اعتراضات در تایلند کاهش یافته اما احتمال تمدید وضعیت فوق‌العاده هست

وزیر امور خارجه تایلند امروز (سه‌شنبه) با اعلام این مساله که تظاهرات اعتراضی کاهش یافته اما نگرانی از بروز خشونت‌های بیشتر وجود دارد، گفت، دولت بانکوک احتمالا تا زمان پایان کامل این تظاهرات وضعیت فوق‌العاده را تمدید می‌کند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری رویترز، تظاهرات اعتراضی در تایلند با هدف سرنگونی یینگلاک شیناواترا، نخست‌وزیر این کشور آسیایی در پنجمین ماه خود قرار دارد اما در چند روز گذشته این تظاهرات با کاهش مواجه شده و تنها پارک مرکزی بانکوک شاهد تداوم این تظاهرات بوده است.

وزیر امور خارجه تایلند به خبرنگاران گفت: اگر سوتپ تائوگسوبان، رهبر مخالفان به تظاهرات اعتراضی خود ادامه دهد و رخدادهای خشونت‌بار از جمله پرتاب نارنجک، تیراندازی و اقدامات خشونت‌بار دیگر توسط عاملان تحریک‌آمیز به وقوع بپیوندد، وضع فوق‌العاده تا زمان بهبود اوضاع و شرایط بر قوت خود باقی می‌ماند.

تظاهرات اعتراضی در تایلند به رهبری سوتپ تائوگسوبان، معاون سابق نخست‌وزیر تایلند آغاز شده و تداوم دارد.

وزیر امور خارجه تایلند افزود: ما پیش از انقضای مدت وضعیت فوق‌العاده در 22 مارس 2014 در انتظار تصمیم نیروهای امنیتی، ارتش و کابینه می‌مانیم.

دولت بانکوک در 21 ژانویه 2014 برای جلوگیری از افزایش تنش‌ها و اعتراضات پیش از انتخابات دوم فوریه همین سال وضعیت فوق‌العاده لحاظ کرد.

این تظاهرات اعتراضی جدیدترین فصل از درگیری‌ها در تایلندی است که برای هشت سال از زمان نخست‌وزیری تاکسین شیناواترا، برادر یینگلاک همچنان در ناآرامی به سر می‌برد.

این تظاهرات در نوامبر 2013 با تلاش معترضان برای اشغال ساختمان‌های دولتی آغاز و در ژانویه سال جاری میلادی در مناطق مختلف بانکوک، پایتخت گسترش یافت و باعث فلج شدن زندگی و معاش مردم شده است. روز دوشنبه جاده‌ها و مسیرهای عبور و مرور بار دیگر باز شد.

وزیر کار تایلند که مسئول اعمال وضعیت فوق‌العاده است، گفت: تظاهرات اعتراضی بعید به نظر می‌رسد که به این زودی‌ها پایان یابد و معترضان مصممانه ایستاده‌اند تا یینگلاک را از مسند قدرت پایین بکشند.

تحت قانون وضعیت فوق‌العاده، تجمع مردم بیش از پنج نفر ممنوع است و نیروهای امنیتی تایلند این اختیار را دارند که مظنونان را بیش از 30 روز بدون هیچ اتهامی بازداشت کنند، اما دادگاهی در تایلند ماه گذشته میلادی قدرت دولت بانکوک را در سرکوب و متفرق کردن معترضان محدود کرد.

نمایندگانی از جانب سازمان‌های تجاری تایلند از جمله بازار بورس و شورای گردشگری این کشور به دولت تاکید کرده‌اند که این قانون را مورد بازبینی قرار دهد و گفتند که این روند بر توریسم و مابقی بخش‌ها اثر مخرب می‌گذارد.

از 30 نوامبر 2013 و آغاز ناآرامی‌ها و آشوب‌ها، دستکم 23 تن از جمله چهار کودک در بانکوک و ترات، استان شرقی تایلند جان باختند. همچنین صدها تن دیگر زخمی شده‌اند.

انتهای پیام