زنگ خطر آغاز کشمکش های سیاسی در الجزایر

هنوز 24 ساعت از آخرین گفته های «عبدالمالک سلال» نخست وزیر الجزایر، درباره نامزدی دوباره «عبدالعزیز بوتفلیقه» رییس جمهوری 76 ساله این کشور، در انتخابات فروردین ماه آتی نگذشته بود که دوباره جرقه اعتراض مخالفان او زده شد.

سلال در حالی سوم اسفندماه این وظیفه محول شده را به خوبی انجام داد که تا پیش از این نام او به عنوان یکی از نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری بر سر زبان ها بود. بوتفلیقه طی اصلاح قانون اساسی در سال 1387، امکان 2دوره پیاپی ریاست جمهوری را به چهار دوره رساند و در انتخابات سال بعد، 90 درصد آرا را به دست آورد و برای سومین دوره پنج ساله رییس جمهوری الجزایر شد.

چهارمین نامزدی بوتفلیقه در انتخابات ریاست جمهوری آتی در حالی شکل می گیرد که وی به دنبال یک سکته مغزی در اردیبهشت ماه، مدتها در پاریس بستری شد و دی ماه نیز چند روزی را برای معاینه های دوره ای به فرانسه رفت.

همین ها سبب شد سلال در سخنرانی خود بگوید «حتی اگر بوتفلیقه به طور کامل از نظر جسمی بهبود نیافته است اما می توانم به شما اطمینان دهم او تمام استعدادها و قوای مغزی، ذهنی و فکری لازم را دارد».

پیش از این در سیزدهم بهمن ماه و به نوشته خبرگزاری فرانسه، 26 حزب الجزایری به رهبری وزیر حمل و نقل این کشور از نامزدی دوباره رییس جمهوری استقبال کرده بودند؛ آن هم چند ماه پس از آنکه «عمر سعدانی» دبیرکل حزب حاکم «جبهه آزادیبخش ملی» (افلن)، بوتفلیقه را نامزد این حزب برای انتخابات آتی اعلام کرد.

ریاست افتخاری جبهه آزادیبخش ملی از سال 1384 با بوتفلیقه است اما او در نشست های رسمی جبهه شرکت نمی کند. البته حدود 2 ماه پیش جبهه آزادیبخش ملی در انتخابات میان دوره ای مجلس سنا اکثریت را به حزب «تجمع ملی دموکراتیک» (ارندی) هم پیمان خود و دومین حزب قدرتمند الجزایر، واگذار کرد.

به هر روی، اعلام رسمی نامزدی بوتفلیقه آتشی بر جان مخالفان افکند به طوری که چهارم اسفندماه- یک روز پس از اعلام رسمی نامزدی دوباره رییس جمهوری 15 سال گذشته الجزایر- تارنمای انگلیسی «میدل ایست آنلاین» خبر داد نیروهای امنیتی با بر هم زدن تجمع مخالفان بوتفلیقه جلو دانشگاه دولتی شهر «بوزریعه»، گروهی از آنان را دستگیر کردند.

دهم اسفندماه هم گردهمایی یکصد نفره مخالفان روبروی دانشگاه مرکزی الجزیره با دخالت نیروهای امنیتی و دستگیری دهها نفر پایان یافت.

البته از ششم بهمن ماه که زمزمه های نامزدی بوتفلیقه جدی شد، رسانه هایی مانند خبرگزاری آمریکایی «یونایتدپرس اینترنشنال» از تحریم انتخابات از سوی گروه های مخالف دولت از جمله جنبش «جامعه صلح» (ام. اس. پی) وابسته به اخوان المسلمین و جنبش «جمعیت فرهنگ و دموکراسی» نماینده گروه های لاییک، خبر داده بودند.

این، در حالی است که پیش از این نام «عبدالرزاق مقری» رییس جنبش جامعه صلح، به عنوان یکی از نامزدهای احتمالی مطرح بود.

انتخابات ریاست جمهوری بیست و هشتم فروردین ماه سال آینده در حالی برگزار می شود که تاکنون 15 شخصیت سیاسی الجزایری مانند «علی بن فلیس» دومین نخست وزیر دولت بوتفلیقه طی نخستین دوره ریاست جمهوری او، آمادگی خود را برای نامزدی در این انتخابات اعلام کرده اند.

بسیاری از نامزدهای انتخاباتی با حضور دوباره بوتفلیقه در قدرت مخالفند. «سفیان جیلانی» یکی از این نامزدها، سوم آذرماه در گفت و گو با تارنمای الجزایری «الجری فوکوز» تاکید کرده بود «انتخابات فقط در صورتی معتبر خواهد بود که بوتفلیقه از اصلاح قانون اساسی و نامزدی دست بردارد».

اصلاحات دوباره قانون اساسی از نوزدهم فروردین ماه در دستور کار دولت و 2 مجلس خلق ملی و سنا قرار گرفته است و بر پایه آن، مردم در انتخابات ریاست جمهوری باید معاون رییس جمهوری را نیز تعیین کنند. با وجود تاکید چهارم آبان ماه عمر سعدانی بر پایان یافتن اصلاح قانون اساسی تا پیش از برگزاری انتخابات (در گفت و گو با تارنمای عربستانی «العربیه»)، هنوز از تصمیم نهایی در این زمینه خبری نیست.

از سوی دیگر، بن فلیس که در انتخابات سال 1383 فقط 6 ممیز چهار دهم درصد آرا را به دست آورد و از بوتفلیقه شکست خورد، بیست و نهم دی ماه پس از 10 سال سکوت سیاسی نامزدی خود را اعلام کرد.

بن فلیس 71 ساله که مدتی نیز وزیر دادگستری بود، پیشینه دبیرکلی جبهه آزادیبخش ملی را نیز دارد و از پشتیبانی برخی اعضای پیشین و فعلی این جبهه برخوردار است. به هر روی، او از خودداری بوتفلیقه از اعلام نامزدی به طور شخصی انتقاد کرد و گفت: فساد و رشوه در 10 سال گذشته به اندازه ای رسیده که از زمان استقلال الجزایر بی سابقه بوده است.

«احمد بن بیتور» نخست وزیر پیشین و «علی بنواری» وزیر پیشین خزانه داری هم از دیگر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هستند.

بر پایه قانون، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید نخست امضای 600 نفر از منتخبان شوراهای محلی و مجلس یا 60 هزار شهروند هوادار خود در 25 ایالت از 48 ایالت کشور را جمع کنند؛ یعنی با جمع آوری دستکم 1500 امضا از هر ایالت نامزدی آنان پذیرفته می شود.

** چالش های الجزایر پیش پای دولت آتی

مسائل امنیتی، چشم اسفندیار دولت الجزایر است. ترور نافرجام بوتفلیقه در «باتنه» در جنوب شرقی کشور (1386)، کشته شدن هفت راهب فرانسوی (1388)، تحرکات و گروگانگیری های گروه های تندرو مانند گروه «امضاکنندگان با خون» (الموقعون بالدم) به رهبری «مختار بالمختار»، مشکلات پناهندگان سوری، اقدام های ساکنان صحرای باختری و... از این دست است.

به نظر می رسد برخی مقام های نزدیک به دولت، برای پاسخگویی زودهنگام به هر گونه انتقاد در این زمینه، آستین بالا زده اند؛ به طوری که به نوشته چهاردهم بهمن ماه خبرگزاری فرانسه، دبیرکل حزب حاکم از رییس دستگاه های اطلاعاتی خواست به سبب شکست های خود، کناره گیری کند.

فراموش نکنیم ناآرامی های امنیتی بر روابط منطقه ای الجزایر به ویژه با مغرب و مالی و نیز داد و ستدهای سیاسی- نظامی آن با کشورهای غربی و شرقی مانند روسیه، فرانسه و آمریکا به نام مبارزه با تندگرایی گروه هایی مانند القاعده مغرب عربی تاثیرگذار بوده است.

مشکلات دیگری مانند درگیری های قبیله ای مشابه آنچه چند ماه پیش در شهر «غردایه» (در 600 کیلومتری پایتخت) دیدیم، فساد اداری، کاستی های خدمات اجتماعی و... نیز هر از گاه صدای اعتراض آمیز الجزایری ها را بلند می کند.

در چنین شرایطی، بر پایه پیش بینی هفتم آبان ماه نهاد آمریکایی «استراتژی بازار تسلیحات» بازار تجهیزات دفاعی الجزایر تا سال 2017 میلادی (1396 خورشیدی) 6 ممیز دو دهم درصد رشد خواهد داشت. به نوشته دهم دی ماه خبرگزاری فرانسه، در بودجه سال آتی که تا 98 درصد به درآمدهای نفت و گاز وابسته است نیز افزایش 11 ممیز سه دهم درصدی هزینه های دولتی تا میزان 98 میلیارد دلار را شاهدیم که کسری 42 میلیارد دلاری بودجه الجزایر را به همراه خواهد داشت.

به هر روی، به نظر می رسد جدا از این مشکلات مالی و امنیتی که تا اینجا برخی نامزدهای حزبی و گروهی را از ادامه راه باز داشته، پیش بینی درباره پیروزی دوباره بوتفلیقه در انتخابات آتی، آنان را از هم اکنون به واگذاری میدان رقابت وادار کرده است.

آنان می دانند مردم الجزایر که با وجود کشیده شدن دامنه اعتراض های عمومی سال 1389 دنیای عرب به این کشور، باز هم در انتخابات بیست و یکم اردیبهشت ماه 1391 شرکت کردند و با فرستادن شمار بیشتری از نامزدهای حزب حاکم به خانه ملت، اعتماد خود را به حاکمیت نشان دادند، هنوز از تکرار کابوس حوادث دهه نود میلادی که بیش از یک هزار کشته غیرنظامی بر جای گذاشت، می هراسند.

آنان دریافته اند دولت توانسته است در سایه ترس عمومی از آغاز دوباره موج ناآرامی، رضایت نسبی مردم از اصلاحات خود را به دست آورد و بیش از 37 میلیون الجزایری ادامه وضع موجود را به هر گونه تنش و درگیری ترجیح می دهند.

با این همه، تا بیست و چهارم اسفندماه که آخرین مهلت برای ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و گردآوری امضاهای مورد نیاز است، می توان انتظار دگرگونی های زیادی را داشت که آینده این رقابت سیاسی و البته سرنوشت پنج سال آینده الجزایر را روشن تر خواهد کرد.

از مریم مسعود- گروه تحقیق و تفسیر خبر

تحقیق**1961**1358