحران های ناشی از سوء مدیریت و تحریم های بین المللی هم شده است به نحوی که گاهی نمی‌توان با نسخه های کلی حقوق بشری درمانی برای آن جست.

وی افزود: در یک برآورد ساده وقتی از نظر کارشناسان اقتصادی خط فقر 2 میلیون تومان باشد و از نظر مراجع رسمی 1 میلیون و 200 هزارتومان، دستمزد 487 هزار تومانی نه زیر خط فقر که زیر خطر مرگ است.

وی در ادامه بیان کرد: اغلب دست اندرکاران به دلیل برخورداری از فرصت های رانتی، قدرت درک زخم های عمیق ناشی از فقر در جامعه را ندارند. از طرفی افزایش بیشتر سطح دستمزدها اسب تورم را از کنترل خارج می کند و قربانی این بن بست باز هم طبقه دستمزد بگیر است. فقر، ارزش های سه گانه عزت، حکمت و مصلحت را در بخش وسیعی از جامعه به خاطره تبدیل کرده است.

به گفته عمادالدین باقی، سطح دستمزد را  باید نرخ تورم و خط رسمی فقر تعیین کند اما در شرایط بحرانی، اگر نرخ دستمزدها با نرخ خط فقر همسان شود، صاحبان سرمایه و تولیدکنندگان را ورشکست می کند و برای جامعه هم تورم زاست و اگر دستمزدها رشد ناچیز داشته باشند، طبقه کارگر همچنان در تنگدستی می ماند.

این روزنامه نگار و  فعال حقوق بشر با بیان اینکه هیچ فرمول واحدی هم برای همه مناطق کشور نمی توان ارائه کرد، گفت: اعلام نرخ دستمزد با توجه به نرخ تورم، اقدام فوری و مقطعی است اما تضادها و نارضایتی های عوامل دخیل در آن را پایان نخواهد داد. باید در حوزه های دیگر هم تدابیری اتخاذ شود تا مشکل به سوی حل شدن حرکت کند. از نخستین اقدامات این است که نهادها و تشکل های کارگری به عنوان مرجعی کارشناسی و دردمند، مسئول اصلی ارائه فرمول دستمزدها شوند که بتوانند نرخی را که نه برای کارگر، نه کارفرما و نه دولت و جامعه مشکل ساز باشد بیابند و طرف های دخیل در مسئله را کنترل کنند.

وی با اشاره به بند 1 تا 3 ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر، تاکید کرد: یکی از دلایل عدم دستیابی کارگران به حق خود، نداشتن حق تشکل های صنفی است. بند 1 تا 3 ماده 23 اعلامیه حقوق بشر تمهیدی برای همین مسئله اندیشیده و یا بند 4 به مکانیسم استیفای حقوق کارگران اشاره دارد به نحوی که می توان گفت این ماده بدون بند 4 عبث خواهد بود.

گفتنی است بند 1 تا 3 ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید هر كس حق دارد كار كند، كار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای كار خواستار باشد و در مقابل بیكاری مورد حمایت قرار گیرد. همه حق دارند كه بدون هیچ تبعیضی، در مقابل كار مساوی، اجرت مساوی دریافت دارند و هر كس كه كار می كند به مزد منصفانه و رضایت بخشی صاحب حق می‌شود كه زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تأمین كند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی تكمیل نماید.

همچنین بند 4 این ماده صراحت دارد: هر كس حق دارد كه برای دفاع از منافع خود، با دیگران اتحادیه تشكیل دهد و در اتحادیه ها نیز شركت كند.

وی با اشاره به ماده 20 اعلامیه حقوق جهانی حقوق بشر، ماده 21 و 22 میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی ‏و نیز ماده 8 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی که حق تشكیل سندیكا، انجمن و ‏اتحادیه را به رسمیت شناخته شده است، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران این میثاق ها را امضا كرده و بدان ‏متعهد شده است.

باقی با بیان اینکه عدم دریافت دستمزد مناسب زمینه ساز نقض سایر حقوق کارگران است، گفت: اگر ماده 24 می گوید هر كس حق استراحت، فراغت و تفریح دارد و از جمله نسبت به محدودیت معقول ساعات كار و مرخصی های ادواری با اخذ حقوق صاحب حق است و ماده 25 می گوید هر كس حق دارد كه سطح زندگانی، سلامت و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراك و مسكن و مراقبت های پزشكی و خدمات لازم اجتماعی تأمین كند و همچنین حق دارد كه در مواقع بیكاری، نقض اعضاء، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگر كه به عللی خارج از اراده انسان، وسایل امرار معاشش از دست رفته باشد، از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود. و مادران و كودكان حق دارند كه از كمك و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند؛ همه این ها و حقوق دیگری چون آموزش و غیره فقط در صورت دریافت دستمزد عادلانه و مکفی میسر است.

این روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در ادامه بیان کرد: هزینه های اجتماعی و شخصی عظیمی که از رهگذر دستمزدهای اندک و استثمار کارگران تحمیل می شود را می توان در آمار مراجعات گسترده شهروندان به درمانگاه ها و بیمارستان ها بخاطر بیماری های ناشی از سوء تغذیه مانند پوکی استخوان و گوارش و غیره به دست آورد.

وی افزود: در تمام مشاغل خدماتی و تولیدی و حتی در مطبوعات، سهم صاحبان سرمایه و سهم آفرینندگان ارزش افزوده به شدت نابرابر است. در واقع کسانی که سرمایه داری را پولدار کرده اند خودشان فقیرند. باید سهم کارگزاران از ارزش افزوده عادلانه شود. همچنین سیستم رانتی سبب می شود عده ای به آسانی و بدون هیچ کار مشخصی درآمدهای عظیم کسب کنند و عده بیشتری از آن محروم باشند. دیگر اینکه سه عنصر کار، کارگر و کارفرما در بحث تعیین سطح دستمزد ها وجود دارد که باید همزمان هر سه آنها را لحاظ کرد.

باقی تصریح کرد: ممکن است گفته شود کدامیک از این سه اهمیت دارند. از منظر حقوق بشری هرجا واحد انسانی وجود داشته باشد انسان و منافع او مقدم است و کرامت انسانی کارگران باید از طریق دریافت دستمزدی که زندگی آبرومندانه و شرافتمندانه برای آنها تامین می کند حفظ شود، اما از نظر اقتصادی «کار» مهم تر از کارگر و کارفرماست زیرا در صورت نبودن کار، هر دو آسیب می بینند.

به گفته وی، چاره گشایی این بخش برعهده سیاست های کلان است، مانند اینکه اشتغال ایجاد شود که راه آن، امنیت بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی و ایجاد اعتماد جهانی برای اعزام کارگران به دیگر کشورها و نیز تبدیل بخشی از بودجه نظامی که نیمی از بودجه کشور را می بلعد به بودجه عمرانی و سرمایه گذاری است.

این روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در پایان با بیان اینکه ایجاد امنیت شغلی ضرورت ایجاد کار است، اظهار کرد: اینکه سال هاست در ایران یک روزنامه را بخاطر خطای احتمالی یک نفر تعطیل و دهها نفر را بیکار می کنند مثال بارزی از عدم امنیت شغلی است. این کار درست به مانند این است که کارگر کارخانه ای مرتکب جرمی شود و حکومت به جای برخورد قانونی با او کل کارخانه را تعطیل کند. این عمل برخلاف قواعد حقوقی و فقهی تناسب جرم و مجازات و نیز اصل شخصی بودن جرم مجازات است. در جوامع کهن معمول بود در قبال جرم عضو یک قبیله تمام آن قبیله مجازات می شدند. اما در اینجا غرض از ذکر این مثال نکته ای مهم تر از پدیده تعطیلی مطبوعات است و آن، اندیشه و روحیه ای است که در پشت این اقدام نهفته و بر کل ساختار اقتصادی کشور تاثیر می گذارد.

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.