برای منتفی کردن پرونده مطهری با مجلس رایزنی نداشته‌ایم

ایلنا: سخنگوی قوه قضاییه رایزنی برای منتفی کردن پرونده علی مطهری در دادسرا را رد کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، "غلامحسین محسنی اژه‌ای" در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به پرسش خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه طبق قانون مطبوعات دادستانی و هیات نظارت بر مطبوعات حق نظارت و رسیدگی به تخلفات نشریات را دارند؛ آیا پلیس فتا نیز صلاحیت اینکه برخی خبرنگاران را اظهار و از آن‌ها در مورد سیاست رسانه‌ای سوال پرسیده و یا از آنان بخواهد که ادامه فعالیت با آن نشریه را ندهد، دارد یا خیر؟ گفت: نیروی انتظامی، هیات نظارت بر مطبوعات، دادستانی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه طبق قانون از وظایفی برخوردار هستند. و نمی‌توان گفت که چون فلان نهاد هست سایر نهاد‌ها اجازه نظارت ندارند.

دادستان کل کشور ادامه داد: باید دید که آیا احضار خبرنگار از سوی پلیس فتا به دستور مقام قضایی بوده یا خیر و یا جزء جرائم مشهودی بوده که این نهاد رسما وارد عمل شده است یا خیر. چنانچه دستگاهی وارد عمل شده و به وظیفه خود عمل کند تا کار به دستگاه قضایی نرسد ما از این مسئله استقبال می‌کنیم. به طور مثال اگر هیات نظارت بر مطبوعات برای نشریه آسمان که توهین کرده بود، تشکیل جلسه می‌داد و در مورد این نشریه موضع یا تصمیمی می‌گرفت، بهتر بود اما در‌‌ همان زمان آن‌ها تشکیل جلسه نداده و دادستان وارد عمل شد هر چند که هر دو نهاد می‌توانستند نسبت به این قضیه ورود کنند.

وی در مورد توصیه به برخی از مدیران نشریات مبنی بر اینکه خبر علی مطهری در رسانه‌هایشان مورد پوشش قرار نگیرد نیز گفت: قبل از اینکه هیات نظارتی در مجلس به تصویب برسد این مسئله مطرح بود که آیا نماینده مصونیت هرگونه صحبتی حتی خارج از وظایف نمایندگی را دارد یا خیر و اگر نماینده مجلس با سخنرانی در صحن مرتکب توهین یا افترایی شد آیا می‌توان با او برخورد کرد یا خیر؟ در همین راستا در یکی از تبصره‌های قانون، این ابهام به وجود آمد که مقام تشخیص این مسئله با هیات نظارت مجلس است یا بر عهده قاضی. دو برداشت بود که طبق نظر قوه قضائیه تشخیص جرم و تعیین مجرم از وظایف دستکاه قضایی و بر عهده قاضی است. اما برداشت دیگر بر این بود که این وظیفه بر عهده هیات نظارت مجلس نهاده شده است. به دلیل اختلافات از شورای نگهبان در این ارتباط نظر خواهی شد که آن شورا نظر قوه قضائیه را درست دانست.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا دادستان به عنوان مدعی العموم در مورد فروش کودکان راساً وارد عمل نمی‌شود؟ گفت: نمی‌توان به طور رسمی تایید کرد که باندهای کودک ربایی و یا فروش کودک وجود دارد. البته نمی‌توان گفت که این مسئله نیز وجود ندارد. اما دادستانی به محض دریافت اطلاعات حتماً به این گونه مسائل ورود کرده و منتظر شاکی خصوصی نخواهد بود.

یکی از خبرنگاران از عوامل افزایش طلاق در کشور را وجود برخی افراد در درب دادگاه‌ها و دفا‌تر طلاق به عنوان شاهد اعلام کرد و از دادستان کل کشور پرسید که آیا دستگاه قضایی قصد برخورد با این افراد را ندارد، که اژه‌ای پاسخ داد: نمی‌توان به طور قطع این مسئله ذکر شده را عامل مهمی برای افزایش طلاق در کشور دانست اما اگر ثابت شود افرادی با گرفتن پول وارد دادگاه شده و خود را از نزدیکان زوجین اعلام و شاهد طلاق این افراد شوند، دستگاه قضائی حتماً با آنان برخورد خواهد کرد و اگر زوجین نیز با این اافراد تبانی کرده باشند تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

سخنگوی دستگاه قضائی در پاسخ به این پرسش که آیا عفو زندانیان به مناسبت ۱۲ فروردین شامل محکومان حوادث ۸۸ نیز خواهد شد گفت:‌‌ همان طور که پیش از این گفتم زندانیانی که واجد شرایط عفو باشند حتماً این مورد شامل حال آن‌ها خواهد شد و اگر محکومانی شرایط لازم را نداشته باشند طبیعتاً شامل عفو نخواهند شد.

خبرنگاری با اشاره به عدم حضور مطهری در دادسرا از سخنگوی دستگاه قضائی پرسید که آیا میان دستگاه قضایی و هیات نظارت مجلس رایزنی صورت گرفته است که وی گفت: تاکنون هیچ رایزنی در مورد منتفی کردن پرونده مطهری صورت نگرفته است.

وی در پاسخ به این پرسش که برخی از مردم مدعی هستند که برخی از قضات مرتکب تخلف شده و رشوه دریافت می‌کنند آیا دستگاه قضائی قانون از کجا آورده‌ای را در مورد قضات اعمال می‌کند اظهار کرد: باید دید که آیا حرفهای مردم واقعیت دارد یا خیر؟ البته به طور صد در صد نیز نمی‌توان گفت که قاضی یا کارمند متخلف نداریم. بسیاری از موارد شده که دستگاه قضائی پیگیر مسئله شده و افراد تنها بر اساس شنیده‌ها صحبت کرده و در‌‌نهایت معلوم شده که صحت ندارد. طبق قانون اساسی برخی از مقامات از زمانی که پستی را تحویل می‌گیرند باید لیست اموال خود را به رئیس قضائیه ارائه داده و در پایان مسئولیت باید مجدد لیست اموال داریی‌های خود را ارائه دهند. اما در مورد قضات ماده مشخصی وجود ندارد البته در مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده‌ای در حال بررسی است که دایره افرادی که باید لیست اموال خود را دهند وسیع‌تر خواهد شد.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: اگر قاضی حکمی که صادر کرده خلاف باشد حکم باطل می‌شود اما چنانچه قاضی در سمتی مرتکب خلاف شده باشد و حتی تحت تعقیب قرار گرفته باشد اما ارتباطی با پرونده نداشته باشد دلیلی بر ابطال حکم وجود ندارد.

سخنگوی دستگاه قضائیه همچنین در مورد جزئیات پرونده‌های اقتصادی که در قوه قضائیه تشکیل شده است گفت: طبق قانون پیش از قطعیت حکم نمی‌توان از جزئیات پرونده اطلاع رسانی کرد. اما به شخصه معتقدم فردی که وابسته به دستگاه و سازمانهای حکومتی است چنانچه مرتکب تخلفاتی شود که به اعتماد مردم و حیثیت نظام لطمه وارد کند باید بهای آن را بپردازد. نمی‌شود فردی اختلاس کند قرار شود که ظرف دو سال آن را پس داده و کسی متوجه نشود. آن زمان دیگر مجازات جنبه باز دارندگی نخواهد داشت.