سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی جهش و توسعه را در کشور به همراه دارد

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در نخستین همایش معاونین عمرانی استانداری های کشور گفت: محورهای 24 گانه سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی منجر به تغییرات اساسی و جهش در کشور می شود و همه موارد مندرج در آن ملموس و عینی است.

وی اضافه کرد: نتایج اجرای این سیاست ها می تواند شکوفایی در عرصه اقتصاد را به همراه داشته باشد و اگر این محورها اجرایی شده و نظام بودجه ریزی و برنامه ریزی حول آن شکل گیرد شاهد رشد و توسعه کشور خواهیم بود.

رحمانی فضلی خاطر نشان کرد: محورهای این سیاست ها به عنوان معیار و شاخص هستند و هر فعالیتی باید با توجه به این معیارها اجرایی شود؛ هر چند انطباق عملیات جاری با این مقوله مقداری برخورد خواهد داشت ولی به هر حال جهت گیری های ما باید به سمت این اصول 24 گانه باشد.

رحمانی فضلی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تاکید بر لزوم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: از زمان مجلس چهارم دو موضوع خصوصی سازی و واقعی کردن قیمت ها مطرح بوده است.

وی اضافه کرد: آثار و نتایج مصرف انرژی با این قیمت ها امری بدیهی و روشن است ؛ هر چند در چند سال گذشته در مورد هدفمندی یارانه ها قانون رعایت نشد و اجرای درستی صورت نگرفت.

وزیر کشور افزود: بر اساس قانون، 50 درصد از منابع حاصل از اجرای این قانون باید به مردم داده می شد و پنجاه درصد صرف حمایت از تولید در دو بخش دولتی و خصوصی می شد در حالی که این منابع را نه به دولت و نه بخش خصوصی دادیم و همه آن را به مردم دادیم.

وی اضافه کرد: طی یکسال دو هزارو 300 میلیارد تومان از بودجه مدیریت بحران به هدفمندی یارانه ها و بخشی هم به مسکن مهر داده شد که هیچ کدام از این ها موضوع مدیریت بحران نداشت.

به گفته وی، در نتیجه اجرای نادرست این قانون، تولید و زیر ساخت ها دچار بحران شدند و خزانه مقروض شد و آثار آن در سایر بخش ها نیز بروز کرد.

وی اضافه کرد: دولت یازدهم تصمیم گرفته است در اجرای این قانون به مسیر قانون برگردد هر چند با توجه به روشی که طی شده و عادت مردم ، اجرای این قانون در ابتدا قدری با مشکل مواجه شود که ان شاءالله نمی شود.

رحمانی فضلی ادامه داد: مجلس مصوب کرده در سال 1393 از محل اجرای این قانون 48 هزار میلیارد تومان درامد کسب شود و به همان میزان در بخش های تولید، سلامت، امنیت غذایی و پرداخت های عمومی هزینه شود.

وزیر کشور ادامه داد: اگر امسال بتوانیم این قانون را اجرایی کنیمف حداقل 12 هزار میلیارد تومان به بخش های سلامت، تولید و امنیت غذایی وارد می شود که این امر در سال های بعد هم ادامه می یابد و در یک بازه زمانی کوتاه در ظرفیت تولید همراه شده و آثار آن بر قیمت ها و اشتغال بروز خواهد کرد.

ادامه دارد...

سیام**2021**9121 *1449