• ۱۳بازدید
جلیلی در گفتگو با مهر؛

افزایش سود سپرده های بانکی؛ اجرای مصوبه سال 90 شورای پول و اعتبار/ دولت مانع تقویت رویکرد دلالی و سفته بازی بانکی شود

مجلس

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت با افزایش سود سپرده های بانکی، مصوبه سال 90 شورای پول و اعتبار را اجرا می کند، هشدار داد: این امکان وجود دارد نقدینگی جمع آوری شده توسط بانک ها مجددا دچار انحراف شده و بانک ها برای بازگرداندن سود تضمین داده شده ای که دولت تعیین می کند به سفته بازی که تاثیری در رشد اقتصادی ندارد روی بیاورند و رویکرد دلالی تقویت شود.

اسماعیل جلیلی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص تاثیر افزایش نرخ سود سپرده بانکی در رونق یا روکود اقتصادی گفت: این اقدام موجب افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی خوهد شد، افزایش هزینه های تامین پول در فرایند تولید موجب می شود قیمت تمام شده محصولات افزایش یافته و مزیت رقابتی تولید کاهش یابد، حتی موجب رکود و تعطیلی مراکز تولیدی نیز خواهد شد.

نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت برای رونق تولید باید در عین افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی، به تولید کنندگان با سود کمتر تسهیلات بدهد.

وی تصریح کرد: این امکان وجود دارد نقدینگی جمع آوری شده توسط بانک ها مجددا دچار انحراف شده و بانک ها برای بازگرداندن سود تضمین داده شده ای که دولت تعیین می کند به سفته بازی که تاثیری در رشد اقتصادی ندارد روی بیاورند و رویکرد دلالی تقویت شود.

جلیلی تاکید کرد: در صورتی که این نوع مدیریت نقدینگی به سمت رشد و توسعه تولید و استفاده از ظرفیت ها برای کاهش رکود و مدیریت تورم هدایت شود با سیاست های جدید موافق هستم اما در غیر این صورت با انحراف نقدینگی مخالف هستم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه افزایش نرخ سود بانکی در سال 90 در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده بود، اظهار داشت: دولت دهم این مصوبه شورای پول و اعتبار را اجرا نکرد و دولت یازدهم در راستای اجرای سیاست جمع آوری نقدینگی به مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی استناد کرد.

وی تاکید کرد: دولت در سال حماسه سیاسی و در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در سیاست های بانکی نباید به گونه ای عمل کند که مشکلات بخش های تولیدی افزایش یابد و باید با اقدامات جبرانی به تولید کنندگان کمک کند.

جلیلی با بیان اینکه سود وام های خرد هم با افزایش نرخ سود سپرده های بانکی افزایش می یابد اظهار داشت: دولت باید سیاست های بانکی خود را تعیین کرده و اعلام کند که قصد حمایت از تولید را دارد یا خیر؟ و راهکارهایش برای حمایت از تولید چیست؟

وی در پایان تاکید کرد: دولت باید بسته سیاست های اقتصادی اش شامل سیاست ها و اصلاحات قانونی در بخش های بیمه، بانک، مالیات و قانون هدفمندی را به مجلس ارائه کند در غیر این صورت مجلس راسا در اصلاح قوانین بانک، بیمه و هدفمندی یارانه ها وارد خواهد شد.

به گزارش مهر طی ماه های اخیر دولت به منظور جمع آوری نقدینگی نرخ سود سپرده های بانکی را افزایش داده است .

کد N167624

وبگردی