اژه‌ای خبر داد: قرار مجرمیت برای یکی از مسوولان دولت گذشته/ پرونده بابک زنجانی پیچیده‌تر می‌شود

 
به گزارش آفتاب به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین؛ حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای نشست خبری امروز خود از عفو و مرخصی نوروزی برای برخی زندانیان خبر داد و گفت: به مناسبت سال جدید برای محکومان و در جهت رافت اسلامی عفو و مرخصی پیش‌بینی شده است. به لحاظ کمک به خانواده زندانیان و در جهت رافت اسلامی، رییس محترم قوه قضاییه طی دستورالعملی به سازمان زندان‌ها ابلاغ فرمودند که زندانیان واجد شرایط در تعطیلات سال جاری از مرخصی استفاده کنند.
او گفت: همچنین لیست عفوی به مناسبت 12 فروردین سال 93 تهیه شده که تقدیم مقام معظم رهبری خواهد شد که البته این عفو اعم از عفو مابقی حبس، کل حبس، بخشی از حبس یا جزای نقدی است. زندانیان نباید در ایام مرخصی مرتکب کار خلافی شوند، رفتار زندانیان برای مرخصی‌های بعدی و بحث آزادی مشروط مهم است.
 

۸۰ گذشت پای چوبه دار
دادستان کل کشور همچنین آماری از گذشت اولیای دم داد: در سال 92 اقدام بسیار خوبی توسط رییس قوه قضاییه انجام شد و آن اینکه نسبت به پرونده‌های قصاص تعیین تکلیف شد و تکلیف اکثر کسانی که محکوم به قصاص بودند مشخص شد. اقدام بسیار خداپسندانه‌ای از طرف اولیای دم نیز انجام شد به طوری که اولیای دم آمدند از حق قصاص گذشت کردند و این اقدام بسیار خوبی است.
او گفت: شاید در همین ماه‌های اخیر در بیش از 80 مورد حکم قصاص، اولیای دم آمدند و گذشت کردند و این کار بسیار خداپسندانه‌ای است.
محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: لازم می‌دانم از طرف قوه قضاییه و خودم از دولت و مجلس محترم نسبت به تصویب لایحه بودجه تشکر کنم. دولت در فرصت قانونی لایحه را تنظیم و به مجلس ارسال کرد و مجلس هم با کار فشرده آن را تصویب کرد و لایحه بودجه ابلاغ شد و این امر برکات زیادی خواهد داشت. الان تکلیف همه دستگاه‌ها روشن است و می‌توانم از الان برنامه‌ریزی کنم و این جای تقدیر و تشکر دارد.
او با اشاره به دستور آملی‌لاریجانی مبنی بر تشکیل کارگروهی برای احصای ظرفیت‌های قوه قضاییه در جهت عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی، گفت: در خصوص اقتصاد مقاومتی ریاست محترم قوه قضاییه به لحاظ اهمیت موضوع و اینکه این کار حقیقتا عملیاتی شود و در حد شعار باقی نماند، علاوه بر اینکه ابلاغی به من دادند و من موظف به پیگیری امور در این باره شدم، دستور دادند کارگروهی تشکیل شود تا ظرفیت‌های قوه قضاییه در جهت عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی احصا شود و اگر نیاز به قانون است، لوایحی تهیه شود.
سخنگوی قوه قضاییه به انجام وظایف از سوی نهادهای زیرمجموعه قوه قضاییه نظیر سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: طبق دستور رییس قوه قضاییه، وظایف نمایندگان قوه قضاییه در دستگاه‌های بیرونی مانند شورای پول و اعتبار، شورای عالی بورس، سازمان اموال تملیکی و بسیاری بخش‌های دیگر باید شفاف‌تر شود تا این امر مهم که از لحاظ کارشناسی هم ضرورت آن ثابت شده، عملی شود.
 

حق ماموریت ۱۲ میلیاردی در شیراز بود
در شروع بخش پرسش و پاسخ، خبرنگاری درباره حق ماموریت ۱۲ میلیاردی که رییس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد از اژه‌ای پرسید؛ روز گذشته سازمان بازرسی کل کشور از دریافت 12 میلیارد تومان حق ماموریت برای فردی در یکی از استان‌های کشور خبر داد، آیا در رابطه با این پرونده دستگاه قضایی ورود پیدا کرده؟
سخنگوی قوه قضاییه دراین باره گفت: تا زمانی که پرونده به مرحله حکم برسد صحیح نیست که بخواهیم مبلغ را مطرح کنیم. این پرونده در شیراز تشکیل شده که در رابطه با آن برخی بازداشت و برخی با قرار وثیقه سنگین آزاد شده‌اند، البته کیفرخواست برای بخشی از پرونده نیز صادر شده است. اصل این ماجرا صحیح است که در این رابطه چهار، پنج نفر بازداشت شدند و البته ممکن است تعداد این افراد تغییر کند.
پرونده بابک زنجانی
سوال دیگر از سخنگوی قوه قضاییه درباره سرنوشت پرونده بابک زنجانی بود. در پاسخ به سوالی درباره پرونده بابک زنجانی، گفت: متاسفانه هر چه جلوتر می‌رویم پرونده ایشان پیچیده‌تر می‌شود. بر اساس نقل و قول از دادستان و بازپرس محترم عرض می‌کنم که ایشان صداقت ندارد و چون خودش صداقت ندارد و کارها باید بر اساس پیگیری‌های بیرونی و کار کارشناسی انجام شود زمان رسیدگی مقداری دارد طولانی می‌شود. ما خیلی امیدوار بودیم که در مدت بازداشت اول که دو ماه بود به نتیجه برسیم ولی این کار انجام نشد و بازداشت موقت او تمدید شد.
اژه‌ای گفت: هیاتی اواخر هفته گذشته به مالزی اعزام شد و در خصوص ادعای او مبنی بر وجود پول در بانک SIIB بررسی‌هایی انجام داد و در آنجا مشخص شد که چنین موجودی‌ای در چنین بانکی وجود ندارد، اما این هیات اسناد و مدارکی را با خود آورده است که بسیار کمک موثری در رابطه با پرونده می‌کند. این اسناد و مدارک دارد بررسی می‌شود و امیدواریم مشخص شود که اگر این پول‌ها در آن بانک نیست در کجاست و این اقدام برای ردیابی پول‌ها موثر است.
دادستان کل کشور ادامه داد: اقدامات دیگری هم با کمک وزارت نفت، بانک مرکزی و بعضی دستگاه‌های دیگر دارد انجام می‌شود و ما امیدوار هستیم که با گزارش تکمیلی که از ناحیه بانک مرکزی و به‌خصوص وزارت نفت می‌آید اسناد و مدارک لازم ارائه شود و همان‌طور که تاکنون همکاری کرده‌اند، همکاری کامل را داشته باشند تا سریعتر به نتیجه برسیم. در حال حاضر مرتب دارد از ایشان تحقیق می‌شود و اسناد و مدارک هم جمع‌آوری می‌شود.
او گفت: قبلا گفتم که یکی از اولویت‌های این پرونده این است که وجوه نقد در داخل و خارج کشور مشخص شود و آنچه که از وزارت نفت رفته، به این وزارت مسترد شود و بحث دیگر این است که چه نوع اتهامی متوجه ایشان است و احیانا چه کسی یا کسانی معاون یا شریک او هستند. در همین رابطه اموال ایشان به شدت از چند کانال دارد پیگیری و شناسایی می‌شود. اموال قابل توجهی اعم از منقول و غیرمنقول شناسایی شده است و شناسایی همچنان ادامه دارد.
به گفته اژه‌ای فعلا دادستان تهران دستور داده که یک گروه کارشناسی تعیین شوند برای تعیین این املاک: بسیاری از این اموال در همین سال‌های اخیر تهیه شده و باید اسناد ملکی آنها را دید و کارشناسی شود که در حال حاضر چه قیمتی دارند تا اگر احیانا ایشان حاضر نشد بدهی‌های خود را پرداخت کند اموال شناسایی و قیمت‌گذاری شده باشد و در زمینه پرداخت بدهی وزارت نفت اقدام صورت گیرد.
محسنی‌اژه‌ای درباره شاکیان پرونده بابک زنجانی هم گفت: تا آنجایی که مطلع هستم بابک زنجانی دو شاکی خصوصی دارد. این دو شاکی خصوصی علاوه بر مساله شکایت وزارت نفت است که این موضوع مطرح و در حال رسیدگی است.
 

قرار مجرمیت برای یکی از مسوولان دولت گذشته
سوال بعدی از محسنی اژه‌ای درباره پرونده بیمه و رسیدگی به اتهامات وارد شده به یکی از مسوولان دولت گذشته دراین پرونده بود؛ گفته شده برای یکی از مسئولان دولت سابق که پرونده‌ای در بیمه و ارز داشته قرار مجرمیت صادر شده است، آیا این خبر صحت دارد؟ همچنین اتهاماتی که به وی وارد شده 25 یا 29 عنوان اتهامی است،‌ آیا تعداد این اتهامات صحیح است؟
دادستان کل کشور در پاسخ گفت: اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است. از تعداد اتهامات مطلع نیستم و در صورت اطلاع نمی‌توانستم بیان کنم.
 

در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه خبرنگاری با اشاره به مطالبی که در حمایت از فتنه در برخی روزنامه‌ها منتشر می‌شود از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که آیا قوه قضاییه به این مساله ورود پیدا کرده است یا خیر؟ که وی تصریح کرد: در سال 88 فتنه بزرگی توسط افراد اتفاق افتاد و برخی کشورها و افراد غربی حمایت‌های مالی و اطلاعاتی کردند که در این راستا ظلم بزرگی به مردم و کشور وارد شد. در این رابطه اگر کسی جرمی را مرتکب شده باشد قوه قضاییه ورود پیدا می‌کند و اگر اقدام مجرمانه باشد نیز ما به این مساله ورود پیدا می‌کنیم.
خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که رییس قوه قضاییه چندی پیش در یکی از سخنرانی‌های خود گفته بودند که اگر دادگاه بدوی حکم مجرمیت برای متهمی صادر کرد رسانه‌ها می‌توانند افشاگری کنند، اما ماده 188 مانع این کار است، آیا قوه قضاییه لایحه‌ای در این راستا داده است و خواستار ارزیابی سخنگوی دستگاه قضا شد که محسنی‌اژه‌ای در پاسخ گفت: مطالبی که شما مطرح کردید چنین چیزی نیست؛ چرا که این ادبیات، ادبیات ریاست قوه قضاییه و خود دستگاه قضایی نیست.
وی ادامه داد: طبق قانون فعلی تا زمانی که حکمی صادر نشده نمی‌توان مشخصات متهم را فاش کرد، اما ما در آسیب‌شناسی‌هایی که انجام داده‌ایم مواردی که می‌تواند بازدارندگی داشته باشد دادگاه باید علنی باشد که البته تشخیص علنی بودن یا نبودن دادگاه بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده است؛ لذا اگر بخواهیم محاکمات‌مان در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد و در این راستا تاثیرگذار باشد دادگاه علنی می‌تواند این تاثیر را داشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: البته این نظر شخصی من است که بشود از این طریق تلویزیون و خبرنگارها محتوای دادگاه را به اطلاع مردم برسانند، البته در این راستا شبهه‌ای وجود دارد که کسانی ممکن است در مظان اتهام قرار داشته باشند و در دادگاه اتهام آنها ثابت نشود که در این راستا آبروی فرد می‌رود یا اینکه اگر خود متهم مرتکب اتهامی شده باشد و اتهامش احراز و حتی در دادگاه نیز ثابت شده باشد آیا خانواده او در این رابطه متضرر نمی‌شوند؟
وی ادامه داد: بنابراین اعتقاد دارم در مقدمات امر دقت کنید که فرد بدون جهت در مظان اتهام قرار نگیرد و در این رابطه دادستان باید مستندات لازم را ارایه دهد تا زمانی که کیفرخواست صادر شد در دادگاه کمتر خلاف آن صادر شود؛ بنابراین فعلا قانون اجازه نمی‌دهد تا زمانی که حکم کسی قطعی نشده آن را اعلام کنیم.
 

وزارت اطلاعات نمی تواند شکایت خود از انجمن صنفی روزنامه نگاران را پس بگیرد
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در مورد اینکه بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران با اینکه وزارت اطلاعات از آن شکایت کرده وجهه قانونی دارد؟، گفت: وزارت اطلاعات یا نهادهایی از این قبیل شاکی نیستند، آنها فقط مواردی را که تشخیص می‌دهند به دستگاه قضایی اعلام می‌کنند و اگر دستگاه قضایی تشخیص داد به عنوان مدعی‌العموم وارد می‌شود در واقع وزارت اطلاعات شاکی نیست که بخواهد رضایت دهد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه خاطرنشان کرد: اگر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بر اساس همان ترتیب که تحت تعقیب قرار گرفته‌اند مجددا به همان صورت بخواهند فعالیت کنند قطعا نمی‌شود اما اگر نخواهند کار سیاسی انجام دهند می‌توانند به کار خود ادامه دهند؛ بنابراین رضایت وزارت اطلاعات شرط نیست زیرا او فقط به دستگاه قضایی مواردی را که تشخیص بدهد اعلام می‌کند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه روز گذشته در صحبت‌های خود گفتید که باید مهر خیانت بر پیشانی مفسدان اقتصادی زده شود، آیا دستگاه قضایی برای برگزاری علنی دادگاه‌ها برنامه‌ای دارد؟ خاطرنشان کرد:‌ در حال حاضر قانون به ما اجازه نمی‌دهد که انتشار اخبار دادگاه علنی باشد اما اگر قانون تغییر کرد بر اساس تغییر قانون عمل می‌شود. من معتقد هستم کسی که وابسته به هر دستگاهی از حکومت است نه تنها مرتکب جرمی ‌می‌شود بلکه مرتکب خیانت بزرگی می‌شود که در این راستا هم بیت‌المال ضرر می‌بیند و هم حیثیت نظام لطمه می‌خورد و این باید بهای کار خود را پرداخت کند.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: فرض کنید اگر فردی مبلغی را اختلاس کرده و به این صورت باشد که این فرد دو سه سال بعد این مبلغ را پرداخت کند و کسی متوجه نشود، این موضوع نه دارای بازدارندگی است و نه این فرد بهای سنگین کار خود را می‌دهد؛ بنابراین اگر قانون تغییر یابد به نظر من این افراد باید به مردم معرفی شوند.